وجود بحران قانونی در بانکها شرایط را بسیار سخت کرده است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۹۷۸۱
به گزارش اقتصادآنلاین، در ابتدای این نشست که از سلسله نشست های تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی براساس مبانی اسلامی با رویکرد فقه نظام به شمار می آید، کورش پرویزیان رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان ضمن خوشامدگویی گفت: درحوزه ی بانکداری در ایران چالش های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کورش پرویزیان در ادامه ضمن اشاره به برخی چالش ها و من جمله مشروعیت و چالش های قانونی گفت چالش مشروعیت به عنوان یک مساله مهم بانکداری، کماکان پیش روی بانکداران است. وی افزود: چالش قانونی در بانکها، امروز در حال تبدیل شدن به یک بحران در حوزه قوانین و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک ها و مشتریان آنها بسیار سخت کرده است.
وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول ، انتشار پول، نرخ بهره یا سود، کارمزد و ... مسایلی از این دست کماکان وجود دارد که در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، گفت: بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل شده که در این زمینه نیز قراردادهای جدیدی در حوزه پولی و مالی شکل گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در برخی از کشورها بانکداری با بنای نرخ بهره و در برخی دیگر از کشورها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و معماری کسب و کار شکل گرفته است اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است. مساله مهم ربوی نبودن فعالیت های بانکداری و به ویژه در بکارگیری و تجهیز منابع است.
پرویزیان گفت : بانکداری علمی بین رشته ای و چند پیشه ای است و مسأله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده های علوم بین رشته ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین حال ساختار بانکداری ایرانی به گونه ای نیازمند تحول است که کارایی بانکها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آنها بتوانند در شرایط مناسب به ارایه ی خدمات بانکی بپردازند و البته تنوع خدمات و کسب و‌کارهای بانکی درحال رشد نیز مد نظر قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد برای چنین تغییر و توسعه ای و استفاده از این ظرفیت، بازنگری قوانین بانکداری کنونی کشور، موردنیاز است؛ برگزاری این نشست به منظور رونمایی از یک طرح است که البته طرحی در بانک با همکاری پژوهشکده فقه نظام در حال آماده شدن است تا حرکت به سمت بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور به وجود بیاید.
گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت ها باشد
آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی» ، گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری در زمره کدام یک از فقه خرد و یا فقه کلان قرار می گیرد زیرا هر یک از این دو، دانش خاص خودش را می طلبد.
وی درخصوص فقه کلان، ادامه داد: فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می کند، یک سری افعال وجود دارد که قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یک جامعه موجب یک دستی و محافظت آن جامعه می شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مقوله بانک را یک مساله اجتماعی بیان کرد و گفت: هرگز یک نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی شود، بلکه نظام برای یک جامعه شکل می گیرد. یکی از رفتارهای این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می شود که در قالب بانک صورت می پذیرد؛ بنابراین بانکداری باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد.
آیت‌الله اراکی با تاکید بر اینکه مشکل بانک را نمی توان با عقود رفع کرد، اظهار داشت: مقوله بانک، مقوله فقه العقود نیست و چون می خواهیم گردش ثروت را در جامعه نظم دهیم این اقدام یک رفتار اجتماعی محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه مقوله بانک در اصل نوعی نظم دهی به گردش ثروت محسوب می شود، ابراز کرد: توجه به اصول فقه حاکم در گردش ثروت لازم و ضروری است؛ در گام نخست می طلبد نحوه مالکیت ثروت مشخص شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: دیگر اینکه پول به خودی خود نمی تواند افزایش یابد بدون اینکه عامل کار و ریسک در افزوده شدن آن نقش نداشته باشد.
آیت‌الله اراکی افزود: همچنین گردش و توزیع ثروت در جامعه نباید به گونه ای باشد که ثروت از یک دست ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و اکثر جامعه در گردش این پول سهمی نداشته باشد؛ در وهله اول برای ایجاد بانکداری اسلامی توجه به قوانین کلان فقه ضروری است.
وی دیگر وظیفه بانک را واسطه بودن بین سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت: بانکداری اسلامی به عنوان یک تشکیلات رابطه بین سرمایه و نیروی کار را تنظیم می کند و دیگر اینکه گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت ها باشد؛ اینکه عده ای خاص تنها از فرصت های بانکی استفاده کنند بی عدالتی است.
آیت الله محقق داماد؛ استاد دانشگاه تهران، مجتهد و حقوقدان نیز در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص بانکداری اسلامی مطرح کرد. وی ضمن تأکید بر پنج مقوله مطرح شده آیت‌الله اراکی، جنس فقه اسلامی را از نوع دانش (Knowledge) و جنس پدیده هایی نظیر اقتصاد و بانکداری را از جنس علوم (Science) دانست و با ذکر نمونه های متعدد به نقد روش پیشنهادی پرداخت.
همچنین در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع " نقد و بررسی روش مرسوم در اسلامی سازی بانک ( روش عدم مغایرت) و همچنین حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده دیگر عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع " تبین روش مطلوب بانکداری اسلامی و مقایسه با سایر روش ها " به ارایه مقاله پرداختند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک نظام بانکی بانکداری بانک پارسیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۹۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین روزنامه جمهوری اسلامی به رئیسی و پرونده چای دبش: در کشوری که یک فسادبزرگ را «فسادنمایی» می‌نامید، می‌شود دم از عدالت زد؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم.
قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بار‌ها شنیده شده و نمود‌های عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است.
ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمی‌شود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد، پارتی‌بازی در اکثر دستگاه‌ها بشدت رواج دارد، حقوق‌ها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگی‌ها و نیازهای واقعی پرداخت نمی‌شوند. بر بخش‌های بکارگیری افراد در پست‌ها و تفویض جایگاه‌ها شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، به افراد بله‌قربان‌گو امتیاز داده می‌شود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد می‌شوند و...
اینها و بسیاری موارد دیگر نشانه‌های بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند.
در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود که به نظر می‌رسد به رئیسی و پرونده چای دبش کنایه می‌زند نوشته است:در جامعه‌ای که پرونده بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق می‌برند و آن را فسادنمائی جلوه می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با طعنه به شیخ علیرضا پناهیان ادامه می‌دهد:
در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام نداده‌ایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمی‌توان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خم‌های تبعیض و بی‌عدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عده‌ای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!
tags # سید ابراهیم رئیسی ، علیرضا پناهیان سایر اخبار
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد