به نقل از «اکوفارس»

اگر نمی‌توانید ثبات اقتصادی را تضمین کنید؛ کنار بروید

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۱۲۸۴

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ متن این قطعنامه به شرح زیر است:

چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. (امام خمینی)

خداوند را ستایش می‌کنیم که بار دیگر توفیق حاصل شد گردهم آییم و در سایه نظام مقدس اسلامی و راهبردی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به مسائل و مشکلات جوامع کارگری با نگاهی به یک سال گذشته و توجه به سال آینده بپردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم است یادی کنیم از شهدای انقلاب و امام شهدا و بنیان گذار جمهوری اسلامی که امروز ما هر چه داریم از آنهاست همچنین یادی کنیم از دو شهید راه خدمت که سال قبل در چنین ایامی جان خود را با هدف عشق خدمت به جامعه کارگری و بیمه شدگان، تقدیم جان آفرین کردند.

یقینا امروز جامعه کارگری و بیمه شدگان به سبب تحریم‌های ظالمانه امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا شرایط سختی را سپری می‌کنند مشکلاتی که هم به حوزه اشتغال و تولید و هم به حوزه تامین اجتماعی مربوط می‌شود.

اگر چه نقش این تحریم‌ها بر معیشت و اشتغال و تامین اجتماعی کارگران بر کسی پوشیده نیست ولی کم نیستند سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست در عرصه اقتصادی که به دامنه و حجم مشکلات اضافه می‌کنند.

شوک ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷ یکی از بی‌سابقه‌ترین سیاست‌های تعدیل اقتصادی و چهار دهه پس از انقلاب است این تجربه ناموفق دوره‌های گذشته این بار خود را با شدت بیشتری به اقتصاد و مردم و طبیعتا جامعه کارگری تحمیل کرد.

سقوط ارزش پول ملی قدرت خرید اقشار مزدبگیر را ۷۰ درصد کاهش  داد و سبب شد که سبد معیشت کارگران به شدت کوچک شود و بعضا آسیب‌های جبران ناپذیری به طبقاتی که درآمد ثابت دارند وارد شود؛ خوراک، مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی یک خانوار به شکل غیرقابل تصوری کاهش یافت به نحوی که شاخص‌هایی مثل ضریب جینی و شاخص فلاکت که نمایانگر معنی‌داری برای ارزیابی درجه فقر می‌باشد به شدت تغییر کرد.

متاسفانه در این شرایط نه تنها هیچ اقدامی از سوی دولت در خصوص سیاست‌های جبرانی مشاهده نشد بلکه تنها راه حل ممکن که تقویت مزد کارگران و مقرری مستمری بگیران بود نیز با مقاومت بخش کارفرمایی و دولت روبرو شد.

نتیجه اینکه امروز از زبان رئیس محترم قوه مجریه می‌شنویم که تقریبا ۱۸ میلیون خانوار ایرانی نیاز به کمک و مساعدت دولت دارند در این رهگذر تفاوت معنی دار نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی زمینه فساد را به شکل فزاینده‌ و افزایش بی‌اعتمادی را در جامعه به شکل معنی‌داری ترویج داد.

عدم تمایل به تولید، افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم پرداخت مطالبات کارگران در برخی واحدها، افزایش قاچاق معکوس، استفاده از رانت ارزی برای کسانی که  به قدرت نزدیک می‌باشند و بسیاری مفاسد دیگر ناشی از پدیده سقوط ارزش پولی است که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان به آن پرداخته‌اند.

با توجه به مسائل گفته شده ضمن توجه به مسئولین کشور به شرایط خاص از آ‌نان می‌خواهیم نسبت به تحقق خواسته‌های مطرح شده متمرکز آنها را عملی کنند.

۱. ساختار اجتماعی – اقتصادی در ایران بیش از این تحمل نابرابری ناشی از اعمال سیاست‌های غلط و تصمیم‌گیری غیرعقلایی را ندارد لذا ما خواستار توجه همه مسئولان اعم از مجلس و دولت به ضرورت حفظ ثبات اقتصادی می‌باشیم بر این اساس اگر شخصی نمی‌توانند این ثبات را تضمین کند بهتر است صحنه را ترک و جای خود را به دیگری بسپارد.

۲. سیاست‌های جبرانی با هدف تقویت سبد معیشت کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتما عی از طریق تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار و تقویت معنی‌دار حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی و همچنین تقویت نظام پرداخت غیرنقدی مثل بن که هر دو بخش باید سرلوحه تصمیم‌گیری باشد.

