به نقل از «فردا»

واگذاری برخی شرکت‌ها با ۱۰۰ هزار میلیارد پایین‌تر از قیمت واقعی

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۵۱۰۰

خبرگزاری ایسنا: محمد دهقان در همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضاییه درباره خصوصی سازی برخی شرکت‌ها اظهار کرد: در خصوص برخی از این شرکت‌ها همچون هفت تپه، ماشین سازی تبریز، مجتمع گوشت اردبیل و کشت و صنعت مغان مطالعه کردم و حساب کردم و دیدم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف مجموع قیمت‌های واگذار شده و قیمت‌های واقعی است و اکنون پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند و ظاهرا به جایی هم رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: حداقل چیزی که مردم در کشور باید داشته باشند صیانت از حقوق مالی و حفاظت از بیت‌المال است و همچنین یکی از حقوقی که انکار ناپذیر است و باید به آن توجه شود بحث صیانت از سلامت یک حکومت است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: سال ۹۴، دو میلیارد دلار، سال ۹۵، ۱۰ میلیارد دلار و سال ۹۶، ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای برای پایین نگاه داشتن قیمت ارز توزیع شد. این قبل از ۹۷ است که آقای جهانگیری اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومان است و هرکس هر مقدار می‌خواهد بیاید و بگیرد. حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در اول سال ۹۷ به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی تقسیم شد. در مجموع ۵۰ میلیارد دلار ارز توزیع شده است. چه کسانی برای پیگیری این موضوع و شفاف سازی و مطالبه از حقوقدان‌های جوان سزاوارتر هستند.

دهقان در مورد حقوق عامه تصریح کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است اما حتما قوه قضاییه به عنوان یک نهاد رسمی نمی‌تواند این کار را انجام دهد حتما باید صاحبان دانش حقوقی و آحاد مردم به کمک بیایند تا بتوان حقوق عامه را احیا کرد.

وی در خصوص خدمات حقوقی اظهار کرد: ظرفیت‌های زیادی داریم که حتما باید حقوقدان‌های جوان را به ظرفیت‌های حقوقی که نیاز مردم است متصل کرد اما این اتفاق نیفتاده است. با توجه به تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان حقوق همه نمی‌توانند وکیل شوند چرا که اینقدر ظرفیت نداریم اما ظرفیت خدمات حقوقی در کشور زیاد است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل وجود دارد در کشور ما برای این تعداد ۷۰، ۸۰ وکیل وجود دارد و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در دنیا حدودا ۱۹۵ وکیل و در کشور ما برای این تعداد پرونده ۴۱ وکیل وجود دارد.

دهقان اضافه کرد: خدمات حقوقی باید احصا شود چرا که خدمات حقوقی بسیار بیشتر از این چیزی است که ما به عنوان وکیل انجام می‌دهیم و نیاز به یک نگاه جامع‌تری است.

منبع: فردا

کلیدواژه: واگذاری شرکت ها دهقان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک می‌کند فعالیت‌هایی که به سمت سوداگری می ‌روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شوند متوقف شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیت‌های سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو می‌شود زیرا تقاضا به این سمت می‌رود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند، می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند می‌شود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.

وی گفت:البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک می‌کند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال می‌شود.