توضیحات اسماعیلی درباره عفو محکومان امنیتی
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۳۸۳۷
به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عفو تعدادی از محکومان امنیتی ضمن ابراز خرسندی از موافقت رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، به تبیین تفاوتهای این عفو با عفوهای ادوار گذشته پرداخت و تصریح کرد: معمولا در عفوهای موردی که لیست آن تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری میشد، تعداد مشمولان عفو بین هفتصد تا هزار نفر بود، اما در این دوره، ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که یک عفو بیسابقه به شمار میآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همچنین برخلاف بسیاری از عفوهای دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنی میشدند و سهمی در لیست عفوهای پیشنهادی نداشتند، با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سالهای اخیر محکومیت پیدا کرده بودند و تعدادی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه که دورههای گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آنها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود نیز در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در درخواستی که تقدیم مقام معظم رهبری شد، توضیح داده شد که برای تعدادی از این افراد هم درخواست عفو به عمل میآید که این عفو مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت و عیدی بسیار مناسب و شایستهای در شب هفدهم ماه ربیع الاول برای جمع کثیری از محکومان بود.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری
آقای اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری نیز تصریح کرد: آنچه قبلا توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم، اما موضوع دو میلیارد دلار، موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پروندهای در سیستم وزارت خزانهداری و دستگاه قضایی آمریکاست.
وی در این باره اظهار کرد: در حد فاصل سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به هشت ساله بخش زیادی از سرمایههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارزهای بینالمللی غیردلاری در بانکهای آمریکا و انگلیس سرمایهگذاری شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار آن در یکی از بانکهای آمریکایی با بیتدبیری دولت وقت که دو دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی علیرغم علم و اطلاع از خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایهگذاری شده بود.
وی ادامه داد: بعد از سرمایهگذاری این اوراق از سال ۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچگونه ارتباطی به جمهوری اسلامی ایران نداشت، اقدامات قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و وزارت خزانهداری آمریکا و همچنین دستگاه قضایی این کشور نسبت به انسداد و مصادره اموال و داراییهایی که ابتدائا در بانک آمریکایی داشتیم، اقدام کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اوراق قرضه دلاری توسط یک موسسه بینالمللی ثبتشده در لوکزامبرگ به نام موسسه کلیر استریم تضمین شده بود و نزد آن به امانت گذاشته شده بود. فرآیند قضایی این اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض به آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آنها و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا و رسیدگی آنها دورهای سیزده ساله را طی کرد.
وی اظهار کرد: در رای نهایی سال ۱۳۹۵، این اوراق به نفع به اصطلاح مدعیانی که ادعا میکردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت. همان زمان این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و پیشنهاد دولت این بود که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفا متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکردند، ولی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شد که اگر قرار است تعقیب و بررسی انجام شود باید نسبت به مسئولان بانک مرکزی و مقامات ذیربط در دولت فعلی، دولت قبل از دولت آقای روحانی و دولت ماقبل آن یعنی همه دولتمردانی که در این فرآیند نقش داشتند امر بررسی انجام شود که این موضوع در دوره مسئولیت ریاست قبلی دستگاه قضا به قوه قضاییه منعکس شده است و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است.
اسماعیلی بیان کرد: پروندهای صرفا در راستای بررسی اینکه آیا دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در دولتهای مختلف که در این زمینه قصور و کوتاهی انجام دادهاند یا خیر تشکیل شده، ولی بازپرس گزارش ارسالی را ناکافی دانسته و استعلامات زیادی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخشهای مختلف انجام داده تا ماهیت موضوع برای وی روشن شود. برخی از دستگاهها خیلی با تاخیر به استعلامها پاسخ دادند به گونهای که وزارت اطلاعات استعلام سالهای قبل را در شهریور ۱۳۹۸ پاسخ داده و این پرونده روال عادی و معمولی رسیدگی خود را طی میکرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه هیچ مکاتبهای برای پیگیری خاص در زمینه این پرونده انجام نشده بود تا اینکه با این فرمایشات ورود پیدا کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سیاست ریاست قوه قضاییه بر این است که پروندههایی که دغدغه ذهنی مردم است و جمع زیادی از شهروندان در آن درگیر هستند و به منافع ملی و بینالمللی ما برمیگردد، حتما باید با شتاب و به صورت ویژه رسیدگی شود. از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم دستورات موکد از ناحیه ریاست قوه قضاییه صادر شده که این پرونده به صورت ویژه و در مورد همه کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آنها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود.
