سهمیه‌بندی بنزین بهانه افزایش قیمت نشود
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۵۷۹۵
علی ناصری روز شنبه در نشست شورای اداری بیرجند افزود: بنزین با توجه به اینکه ذخیره ملی و میراث آیندگان ما است باید سهمیه‌بندی اجرا می‌شد.
وی اظهار داشت: میزان مصرف سوخت در کشور رقم بالایی است و 110 میلیون لیتر در روز آمار تکان دهنده‌ای است که باید بخش اسراف این موضوع حذف شود چون یک سوم مصرف سوخت در کشور غیرضروری است که با فرهنگ‌سازی که توسط افراد مرجع، رسانه‌ها و گروه‌ها باید این سرمایه ملی را برای آیندگان حفظ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار بیرجند بیان کرد: در مواقعی مثل اعلام یک سیاست کشوری و کلان مثل بحث سهمیه بندی بنزین، ممکن است با تقاضای های زیاد مردمی مواجه شویم که باید اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی در دستور کار مدیران باشد و دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه‌ها وظایف خود را با اتخاذ تدابیر درست انجام دهند تا در برهه‌ای که سیاست کلان از طرف نظام اعلام می‌شود آمادگی کامل وجود داشته باشد و نگرانی‌ها را کم کنیم.
ناصری گفت: شفافیت در عمل مهم‌ترین مقوله در مراجعات مردمی است و باید از طریق ابزارهای مختلف و رسانه‌ها اطلاع رسانی صحیح را انجام دهیم.
وی افزود: اگر مردم به موقع توجیه شوند و موضوع برایشان شفاف شده و مقدورات ما را بدانند خواسته‌هایشان مطلوب‌تر و منطقی‌تر می‌شود.
ناصری گفت: همه پیش‌بینی‌ها در طرحی که توسط دولت و سران سه قوه ارائه شده انجام و باید تبیین و اطلاع رسانی شود تا این مسیر سخت که تغییراتی در نرخ جابجایی و حمل و نقل ایجاد می کند را به خوبی طی کنیم.
وی افزود: بعضی از حوزه ها نیازمند توجه بیشتر است و بحث سرویس مدارس باید توسط کمیته های اقتصادی رصد شود که اگر تقاضای برای افزایش نرخ باشد باید کار کارشناسی در این خصوص انجام شود.
فرماندار بیرجند بیان کرد: تصمیماتی که برخی حوزه ها می‌گیرند بر روی برخی جوامع روستایی و شهری تاثیرگذار است و این مقوله توسط مجموعه مدیریتی آن سازمان باید پیوست اجتماعی آن دیده شود و حتی اگر با یک روستای کوچک سر و کار داریم هماهنگی‌های لازم برای اجرایی تصمیمات با فرمانداری انجام شود.
ناصری گفت: این هماهنگی ها موجب می شود که دستورالعمل‌ها بهتر و راحت‌تر اجرا شود و هدف ما کمک و اقناع‌سازی افکار عمومی است که از هزینه ها و تبعات اجتماعی بعضی طرح‌ها جلوگیری شود.
وی افزود: بعضی از مدیران که مرخصی می‌روند باید با فرمانداری هم هماهنگی کنند و منظور مرخصی طولانی مدت است که برای آن برنامه‌ریزی شده و نباید همان روز اعلام کنند که شهرستان را ترک کرده‌اند.
وی اظهار داشت: این چهارمین سالی است که به عنوان فرماندار در خدمت مردم شهرستان بیرجند هستم و بنا به اعتماد استانداران افتخار خدمتگزاری دارم و در این چهار سال تلاش کردم مواردی که از گذشته باقی مانده بود را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: در این مدت با همکاری مدیران فرمانداری و بخشداری نسبت به سال 94 که در رده‌های پایین ارزشیابی بودیم در سال 95 فرمانداری بیرجند رتبه دوم ارزشیابی را در بین 11 فرمانداری استان کسب کرد و در سال 96 و 97 برای مدت دو سال متوالی رتبه نخست ارزشیابی را بدست آورد و این نتیجه کار و تلاشی است که توسط همکاران ما انجام شده است.
فرماندار بیرجند بیان کرد: در این چهار سال بسیاری از حوزه‌ها را به شکل زیربنایی کار کردیم و اصرار ما بر معرفی یک کتاب در جلسات شورای اداری به این دلیل است که اگر از مطالعه دور شویم عادت خواندن همین نامه‌ها و صورت جلسه های اداری را هم از دست می‌دهیم.
ناصری گفت: امروز به جای کار سلبی کار ایجابی انجام شد و بحث معرفی کتاب از این نوع است و از مدیران تقاضای برنامه‌ریزی داریم که اگر خدا توفیق دهد و در خدمت مردم باشیم این روند را ادامه می دهیم و از مدیران شهرستان بیرجند تقاضا داریم برنامه‌ریزی نخستین اولویت کاری آنها باشد.
وی افزود: از دهم آذر ماه به شکل رسمی دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ شده و آغاز ثبت نام نامزها است و با توجه به تصمیم هیات اجرایی و تعیین شعب اخذ رای باید تعیین مسیر کرده و عوامل اجرایی شعب را در آن 24 ساعت پشتیبانی کنیم و از وسایل نقلیه اداره‌های دولتی استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: مدیران توانمندی‌های خود را در بحث خودرو به فرمانداری معرفی کنند چون ما به آن نیاز داریم.
وی یادآور شد: مدیران وارد فضای حمایت از نامزدهای انتخابات نشوند و برای ما برگزاری قانونمند انتخابات اصل است و هدف ما برگزاری انتخابات به شکل سالم و بدون نقص است و از کوچک‌ترین واحد وزارت کشور تا خود آن هیچ نفعی در نتیجه انتخابات ندارد و گاهی در فضای مجازی بیان شده که فلان حرکت دولت برای انتخابات است در حالی که این انتخابات رئیس جمهوری نیست و برای ما به عنوان مجری انتخابات فرقی ندارد که چه کسی رای مردم را می‌گیرد چون وظیفه ما برگزاری انتخابات سالم است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بیرجند هم گفت: مدیران اگر در بعضی موارد نتوانند کاری کنند باید با ارباب رجوع با خوش اخلاقی و گشاده‌رویی برخورد کنند.
سعید برفی گفت: مدیران دستگاه‌های اداری شهرستان باید نظم در کارها داشته باشند که گاهی این نظم در برخی از کارها کم رنگ است.
وی افزود: متاسفانه برای برخی از مدیران شهرستان عادت و یا فرهنگی شده که باید در جلسات با نیم ساعت تاخیر حضور داشته باشند که این پذیرفتنی نیست و مدیران اگر تاخیری در جلسه دارند بهتر است در جلسه حضور پیدا نکنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بیرجند افزود: مدیران باید برای جلسات احترام قائل شوند و این تاخیرها در نمره ارزشیابی مدیران تاثیرگذار است و مدیران شهرستان به جایگاه فرماندار واقف باشند چون تمامی اختیارات که استاندار دارد همان اختیارات را فرمانداران در سطح شهرستان‌ها دارند.
برقی گفت: بعضی از مواقع، یک ماه مکاتبه با دستگاهی انجام شده و همچنان در انتظار پاسخ آن به فرمانداری هستیم و در نامه‌ها خود شخص فرماندار امضا می‌کند اما نه تنها مدیر دستگاه در جلسه شرکت نمی‌کند بلکه معاون او هم حضور پیدا نکرده و یک کارشناس درجه دو و سه می‌آید.
وی ادامه داد: متاسفانه جزیره‌ای کار کردن در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، باید هم‌افزایی و هم‌گرایی بین دستگاه‌های اجرایی مدنظر قرار گیرد.
برچسب‌ها جلسه شورای اداری خراسان جنوبی شهرداری بیرجندمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جلسه شورای اداری خراسان جنوبی شهرداری بیرجند جلسه شورای اداری خراسان جنوبی شهرداری بیرجند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۵۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماههای آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آنها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایینتر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماههای آتی بالا رفته است.
پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کارها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماههای آتی بیشتر ظاهر شود.
در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود میرسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماههای آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.
پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:
- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.
- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.
- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماههای آینده را به همراه داشته است.
- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود