به نقل از «افکارنيوز»

تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۶۶۹۲

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که از امروز قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 1500 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد 3000 تومان است. به عبارت دیگر، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 50 درصد و قیمت هر لیتر بنزین آزاد 200 درصد افزایش یافت.

اخبار اقتصادی- در این شرایط، یکی از مهمترین نگرانی های مردم افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، این نگرانی همیشه همزمان با اصلاح قیمت حامل های انرژی بخصوص بنزین در فضای جامعه مطرح می شود که افزایش قیمت بنزین افزایش چشمگیر تورم را به همراه خواهد داشت. اما این نگرانی چقدر جدی است؟

برای پاسخ دادن به این سوال، نگاهی به اظهارات کارشناسان و گزارش های مراکز پژوهشی درباره این موضوع می اندازیم:

*بررسی تورم ناشی از قیمت بنزین از سال 84 تاکنون

الف- یکی از راه های پاسخ دادن به این سوال مهم، بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین در سال های گذشته بوده است. برخی کارشناسان معتقدند این آثار تورمی چندان چشمگیر نبوده است. به عنوان مثال، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با روزنامه اعتماد و در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت سوخت و کاهش یارانه آن، به افزایش تورم منجر نخواهد شد؟، گفت: «در دفعات گذشته که اصلاح قیمت بنزین صورت گرفته، اثرات تورمی قابل اعتنایی مشاهده نشده و آنچه رخ داده نیز کوتاه‌مدت بوده است». اما آیا این ادعای رئیس اتاق بازرگانی تهران صحت دارد؟

برای بررسی این موضوع، آثار قیمت بنزین از سال 84 تاکنون مورد بررسی قرار می دهیم:

*الف- سال 86 (آغاز سهمیه بندی بنزین): در تیرماه این سال بنزین برای اولین بار سهمیه بندی شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان جهش کرد. 96 درصد مصرف بنزین در سال 86 به صورت بنزین سهمیه ای بود.

نرخ تورم در این سال به 18.4 درصد رسید که نسبت به سال قبلش، 6.5 درصد بیشتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود. همچنین در بین گروه‌های اصلی نیز خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش را بازی کرده‌اند و نقش گروه «حمل‌ونقل» که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت می‌پذیرد، ناچیز بوده است.

ب- سال 89 (آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها): در آذرماه این سال، بنزین سهمیه‌ای که پیش از آن ۱۰۰ تومان بود با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید. بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان صعود کرد.

 در سال ۸۹، طبق گزارش بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده به 12.4 درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ حدود 1.6 درصد رشد کرده بود. بانک مرکزی در تحلیل رشد تورم در سال ۸۹، «ارزش اجاری مسکن شخصی» را به‌عنوان عامل اول معرفی و رشد شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» را عامل دوم شناسایی کرد.

البته با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال ۸۹، اصلاح قیمت بنزین عملی شد، می‌توانست اثر تورمی در سال ۹۰ تخلیه شود. در این سال آمارهای بانک مرکزی از رشد قابل‌توجه تورم خبر می‌دهند. تورم مصرفی در سال ۹۰ به 21.5 درصد رسید. اما آیا رشد تورم صرفا برخاسته از افزایش قیمت بنزین بوده است؟ در سال ۹۰، تحریک انتظارات تورمی صرفا از کانال افزایش قیمت بنزین نبوده است، بلکه رشد نرخ ارز به‌عنوان لنگر اصلی سیاست پولی ایران، در این سال نقش اصلی را در تهییج انتظارات تورمی بازی کرده است. نرخ ارز در سال ۹۰ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۸۹ جهش پیدا کرده بود. تحلیل بانک مرکزی از تغییرات تورم در این سال نیز نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم، پدیده‌ای جز بنزین بوده است. در سال ۹۰، «ارزش اجاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم در تورم کل به میزان 10.3 درصد برخوردار بود. پس از آن شاخص بهای «بنزین» با 5.8 درصد سهم از رشد شاخص کل، دومین نقش را داشت.

ج- سال ۹۳ (اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها): در سال ۹۳ نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ یعنی یک تغییر ۷۵ درصدی و ۴۲ درصدی.

بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده در سال ۹۳ را 15.6 درصد اعلام کرد. در این سال نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد یعنی رشد قیمت بنزین نتوانست در این سال مانع کاهش تورم شود. بانک مرکزی در تحلیل تغییرات تورم در این سال آورده است: «تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۳ موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یافته و از 32.5 درصد در فروردین‌ماه به 15.6 درصد در پایان سال برسد».

د- سال 94 (تک نرخی کردن بنزین): در این سال، سهمیه بندی بنزین حذف شد و قیمت بنزین تک‌نرخی  معادل هزار تومان بسته شد. در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیه‌ای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. البته با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، به شکل میانگین رشد قیمت بنزین حدود ۲۵ درصد بود.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این سال، تورم 11.9 درصدی ثبت کرده است که معادل 3.7 درصد نسبت به سال 93 کاهش یافته است. در این سال بیشترین تورم متعلق به گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «رستوران و هتل» بوده است.

در مجموع، بررسی تجربیات بالا نشان می دهد که در دوره‌هایی که دولت در وضعیت باثبات اقتصادی افزایش قیمت بنزین را انجام داده، تورم افزایش چندانی نداشته و حتی بعضا شاهد کاهش تورم هستیم. اما در دوره‌ای مثل سال ۹۰ که همراه با نوسان ارزی و اعمال تحریم‌ها بوده، شاهد افزایش تورم هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت بنزین بوده است. 

*تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال جاری چقدر است؟

براساس گزارش شماره 16182 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات» که آذرماه پارسال منتشر شد، در حالت افزایش 100 درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه 60 لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودروهای عمومی (تاکسی ها) که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است (قیمت بنزین سهمیه ای 50 درصد و قیمت بنزین آزاد 200 درصد اضافه شده است که با توجه به میزان پیش بینی شده برای مصرف هر کدام از آنها، تقریبا معادل افزایش 100 درصدی قیمت بنزین است)، پیش بینی می شود شاهد افزایش 1.6 درصدی میزان تورم باشیم.

اخیرا فریدون اسعدی کارشناس حوزه انرژی هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره این موضوع گفت: «اصلاح قیمت بنزین بر تورم سبد خانوار و رفاه آن به صورت مستقیم تأثیر چندانی ندارد. اگر نرخ بنزین هزار و ۵۰۰ تومان شود میانگین تأثیر آن بر تورم و همه دهک‌های جامعه ۳۴ صدم درصد و اگر ۲ هزار تومان شود یک و هشت دهم درصد است».

البته باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می رسد اعداد مذکور تورم واقعی (مستقیم) ناشی از افزایش قیمت بنزین است و دولت باید با مدیریت فضای اقتصادی کشور بخصوص در بخش حمل و نقل جلوی تورم روانی (غیرمستقیم) ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی را بگیرد، اتفاقی که در سال های 86، 89، 93 و 94 رخ داد و تکرار آن خیلی سخت نیست. 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بنزین تورم افزایش قیمت قیمت حامل های انرژی جامعه افزایش قیمت تورم قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۶۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راز‌های ناگفته از تورم منفی ۱۰ درصدی افغانستان

براساس داده‌های بانک افغانستان، تورم این کشور در ماه مارس ۲۰۲۴ به حدود منفی ۹.۷ درصد رسیده است. نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی این کشور به منفی ۱۴.۴ درصد و همچنین نرخ اقلام غیرخوراکی نیز به حدود منفی ۴.۴ رسیده است.

ظاهر موضوع کنترل تورم، یک فضای رسانه‌ای گل‌وبلبل برای دولت طالبان را نشان می‌دهد؛ چراکه تورم این کشور نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه منفی هم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه مارس ۲۰۲۴ علاوه‌بر افغانستان، هشت کشور دیگر شامل سیشل، کامبوج، تایلند، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کاستاریکا، ارمنستان و مالی نیز تورم منفی داشته‌اند که البته به جز مالی که تورم منفی ۲ درصدی داشته، تورم مابقی کشور‌ها زیر منفی ۲ درصد بوده است.

بنابراین، افغانستان درحال حاضر رکورددار منفی‌ترین تورم در جهان است. از این منظر، تصویری که بعضا برخی از ایرانیان در فضای مجازی از این کشور ارائه می‌کنند گویی از یک لنز خوشبینانه سطحی و اتوپیایی در حوزه بهبود اوضاع اقتصادی منعکس می‌شود. اما موضوع آنجا پدیدار می‌شود که عینک سطحی‌نگری و مثبت‌نگری کاذب را از چشم دربیاوریم و به وقایع و داده‌های منتشر شده بپردازیم.

زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید افغانستان و چین در حال حاضر دو کشوری هستند که موفق شده‌اند نرخ تورم را کاهش دهند، اما این کجا و آن کجا! کاهش تورم در افغانستان به نزول رشد اقتصادی و در چین به ارتقای رشد اقتصادی متکی به تولید بازمی‌گردد. آنچنانکه مشخص است افزایش ارزش افغانی نیز ناشی از کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ بوده که با کاهش اثر آن به مرور زمان در حال نزول است. موازنه تجاری این کشور نیز بر هم خورده و رهبر طالبان با ممنوعیت کشت خشخاش، تیشه به ریشه اقتصاد سنتی این کشور زده و درآمد کشاورزان را تا ۹۲ درصد کاهش داده است.

انعکاس واقعیت معکوس از اقتصاد افغانستان

زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: «نرخ تورم در افغانستان منفی شده است. در فضای عمومی گفته می‌شود نرخ تورم در افغانستان منفی شده یا ارزش پول افغانستان به نسبت دلار افزایش یافته است. افغانستان در حال حاضر دچار پدیده تورم منفی است.

براساس آخرین داده‌ها در ماه فوریه ۲۰۲۴ تورم این کشور منفی ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان اقلام، تورم مواد خوراکی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده بود. اما سوال این است که چرا تورم کاهش پیدا کرده است؟ دلیل این موضوع به منفی شدن رشد اقتصادی افغانستان بازمی‌گردد. براساس داده‌ها، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود منفی ۶.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به منفی ۴.۵ درصد بوده است. تقاضای کل اعم از تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات افغانی کاهش یافته است. در افغانستان تقاضای مصرف‌کنندگان افغانی کاهش پیدا کرده، به این معنا که کالا هست، اما افغانستانی‌ها یا درآمد کافی برای خرید محصول ندارند یا اینکه افرادی که درآمد دارند به دلیل روند کاهشی قیمت‌ها تقاضا‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.

این عوامل سبب می‌شود تولید کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند و تهدید و زمینه‌ای برای فروپاشی اقتصاد فراهم می‌شود. برای مثال زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، افراد تلاش می‌کنند اولین خریدار باشند؛ چراکه نگران افزایش قیمت هستند، این درحالی است که اگر روند نرخ‌ها نزولی باشد افراد خرید خود را به تعویق می‌اندازند. افغانستان دچار خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است، درآمد کشاورز‌ها کاهش یافته، مهاجرت افزایش پیدا کرده و امنیت اجتماعی برهم خورده است.»

تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان

فتوره‌چی در ادامه گفت: «هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش ۹۵ درصد، درآمد کشاورزان ۹۲ درصد و اقتصاد مواد افیونی ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. کشت خشخاش که یک‌سوم ارزش کل تولیدات کشاورزان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد، منقبض شد و مردمی که به کار کشت خشخاش مشغول بودند ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند. توقف کشت خشخاش قطعا اتفاق خوبی است، اما این اتفاق عملا تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان نیز زده است؛ چراکه حکومت طالبان یک کشت جایگزین برای این موضوع یا معرفی نکرده یا اینکه اقداماتش محدود بوده است.»

وقتی پاکستان تلافی می‌کند

استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه و پیرامون ارتباط صادرات افغانستان با شرکای تجاری خود تصریح کرد: «از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور نیز دستخوش تغییراتی شد. افغانستان در جامعه جهانی از لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی مشروعیت کافی کسب نکرده است. به بیان بهتر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی را در این کشور نمی‌بینند. بررسی داده‌های صادرات و واردات ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ که از سوی بانک جهانی منتشر شده حاکی از کاهش ۵ درصد صادرات و افزایش ۳۷ درصدی واردات است.