وی تأکید کرد: این بخش هیچ ارتباطی به بازگشت این اموال ندارد و موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کردهاند که اگر این اتفاق رخ داده باشد باید مجازات شوند و این بخش را حتما رسیدگی و نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما مهمتر از این بخش، نفس سرمایهگذاری است که در کشور آمریکا انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در همه دولتها چه در دولت فعلی، چه در دولت ماقبل و چه در دولت قبل از آن، ایجاد زمینهای برای اینکه این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا و ارزهای دیگر شود یا به بانکهای دیگر منتقل شود که از دسترس دولت آمریکا خارج شود به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولتهای مختلف باید به مردم پاسخگو باشند که چرا اینگونه رفتار کردند که بیت المال آنقدر متضرر شود. بخش بعدی این موضوع پیگیریهای قضایی در مجامع بینالمللی و دادگاه لاهه و طرح دعوی در برابر این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا است که در این جهت اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور به موازات این پرونده مکاتباتی را با رئیس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و دفتر پیگیریهای حقوقی رئیس جمهور انجام داده و اولا توصیه کرده که سایر داراییها را نجات دهید که مابقی داراییها در خارج از کشور به این آسیب مبتلا نشود و ثانیا اعلام آمادگی کرده که حاضریم به عنوان دادستانی کل کشور و قوه قضاییه به شما برای استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیرو تاکید رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی ویژه به پروندههای مهم، در مورد پرونده هفت سنگان قزوین که از جمله این پروندهها است چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: این پرونده که اخیرا در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما مفصل به آن پرداخته شده بود، در زمره همین پروندهها است و پیگیریهای ما ربطی به برنامه اخیر صدا و سیما ندارد. از ماهها قبل با گزارش این موضوع به ریاست قوه قضاییه، آیت الله رئیسی دستور داد که این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد. برای بررسی موضوع هفت سنگان قزوین، یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران، ابلاغ و ماموریت ویژه دریافت کرده و ماههاست که روی این پرونده کار میکند و به نتایج خوبی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: قطعا به لحاظ دستور ریاست قوه قضاییه و ابلاغ ویژه صادره، این پرونده به صورت خاص مورد رسیدگی قرار گرفته و به اطلاع مردم خواهد رسید.
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه تیم ملی فوتبال ایران سهمیه بندی بنزین بنزین انتخابی جام جهانی 2022 پمپ بنزین حسن روحانی ایالات متحده آمریکا باشگاه پرسپولیس بازیگران سینما و تلویزیون ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۳۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رضایت رئیسی از روند تورم
رییس جمهور در جلسه هیات دولت شاخصهای ارائه شده در گزارشهای اعضای دولت درباره کاهشی شدن روند تورم و رشد تولید و تجارت کشور را مایه خرسندی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۱۴۰۲ بعد از ظهر امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و طی آن وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارشهای مشروحی از اقدامات و دستاوردهای دولت در طول سال گذشته ارائه کردند.
رئیس جمهور شاخصهای ارائه شده در این گزارشها، درباره کاهشی شدن روند تورم را مایه خرسندی دانست و خطاب به مسئولان مربوط تاکید کرد به این مقدار اکتفا نکرده و تلاششان را برای کاهش بیشتر نرخ تورم مضاعف کنند.
رئیسی ضمن ابراز رضایت از آمارهای مربوط به رشد تولید و تجارت کشور و غلبه آمار مواد اولیه، نسبت به محصولات نهایی در واردات، بر تلاش برای تداوم این روند و همچنین ضرورت تبیین و تشریح این اقدامات برای نخبگان و اهل فن و نیز عموم مردم تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو درباره حجم بالا و کم سابقه بارندگیهای پیشبینی شده برای استانهای جنوب غربی کشور در روزهای آتی، از همه مسئولان و دستگاهها خواست تدابیر پیشگیرانه لازم را به ویژه متناسب با سفرهای نوروزی مردم اتخاذ کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، با ابراز تأسف و نگرانی عمیق از وضعیت امروز فلسطینیان در غزه، بیتحرکی سازمانهای بینالمللی در قبال جنایات بیسابقه صهیونیستها علیه مردم مظلوم، بیگناه و بیدفاع، اما مقتدر غزه و نیز بیعملی برخی کشورهای اسلامی در قطع روابط اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی به عنوان عاملی مؤثر و بازدارنده در قطع این جنایت را محکوم کرد و گفت: فلسطینیان و دیگر مظلومان جهان هرگز این بیعملی را فراموش نخواهند کرد.
در جلسه امروز هیأت دولت رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامههای دستگاه متبوع وی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی و کاهش نرخ آن به ۲۵ درصد بود، به رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۴ در دی ماه اشاره کرد و گفت که این عدد در حالی به دست آمد که نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده است.
محمد رضا فرزین همچنین از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۹.۶ در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر داد که در زمان آغاز فعالیت دولت مردمی ۴۵ درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به گستردگی حدود ۹۰ درصدی شبکه بانکی در سطح کشور و نیز رشد مطلوب شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک اشاره کرد که دو نتیجه مهم کاهش قابل ملاحظه نسبت اسکناس به کل نقدینگی و نیز تسهیل دسترسی مردم به شعب بانکها را به دنبال داشته و از این لحاظ ایران را میان کشورهای برتر جهان قرار داده است.
افزایش پرداخت تسهیلات خرد در بهمن ماه به دستور رئیس جمهور بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که به گفته وی حتی باعث افزایش مقطعی نرخ رشد نقدینگی از ۲۵.۴ درصد دی ماه به ۲۷.۵ در بهمن ماه شد، اما با کنترلهای صورت گرفته در اسفند ماه به زیر ۲۶ درصد بازخواهد گشت تا به هدف ۲۵ درصدی اعلام شده در ابتدای سال نزدیک شود.
فرزین همچنین از افزایش قابل ملاحظه پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان و مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد که در نتیجه باعث افزایش ۱۳.۱ درصدی تعداد کل عملیاتهای ساختمانی و ۱۴.۶ درصدی سطح کل زیربنای ساختمانی و افزایش ۴.۸ درصدی سرمایهگذاری در بخش مسکن در کشور شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تحقق ۱۰۷ درصدی اعطای تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد را که پیرو دستور و تاکید رئیس جمهور حاصل شده و ساماندهی وضعیت بانکها و مؤسسات مالی-اعتباری متخلف و انحلال بدون مشکل و حاشیه ۳ مؤسسه را که فقط یکی از آنها حدود ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور داشت، از جمله دیگر اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.
در ادامه جلسه امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به مصوبات ۱۹ بندی ستاد اقتصاد کلان دولت برای تحقق شعار سال، از تحقق دستورالعملی خبرداد که براساس آن همه دستگاههای اجرایی موظف بودند در راستای انضباط بودجهای و جلوگیری از افزایش تورم از محل کسری بودجه، تا پایان خرداد تکالیف خود را در رابطه با حساب واحد خزانه انجام دهند.
سید احسان خاندوزی ایجاد انضباط بودجهای و مالی، ارتقای شفافیت و جلوگیری از رسوب پول در حسابهای واسط را از نتایج اجرای این دستور توصیف و تصریح کرد که در نتیجه آن هیچ تکلیف و اقدام مالی باقیماندهای برای دولت از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ باقی نمانده است.
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد که بر اساس بند ۵ این دستورالعمل جدول زمانبندی تسویه بدهی دولت به بانکها تهیه شده است که بر اساس آن، در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه سالانه ۵۰ همت اوراق به منظور تسویه بدهی دولت به بانکها منتشر خواهد شد.
موافقت با انتشار ۵۰ همت اوراق برای رفع کسری کفایت سرمایه دو بانک بزرگ دولتی و نیز موافقت با افزایش ۲۷۰ همتی سرمایه بانکها که برابر با مجموع همه افزایش سرمایه بانکهای کشور از ابتدا تا کنون بوده است، بخشی دیگر از گزارش وزیر اقتصاد از عملکرد وزارتخانه مبتوع وی بود.
خاندوزی همچنین به اصلاح ساز و کارهای گمرکی در راستای رفع بستر هرگونه کم یا بیش اظهاری در صادرات و واردات در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که در نتیجه آن با شفافیت ایجاد شده در مورد ارزشگذاری در حوزههای گمرکی، بخش زیادی از کم یا بیش اظهاریها برطرف شده است.
جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی قطعی در سال ۱۴۰۲ که در سال گذشته عدد آن ۴ میلیارد و در سال ۱۳۹۹ یک میلیارد دلار بوده و افزایش حجم تسهیلات خرد اعطا شده به مردم از ۱۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد مجموع تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۴۰۲، بخشی دیگر از گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه جلسه امروز هیئت دولت به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۲ پرداخت.
بر اساس این گزارش در حالی که نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط ۰.۷ درصد بوده است، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۵.۶، در سال ۱۴۰۱ به ۵ و در سالجاری به ترتیب در فصل بهار ۷.۹، تابستان ۷.۱، پاییز ۵.۱ و بر اساس شاخصهای پیشنگر در فصل زمستان به عدد ۵.۸ درصد بالغ میشود که حاکی از رشد ۶.۷ درصدی در ۹ ماهه اول سال و احتمالاً ۶.۴ درصدی در کل سال خواهد بود. همچنین در حالی که نرخ بیکاری در ابتدای دولت مردمی ۹.۶ درصد بوده، در پاییز امسال این نرخ به ۷.۶ درصد رسیده که پایینترین عدد در ۳۰ سال گذشته محسوب میشود.
