به نقل از «خبرآنلاین»

تصمیمات مهم ستاد تنظیم بازار پس از افزایش قیمت بنزین

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۴۵۹۹

حسین مدرس خیابانی- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ، در رابطه با جزئیات اظهارات وزیر صنعت مبنی بر "ممنوعیت  افزایش قیمت هرگونه کالا به بهانه افزایش قیمت بنزین و باطل شدن مجوزهای افزایش قیمت پیشین" اظهار کرد: امروز (جمعه) جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به دستور شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور همه اعضای ستاد تنظیم بازار برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه که در دستور کار ستاد تنظیم بازار  قرار گرفت، مراقبت از تاثیر نگذاشتن افزایش نرخ بنزین بر قیمت کالاها بود.

دلیلی برای گرانی وجود ندارد

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ کالا عمدتا تاثیرپذیر از حمل‌ونقل بوده و حمل‌ونقل نیز با گازوئیل بوده و در این بحث افزایش قیمت‌ها، به هیچ وجه افزایش قیمت گازوئیل مطرح نیست؛ بنابراین افزایش قیمت کالاها نباید رخ دهد. اما لازم است که مراقبت‌هایی صورت گیرد تا افزایش قیمت و سوءاستفاده‌هایی در مبادی تولید، مبادی عرضه و حتی فروشگاه‌ها، از دو جنبه مهم افزایش قیمت‌ها و احتکار صورت نگیرد.

در صورت نیاز ذخایر استراتژیک را وارد بازار می‌کنیم

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اینکه در این شرایط برخی احساس می‌کنند می‌توانند کالاها را نگه داشته و پس از مدتی با قیمت بیشتر بفروشند گفت: نقطه قوت این طرح زمان اجراست. خوشبختانه زمانی این طرح اجرا شده است که ما به لحاظ تامین کالاهای اساسی و استراتژیک در بالاترین نقطه هستیم. علاوه براین مصرف عادی کشور و سطح ذخایر نیز ازسطح قابل قبولی برخوردار است و هر زمان که احساس کنیم نیاز به ذخایر داریم، آن‌ها را وارد بازار می‌کنیم.

مردم هرگونه گران‌فروشی را به شماره ۱۲۴ اعلام کنند

قائم مقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: در این طرح نیز قرار شده است که ستادهای تنظیم بازار استان‌ها به‌طور روزانه تشکیل شده و کالاها به‌ویژه ۱۰۰ قلم کالای اساسی را رصد کنند. البته قیمت این ۱۰۰ قلم کالا  روزانه در سامانه آپ مرتبا رصد شده و همچنین امکان شکایت نیز همان‌جا وجود دارد و مردم می‌توانند هرگونه افزایش قیمت رابه سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.

قیمت حمل و نقل کالاها افزایش نمی‌یابد

مدرس خیابانی ادامه داد: تقسیم نقشی نیز بین همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها صورت گرفته است. با توجه به اینکه فرماندهی این موضوع نیز با وزارت کشور است، قرار شده است که وزارت راه‌و شهرسازی نیز حتما ورود کرده و اعلام کند که افزایش کرایه هم  وجود ندارد و حمل‌ونقل کالاها نیز مشمول افزایش قیمت نخواهد شد. در رابطه با کرایه‌های حمل‌و نقل مسافری نیز طبق آمارهای ارائه شده توسط وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی، در همه حوزه‌ها همچون سرویس مدارس، آژانس‌ها، وانت‌بارها و حتی تاکسی‌های اینترنتی تدابیر لازم اندیشده شده است. همچنین قرار شد که وزارت کشاورزی اطلاعیه‌ای در رابطه با تامین و تولید کالاهای اساسی منتشر کند.

قیمت کالاها افزایش نمی‌یابد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر نقش اصناف در این رابطه گفت: امروز اعضای اتاق اصناف ایران و تهران در جلسه حضور داشتند و حتی با نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم صحبت شد تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بابت فراوانی کالاها به مردم اطمیان خاطر بدهند؛ ضمن اینکه تغییر قیمتی هم در کالاها رخ نخواهد داد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی نیز اطلاعیه‌ای صادر کرده که افزایش قیمت هرگونه کالا و خدمات ممنوع بوده و به شدت نیز با گران‌فروشان خواهد شد.

ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده مشمول بنزین یارانه‌ای می‌شود

وی در پایان تصریح کرد:  قرار شده است مهلت تمدیدی برای ناوگان فرسوده نیز صادر شود. در واقع به دلیل اینکه به خودروهای فرسوده کارت سوخت تعلق نمی‌گرفت، قرار است مهلتی برای تعویض و نوسازی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شود و تا آن زمان مشمول سوخت سهمینه‌بندی شوند.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1321524

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تنظیم بازار صنعت وزارت صنعت معدن و تجارت بنزین سهمیه بندی بنزین سهمیه بندی بنزین تیم ملی فوتبال ایران بنزین انتخابی جام جهانی 2022 پمپ بنزین بازیگران سینما و تلویزیون ایران ایالات متحده آمریکا مارک ویلموتس حسن روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۴۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود. - اخبار اقتصادی -

شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت های ارزی کشور، تا کنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.

فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.

انتهای پیام/