به نقل از «اکوفارس»

پرونده تخلف ۱۶ میلیون یورویی در تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه رفت

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۷۹۵۳

سعید نمکی گفت: مبارزه با فساد مالی و تخلفات اداری در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ادامه دارد و به هیچ وجه در این مبارزه با کسی تعارف نداریم. تاکنون هفت یا هشت پرونده تخلفات مالی در سازمان غذا و دارو و شرکت های زیرگروه و تحت نظارت این سازمان و ارزهای اختصاص یافته به واردات این کالاها، تشکیل شده و مراحل رسیدگی به آن ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: ابتدای ورودم به وزارت بهداشت مبارزه با این موارد تخلفات مالی را در سازمان غذا و دارو شروع کردم و اعلام شد که ۱.۴ میلیون یورو تخلفات مالی درباره ارزهای اختصاص یافته به واردات تجهیزات پزشکی وجود دارد و به شرکت های متهم فرصت دادیم مدارک و اسناد خود را درباره سرنوشت ارزهای اختصاص یافته به وزارت بهداشت بفرستند.

وزیر بهداشت ادامه داد: این بررسی ها ۶ ماه طول کشید. برخی شرکتها اسناد مربوط به واردات کالاها و تجهیزات پزشکی را ارائه کردند، مدارک بررسی شد. اسناد بانک ها و گمرک را نیز بررسی کردیم. در نهایت و ته خط به ۱۶ میلیون یورو ارزی رسیدیم که هیچ مدرکی دال بر واردات تجهیزات پزشکی نداشتند و دیگر نتوانستند مدرکی دال بر واردات کالا در قبال ارز دریافتی ارائه کنند که آنها را به قوه قضاییه دادیم.

نمکی گفت: در مورد دارو تخلفات کمتر است و در حال پیگیری هستیم تا مدارک آنها را تکمیل کنیم. همه این تخلفات مربوط به سال ۹۷ و ارزهای اختصاص یافته برای واردات کالاها و تجهیزات پزشکی در گذشته است اما از سال ۹۸ با اصلاح سامانه تی تک و محکم گرفتن مراحل اختصاص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی و ایجاد سیستم های کنترل موازی جلوی این تخلفات را گرفتیم و این قدر واردات را ضابطه مند کرده ایم که دیگر کسی نمی تواند از این کارها بکند.

وزیر بهداشت افزود: این پرونده ۱۶ میلیون یورویی فقط مربوط به واردات تجهیزات پزشکی است. پرونده های دیگری در حوزه های دیگر از جمله دارو وجود دارد و در مجموع هفت یا هشت پرونده تخلفات مالی در وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

نمکی هفته گذشته نیز به خبرنگار ایرنا گفته بود که سه کارمند سابق وزارت بهداشت که در هیات امنای ارزی و معاونت توسعه منابع این وزارتخانه کار می کردند و تخلفات اقتصادی داشتند بازداشت شده اند.

وی گفت: این افراد روز سه شنبه ( ۲۰ آبان) با دستور مقام قضایی و با حضور ضابطان بازداشت شدند. دو نفر از افراد بازداشت شده از اعضای هیات امنای ارزی وزارت بهداشت بودند که شرکت آوای سلامت زیر مجموعه این نهاد است و یک نفر دیگر از افراد بازداشت شده از مدیران سابق حوزه مالی- اداری وزارت بهداشت است.

به گفته او، افراد بازداشت شده در زمینه خریدهای ارزی وزارت بهداشت، تعاونی مسکن و پالایشگاه نفت اصفهان (که مالکیت آن با وزارت بهداشت است) فعالیت های اقتصادی داشتند.

وی گفت: این افراد در همان روزهای اول حضور من در وزارت بهداشت برکنار شدند و پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شد و سه شنبه بازداشت شدند.

سعید نمکی، وزیر بهداشت از زمان شروع فعالیت در این سمت برخی از این مدیران سابق وزارت بهداشت را برکنار کرد و انحلال شرکت آوای سلامت نیز از جمله اقداماتی است که وزیر بهداشت اعلام کرده، انجام می دهد.

نمکی پیش از این و در ماههای گذشته از فساد در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده و گفته بود: عده‌ای تخلفاتی در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی انجام داده‌اند که در حال پیگیری آنها هستیم و در این رابطه متأسفانه برخی افراد در سازمان غذا و دارو با این افراد همراه بوده‌اند که بازداشت شده و در حال بازجویی هستند.

وی گفته بود: متأسفانه مواردی ارز دولتی برای واردات دارو یا تجهیزات پزشکی دریافت کرده‌اند اما داروهای تاریخ گذشته وارد کرده‌اند که برخورد با آنها در دستور کارمان است. یا اینکه این افراد به جای استنت قلب، کابل برق آوردند و بعد هم فرار کرده‌اند، اما بنده این قول را می‌دهم که با تمام وجود از اعاده حقوق بیت‌المال از هیچ چیز کوتاهی نخواهم کرد.

* ایرنا

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۷۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.

نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.

بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

کد خبر 747155