به گفته داود منظور اعداد شاخصهای رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به خوبی حاکی از تحقق شعار رشد تولید میباشد و امیدواری به حصول نرخ رشد بالای ۷ درصد در سال ۱۴۰۳ را بیش از پیش افزایش میدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه همواره زیر نمودار تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ بوده است، از کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ تورم از فروردین با عدد ۵۵ درصد به ۳۵.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
منظور از تحقق بخش عمدهای از تعهدات بودجهای دولت در سال ۱۴۰۲ با وجود محدودیتها خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۷۶ همت اوراق منتشر شد که همه این مبلغ به اضافه ۴۸ همت دیگر از محل اعتبارات هزینهای دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سال قبل هزینه شده و ریالی از آن در زمینه اداره کشور و بخش جاری هزینه نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات برخی دستگاهها و ۹۰ درصدی عموم دستگاهها و همچنین تخصیص حدود ۱۱۴ درصدی اعتبارات وزارت آموزش و پروش نیز خبر داد.
گزارش بعدی ارائه شده در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به وزیر نفت بود که با اشاره به قراردادهای جدید با پیمانکاران داخلی برای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار از افزایش ۴۰۰ هزار بشکهای تولید نفت در نتیجه اجرای این قراردادها خبرداد و گفت که برخی از این میادین از میانه سال ۱۴۰۳ وارد مدار تولید خواهند شد.
جواد اوجی همچنین از افزایش تولید LPG از ۳.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۶.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲، افزایش جمعآوری گازهای مشعل از ۰.۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲، ۳۲ میلیون در سال ۱۴۰۳ و ۶۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ طبق برنامهریزیهای صورت گرفته خبر داد.
افزایش ظرفیت پالایشی نفت خام و میعانات گازی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰، به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲، افزایش تولید محصولات پتروشیمی از ۶۵ به ۷۵ میلیون تن طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، افزایش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی از ۲۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۴.۴ در سال ۱۴۰۲ که رشد ۱۹ درصدی را نشان میدهد و افزایش نرخ رشد گروه نفت و گاز که در سالهای ۹۷ و ۹۸ منفی و در سال ۱۳۹۹ مثبت ۵.۶ درصد بوده به عدد ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ بخشهایی دیگر از گزارش وزیر نفت بودند.
در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه آمارهایی از گزارش عملکرد این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲، تجارت کلی و صادرات و واردات کشور را فعال و پویا و رو به افزایش دانست و افزود: آمار تولید دستههای مختلف کالایی در کشور بیانگر این است که شرایط جهش بزرگ در عرصه تولید برای کشور در سال آینده فراهم است.
وزیر صمت سهم مواد اولیه از مجموع واردات کشور را ۶۵ درصد و سهم کالاهای مصرفی را ۱۳ درصد عنوان کرد و از مدیریت ۶۶ هزار طرح صنعتی و معادل ۱۱۴ میلیارد دلار پروژه در حال اجرا در کشور خبر داد.
در ادامه گزارش وزیر صمت آمده است که اجرای بزرگترین پروژههای آبرسانی از دریا در کشور که بخش کرمان آن به اتمام رسیده و آماده بهرهبرداری است و آبرسانی به استانهای یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز با سرعت در حال اجرا میباشد که کیفیت و زمان اجرای آنها در حد رکوردشکنی است.
وزیر صمت همچنین از اجرای طرحهای جشنوارههای خرید بهاره و نیز اعطای کارتهای اعتباری خرید به اقشار مختلف مردم تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که در این راستا تاکنون ۳۲۰ هزار کارت صادر و تحویل شده و ۳۸ هزار فروشگاه نیز در این طرح مشارکت دارند.
وزیر نیرو نیز در جلسه امروز هیئت دولت گزارش کوتاهی از پیشبینیهای صورت گرفته برای بارشهای سنگین و کمسابقه در روزهای آینده ارائه کرد و آمادگی کامل دستگاههای مسئول برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارشهای سیلآسا را خواستار شد.
همچنین شهردار تهران در جلسه امروز در گزارشی از فعالیت ۲۸۵ میدان میوه و ترهبار در تهران خبر داد که حدود ۵۰ درصد میوه شهر تهران را با متوسط ۴۵ درصد پایینتر و سیفیجات را با ۳۳ درصد پایینتر از قیمت بازار در اختیار مردم قرار میدهد.
رئیس جمهور در پایان این جلسه از تلاشها و خدمات همه اعضای دولت و همکاران آنها که به نام نظام اسلامی در سراسر کشور به مردم خدمت میکنند، قدردانی کرد و ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال نو به آنان و همه مردم ایران، سالی سرشار از موفقیت و پیروزی را برای ملت ایران از خداوند متعال مسئلت کرد.