خیانت در امانت و تفاوت آن با اختلاس
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۶۸۲۳
جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کردهاند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یکی از جرایم مهمی که هم در آیات و روایات متعدد بر مذموم بودن آن تاکید شده و هم در قوانین تعزیراتی برای آن مجازاتهای خاصی در نظر گرفته شده است، جرم خیانت در امانت است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خیانت به معنای پیمانشکنی، نقض عهد، بیوفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیاندیده نیز باید جبران شود.
جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کردهاند.
بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ نیز «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل: سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
با توجه به این مواد، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
عناصر تشکیل دهنده جرم
همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که میتواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.
استعمال: به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت میدهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده میکند.
تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفهاش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونههای خیانت در امانت است.
مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.
برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد، شرایطی لازم است:
موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود.
مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.
بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.
اما سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بیاجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.
مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از ۶ ماه تا سه سال است همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.
تفاوت خیانت در امانت با دیگر جرایم
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمیتواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.
تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او میباشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.
تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت میباشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خیانت در امانت اختلاس کلاهبرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری باند سرقت از کتابخانهها!
به گزارش قدس آنلاین، سیام فروردینماه خبری منتشر شد که چند کتاب قدیمی متعلق به کتابخانه تربیت تبریز با پیگیری مسئولان کتابخانههای عمومی به کتابخانه بازگشت. در پی این موضوع با حامد عبدوس، مدیرکل تأمین منابع کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور در خصوص نفایس چاپی و اقدامات این سازمان برای حفظ این میراث گفتوگو کردهایم.
مدیرکل تأمین منابع کتابخانههای نهاد با غیرقابل امانت خواندن منابع نفیس گفت: در «دستورالعمل منابع اطلاعاتی»، که در سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده، امانت خارج کتابخانهای کتابهای مرجع، کتابهای خطی، چاپ سنگی و چاپ سربی و کتابهای نفیس، کمیاب و نایاب ممنوع شد و مطالعه این منابع تنها در کتابخانه مقدور است.
او افزود: اگر این دسته از منابع در معرض فروش قرار داده شود، نشاندهنده سرقت آن از سوی افراد سودجو در پوشش عضو کتابخانه است.
عبدوس درباره اقدامات انجامشده برای حفظ نفایس چاپی گفت: همچنین با تشکیل «کارگروه نسخ خطی»، اقداماتی برای این دسته از نفایس چاپی طراحی و اجرا شد؛ بازدید کارشناسان نسخ از مراکز مبادله استانها، کتابخانههای قدیمی و بخش نسخ خطی کتابخانهها برای شناسایی نفایس چاپی و فهرستبرداری، تعیین یک نفر رابط در هر استان به عنوان «کتابدار بخش نفایس چاپی»، فهرستنویسی، تهیه تجهیزات برای دیجیتالسازی و شناسایی کتابهای در معرض آسیب برای آفتزدایی بخشی از این اقدامات بوده است.
او درباره فروش کتابهای کمیاب یا قدیمی کتابخانهها در بازار سیاه گفت: علیرغم اقدامات پیشگیرانه نهاد کتابخانهها و حفظ و صیانت از میراث مکتوب کشور، بعضاً در دورههای گذشته و پیش از تأسیس نهاد و قرار داشتن کتابهای ارزشمند در قفسههای باز، عدهای از سودجویان که اقدام به خارج کردن کتابهای کمیاب یا نایاب متعلق به کتابخانهها، اعم از کتابخانههای عمومی یا غیر از آن، کردهاند، آنها را به صورت غیرقانونی به فروش میرسانند. همه کتابداران و مسئولان نهاد نسبت به حفظ میراث فرهنگی کشور حساس هستند و چنانچه گزارشی در این خصوص دریافت کنند از طریق مراجع ذیصلاح در جهت حفظ میراث مکتوب اقدام میکنند.
مدیرکل تأمین منابع کتابخانههای نهاد با رد شبهه خروج این منابع در فرآیند وجین گفت: بر اساس دستورالعمل «وجین منابع اطلاعاتی»، نسخ خطی و نفایس چاپی و منابع دارای اهمیت به خاطر ویژگیهای خاص (مانند ارزش هنری، اطلاعات منحصربهفرد، ارزشهای تاریخی و مذهبی) شامل فرآیند وجین نیستند.
او تصریح کرد: با این توضیحات میتوان درباره مواردی که بعضاً آگهی فروش آنها منتشر میشود گفت بیرون بردن کتابهای مربوط به قبل از استقرار سامانههای مدیریت کتابخانهای، اعمال محدودیت امانت منابع ارزشمند و نفیس با دستورالعملهای ابلاغی و تأسیس نهاد کتابخانههای عمومی کشور است.
عبدوس در پایان گفت: البته بعضاً افراد سودجو در پوشش عضو کتابخانه و در قالب امانت اقدام به سرقت و فروش منابع کتابخانههای عمومی میکردند که با شکایت نهاد و همکاری مراجع قضایی این باند و متخلفین شناسایی و دستگیر شدند که به دنبال آن منابع به کتابخانه بازگردانده شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا