به نقل از «مهر»

اعتراضات مسالمت آمیز بنزینی در استان تهران

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۲۵۶۹

خبرگزاری مهر، گروه استان ها:  در پی اطلاعیه ساعت ۲۴ پنجشنبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر اصلاح قیمت بنزین، شنبه صبح شاهد برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در برخی از شهرستان های استان تهران در اعتراض به این اطلاعیه هستیم.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، در شهرستان هایی مانند شهریار، بهارستان، رباط کریم، قدس، دماوند و پردیس شاهد تجمع آرام مردم هستیم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این تجمعات، مردم باخاموش کردن اتومبیل های خود، به سیاست های دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین انتقاد کردند.

در مسیرهای تردد خودروها در خیابان های اصلی بهارستان، رباط کریم، خیابان ولیعصر(عج) شهریار، خیابان کامیون داران پردیس به سوی تهران و نیز شمال کشور، میدان جهاد دماوند و برخی دیگر از خیابان ها این توقف خودروها موجب انسداد مسیر تردد شد.

یکی از معترضان در دماوند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به گرانی های موجود در کشور اصلاح ۳ برابری قیمت بنزین اوضاع را برای قشر ضعیف جامعه سخت می کند و ما به این موضوع انتقاد داریم.

وی ادامه داد: البته باید بگوییم، اعتراضات ما مسالمت آمیز بوده و هرگز از آشوب گری در این شهرستان حمایت نخواهیم کرد.

این منتقد دماوندی اضافه کرد: ما مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری می کنیم.

گزارشات ارسالی خبرنگار مهر از شهریار و ملارد حاکی است، همراهی نیروی انتظامی با مردم معترض به خوبی صورت گرفته و همین امر سبب برگزاری مسالمت آمیز و آرام تجمعات شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که نماینده شهرستان های رباط کریم و بهارستان نیز است، ضمن انتقاد از اصلاح قیمت بنزین به خبرنگار مهر گفت: اعتراضات مردمی به حق است، اما باید این انتقادات را از آشوب گری متمایز کرد، چرا که همگان دیدند، در کمال آرامش انتقادات انجام شد.

رییس سازمان صمت استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد، که با توجه به عدم افزایش قیمت گازوئیل، افزایش قیمت کالاها در پی اصلاح قیمت بنزین توجیهی ندارد.

یدالله صادقی افزود: در همین راستا بازرسان سازمان صمت در سراسر استان تهران به طور شبانه روزی بر قیمت ها کنترل دارند و با سودجویان برخورد می شود.

دغدغه سودجویی برخی افراد از اصلاح قیمت بنزین، که امروز توسط رییس سازمان صمت استان تهران مطرح شد، روز گذشته توسط امام جمعه موقت ورامین در خطبه های نماز جمعه این شهر مورد توجه قرار گرفت.

حجت الاسلام سید محسن محمودی  در این خطبه ها از مسئولین خواست، با نظارت های دقیق مانع سودجویی عده ای از اصلاح قیمت بنزین شد و وی تعبیر « خون مردم را در شیشه کردن» را برای این سودجویان به کار برد.

کد خبر 4773575

منبع: مهر

کلیدواژه: اصلاح قیمت حامل های انرژی شهرستانهای استان تهران قیمت بنزین بوشهر زلزله یوم الله 13 آبان شهرکرد ایلام گرگان راهپيمايي 13 آبان شیراز تئاتر کودک و نوجوان هفته وحدت قزوین خطبه های نماز جمعه سفر استانی بیرجند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۲۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اظهارات علیرضابیگی درباره فساد چای دبش، خودرو‌های شاسی بلند، اعتراضات سال ۱۴۰۱ و ...

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضا بیگی در صحن علنی مجلس و در قالب نطق میان دستور، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.

آنگونه که ایلنا روایت می‌کند، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.

وی در ادامه افزود: فارغ از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روند‌ها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهاد‌های مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلند‌های مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.

بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهارنظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظر‌های بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهارنظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.

منبع: خبرآنلاین