اخبار تازه از خصوصیسازی شرکتهای دولتی
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۵۳۷۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، فرهاد دژپسند در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه نقطه مطلوب اقتصادی در شرایط تحریم نقاطی است که در سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه به تصویر کشیده شده است، اظهار کرد: در این برنامه رشد اقتصادی حداقل هشت درصد و نرخ بیکاری تک رقمی در نظر گرفته شده است؛ با این وجود ما به این شرایط دست پیدا نکردیم و در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم انتظار هم نمیرفت که به همه اهداف این برنامه برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین با اشاره به استفاده ۶۰ میلیارد دلاری از منابع خارجی و سرمایهگذاری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در کشور که در قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در شرایطی که با اعمال انواع محدودیتها در ورودی منابع مواجه میشویم، نمیتوانیم تصور به تحقق این اهداف داشته باشیم؛ به همین دلیل میتوان گفت با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با اشاره به صادرات غیر نفتی ۲۴.۵ میلیارد دلاری در هفت ماهه امسال گفت: صادرات غیر نفتی در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۱۰ درصد از نظر وزنی افزایش داشته که با وجود شرایط تحریم و تحمیل مضایق، قابل توجه و تقدیر است.
دژپسند همچنین خاطرنشان کرد که منظور او از عبارت "عبور از تلاطم" که در روز ۱۳ آبان مطرح کرده بود، تلاطم در بازارهای ارز، طلا و کالا بوده که در مرداد و مهرماه سال گذشته شرایط متلاطمی داشتند، اما در حال حاضر شرایط مانا و پایداری در این بازارها حاکم شده است.
شتاب تورم گرفته میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که چگونه میتوانیم از رکود ناشی از افزایش هزینههای تولید عبور کنیم، گفت: با توجه به اینکه ۸۳ تا ۸۷ درصد واردات ایران را کالاهای واسطهای و سرمایهای و مواد اولیه تشکیل میدهند، طبیعی است که سه برابر شدن نرخ ارز منجر به افزایش هزینههای تولید و این موضوع به شاخص خردهفروشی نیز منتقل شود؛ اما افزایش هزینه تولید دقیقا به نسبت افزایش نرخ ارز صورت نگرفته، چراکه فقط بخشی از هزینههای تولید در ایران وابسته به نرخ ارز است.
وی با اشاره به کاهنده شدن روند تورم در خردهفروشیها طی تیر و مرداد سال جاری، اعلام کرد: غالب موسسههای کارشناسی و دستگاههایی که با مدل پیشبینی کار میکنند، معتقدند که روند کاهنده تورم تا پایان سال ادامه خواهد داشت و شتاب تورم گرفته میشود.
همچنین به گفته این مقام مسئول برآوردها نشان میدهد که رشد اقتصادی غیرنفتی در نیمه اول امسال مثبت بوده است.
جزئیات خصوصیسازیهای جدید هفته آینده منتشر میشود
دژپسند در پایان از خصوصیسازی برخی شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: در روزهای آینده در مسیر واگذاری شرکتهای دولتی گام بزرگی برمیداریم و امیدوارم که این موضوع در هفته آینده اعلام عمومی شود.
وی همچنین گفت که قرار است روش خصوصیسازیهای جدید تغییر کند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: اقتصاد نفتی نرخ تورم خصوصی سازی دژپسند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۵۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان با چه فرمولی افزایش یافت ؟
به گزارش پارس نیوز، جعفر امیرآبادیزاده با اعلام خبر واریز حقوق فروردینماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیریهای صورت گرفته بر اساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه پرداخت شد.
امیرآبادیزاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگیهای زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیأت وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوقها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد./مهر
شرط جدید همسان سازی حقوق بازنشستگانتصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» که در ماههای پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آییننامه و ساز و کارهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوقهای بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.
به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجالهای بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.سلام نو
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوقها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش مییابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق میتواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینههای زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامیناجتماعی که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامیناجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسانسازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آییننامههای مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آییننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسبسازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل میشود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونهای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
منبع : سلام نو