۳. خصوصی سازی در شرایط کنونی که هیچ ثباتی در فضای اقتصادی مشاهده نمی‌شود منشا فساد و نابودی واحدهای تولیدی است که در آن هزاران کارگر در حال حاضر به زندگی ادامه می‌دهند لذا ما خواستار توقف کامل خصوصی‌سازی و بازگشت همه واحدهایی هستیم که در جریان خصوصی سازی با مشکلات کارگری روبرو شدند.

۴. تجربه نشان می‌دهد هر اقدامی در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در بلندمدت نه تنها به کاهش مصرف نمی‌انجامد بلکه با تاثیر بر سایر قیمت‌ها سبب افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی حقوق بگیران از جمله کارگران و مستمری بگیران می‌شود.

۵. فساد زاییده سیاست‌های نادرست در عرصه اقتصادی است لذا ما از مسئولان می‌خواهیم که در تصمیم‌گیری‌ها حتما از نقطه نظرات کارشناسان، دلسوزان نظام و انقلاب خصوصا جامعه کارگری حداکثر استفاده را بنمایند.

۶. اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی بر تکیه بر اصل سه جانبه‌گرایی از خواسته‌های جامعه کاگری است لذا امروز که طرح آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است از نمایندگان مجلس خواستار هر چه سریعتر‌ تصویب شدن آ‌ن هستیم.

۷. از سال ۱۳۹۰ شورای عالی بیمه به ناحق تعرفه جزء حرفه‌ای خدمات پزشکی را در بخش دولتی و خصوصی دوگانه و با تفاوت فاحش تصویب می‌کند که این نظام خدمات را در حوزه سلامت به شکل کاملا تجاری تعریف کرده است لذا ما از شورای عالی بیمه و وزیر محترم بهداشت و درمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که برای سال ۹۹ تعرفه‌ مذکور را به شکل واحد تعیین و تصویب کنند.

۸. قانون کار مسیر انقلاب و شهدای آن خصوصا شهدای کارگری است ما همان گونه که از انقلاب حمایت و دفاع می‌کنیم به همان اندازه برای قانون کار اهمیت قائل هستیم لذا زمزمه‌های تغییر قانون را به هیچ وجه برنمی‌تابیم و تغییر را صرفا با هدف تقویت حقوق کارگر می‌پذیریم.

۹. سازمان تامین اجتماعی به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه موظف به اجرای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران است که در حال حاضر قانون را در زمان خود اجرا نکرده لذا از  مدیرعامل سازمان جدا می‌خواهیم که حتما برای اجرای قانون معطل مانده در بودجه سال ۹۹ منابع لازم و کافی را لحاظ کنند.

۱۰. دولت بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتاعی است که متاسفانه اراده‌ای برای پرداخت ندارد و همین سبب شده که سازمان برای جبران کسری از آن منابع بانکی و سایر ابزارهای مالی با هزینه سنگین استفاده کند به همین سبب ما از دولت می‌خواهیم که برای جلوگیری از تبعات چنین مخاطراتی سهم جاری بدهکاری خود را در قالب ردیف‌های بودجه سال ۹۹ حتما لحاظ کند.

۱۱. نزدیک به سه دهه امنیت شغلی کارگران در قالب قراردادهای موقت و پیمانکاری نیروی انسانی به مخاطره افتاده است لذا کنون که آیین نامه پیشنهادی در دولت منتظر تصمیم نهایی است ما از آقای دکتر روحانی انتظار داریم که در سال‌های آخر دولت هر چه سریعتر این آیین‌نامه را تصویب تا جامعه کارگری با خاطره خوش دولت ایشان را بدرقه کنند.

۱۲. بانک رفاه و شستا حاصل ذخائر و جنس حق بیمه کارگران است طبیعی است که هر گونه تصمیم در خصوص صرفه و صلاح باید در راستای منافع کارگران باشد البته این صرفه و صلاح را باید خودشان تشخیص دهند امروز ما اعلام می‌کنیم که با هر گونه واگذاری مخالفیم و سازمان به جای اینکه برای تامین مالی از ذخایر استفاده کند همت خود را برای وصول مطالبات از دولت و بخش خصوصی بدهکار به کار گیرد.

در پایان جامعه کارگری اعلام می‌کند که هرگز زیر بار ظلم و امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا نرفته و در این خصوص همیشه گوش به فرمان رهبری معظم انقلاب مانده و می‌ماند.

ستاد قطعنامه گردهمانی سالانه هیئت‌های  اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟

به گزارش خبرآنلاین؛ شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.

ایسنا در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.

با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.

چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.

وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.

این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند،‌ استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

مصوبه‌ دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.

این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.

در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.

نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.

گلپور – ‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به ایسنا گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.

با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896466