صادرات از عدد ۱۴۸.۱ میلیون دلار به ۱۴۰.۵ میلیون دلار کاهش و واردات از ۶۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا صادرات کاهش یافته است؟ شرکای اصلی افغانستان، پاکستان و هند هستند. افغانستان به پاکستان زغال‌سنگ صادر می‌کند. براساس آمار ۸۷ درصد صادرات افغانستان به پاکستان به واسطه بالاگرفتن تنش‌های سیاسی میان این دو کشور کاهش یافته است. به بیان بهتر پاکستان از طریق عدم خرید زغال‌سنگ از این کشور، انتقام سیاسی خود را از طریق اقتصاد می‌گیرد.

دولت طالبان اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی این کشور بهبود و تورم کاهش یافته است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ انتظار دارد که تورم و رکود افزایش پیدا کند که به بروز رکود تورمی در این کشور منجر می‌شود. برای مثال تورمی که در ژانویه منفی ۱۰.۲ بوده در فوریه کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که بانک جهانی ماهیانه انتظارات و پیش‌بینی‌های خود را براساس وضعیت اقتصاد جهان تغییر می‌دهد.»

کاهش تورم چین و افغانستان؛ این کجا و آن کجا

فتوره‌چی در ادامه عنوان کرد: «در حال حاضر در دو کشور جهان یعنی چین و افغانستان، دو الگوی کاهش تورم در جهان را شاهد هستیم. علت کاهش تورم در افغانستان، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم در چین، افزایش تولید و تقویت رشد اقتصادی متکی به تولید است. مردم چین تقاضا نمی‌کنند بلکه پس‌انداز می‌کنند، اما مردم افغانستان پولی ندارند که صرف پس‌انداز کنند.

زمانی که حزب کمونیست در چین جریان کووید صفر را آغاز کرد، دیدند دولت آن‌طور که باید در مواقع بحران از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، درنتیجه مردم متوجه شدند باید پس‌انداز کنند تا از آن در دوران بحران استفاده کنند. شی جی پینگ سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته تا رشد اقتصادی چین را از طریق تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تقویت کنند. در این راستا به صنایع یارانه دادند که این اقدام از طریق کاهش قیمت انجام شد.»

افزایش ارزش افغانی یا تحریف واقعیت؟

فتوره‌چی درباره افزایش مصنوعی ارزش واحد پول افغانستان یادآور شد: «از سوی دیگر گفته می‌شود ارزش افغانی، واحد پول افغانستان در سال ۲۰۲۳ در برابر دلار ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این امر به کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ به دولت طالبان بازمی‌گردد. این کمک مالی سبب شد ارزش پول افغانستان حفظ شود، اما این روند با توجه به کاهش اثر اقدام مورد بحث، در حال نزول ارزش در مقایسه با دلار است. دولت افغانستان اشراف کاملی به سیاست‌های اقتصادی جهان و اوضاع اقتصادی داخل کشور ندارد و باید سیاست‌های تحریک تقاضا و انبساطی را به کار ببندد.

در وضعیت فعلی افغانستان به این کشور اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود و مخارج دولتی آن در حال افزایش است. داده‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد مخارج دولتی نسبت به GDP روزبه‌روز در حال افزایش است. باید سیاست‌های ترتیبی افزایش تولید به کار گرفته شود، این درحالی است که تولید خشخاش خود را متوقف کرده است. همچنین نیاز است ارتباط خود را با کشور‌های خارجی ارتقا داده و با آن‌ها قرارداد سرمایه‌گذاری ببندد. در خاورمیانه امنیت، پیش‌شرط رشد اقتصادی است.

همه کشور‌های خاورمیانه باید یک منافع مشترک را انتخاب کنند تا همه رشد کنند. رشد اقتصادی افغانستان مستلزم سرمایه‌گذاری است که به واسطه عدم کسب مشروعیت امنیتی و سیاسی متوقف شده است. حوزه صادرات این کشور نیز به دلیل تنش‌های سیاسی با پاکستان کاهش یافته است. مردم نیز پولی برای خرید ندارند.»