به وظایف بانکی و حرفه‌ای‌ام عمل کردم/ هیچ پولی در دوره مدیریتی‌ام گم نشده است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۶۷۲۶
عرض سلام و احترام دارم حضور ریاست محترم دادگاه و مستشاران محترم، نماینده محترم دادستان، وکلای مدافع و حضار و اصحاب رسانه.
بدواً از تخصیص وقت دفاع تقدیر و تشکر می‌کنم و یک تشکر ویژه هم از ریاست محترم دادگاه برای نحوه اداره دادگاه توأم با آرامش و احترام متقابل و تخصیص وقت مناسب به افراد دارم.
همانگونه که شما قضات محترم به پرونده حاضر اشراف دارید و آن را مطالعه فرمودید، تصدیق می‌فرمایید که این پرونده به جزء ابعاد حقوقی و قضایی، ابعاد بانکی، فنی، مالی و تخصصی دارد و اینجانب علاوه بر دفاع از اتهامات انتسابی وظیفه دارم برای کشف حقیقت و رسیدن شما بزرگواران به تصمیم عادلانه در حد توان خود اطلاعات بانکی و تخصصی خود را در اختیار بگذارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صحبت‌های من در سه محور خواهد بود. محور اول ترسیم ساختار و بستر انجام کارهای مربوط به خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها؛ محور دوم دفاع از اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست و محور سوم بازکردن کیفرخواست مهندسی و معماری شده که ببینیم آیا علی دیواندری به عنوان یک بانکدار در این پرونده به وظایف تجاری و بانکی خود عمل نموده یا تخلف کرده است؟ و در نهایت ببینیم که آیا علی دیواندری به عنوان یک مدیر ارشد بانکی به بانک‌های تحت مدیریت خود و مملکت خدمت کرده است یا خیانت؟
مراتب مسئولیت و پاسخگویی در بانک ملت و هلدینگ پوششی داریس
تصویری را که ملاحظه می‌کنید سلسله مراتب روابط ارکان بانک ملت با امور شرکت‌های پوششی را نشان میدهد. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید به‌ترتیب هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونت بین‌الملل بانک با امور شرکت‌های پوششی مرتبط بودند و اداره خارجه (بین‌الملل) بانک نیز دستور جابجایی وجوه ارزی را انجام می‌داده است. بعد از آن، شرکت داریس را در سلسله مراتب ملاحظه می‌فرمایید که برای انجام کارهایی که در ساختار بانک ملت قابل انجام نبوده، تأسیس شده بود.
بالای شرکت داریس هیأت مدیره پنج نفری قرار دارد که بر شرکت نظارت داشته و پس از هیأت مدیره، مدیرعامل شرکت و کادر اجرایی شرکت که کارهای شرکت داریس را انجام می‌دادند، قرار دارد.
در زیرمجموعه شرکت داریس معاونت مالی نیز حضور داشته که تمام تراکنش‌های مالی شرکت‌های پوششی را رصد و کنترل می‌کرده است. همچنین معاونت بانکی شرکت داریس کارهای بانک را با شرکت‌های پوششی و مشتریان هماهنگ می‌کرده است.
در این ساختار، شرکت داریس حسابرس مستقل بیرونی داشته که بر امور شرکت و سایر شرکت‌های پوششی زیرمجموعه نیز نظارت و حسابرسی داشته است. همچنین حسابرسان مستقل داخل و خارج از کشور ناظر بر شرکت‌های پوششی وجود داشته‌اند که توسط خود شرکت داریس معرفی و انتخاب می‌شده‌اند. بنابراین کارهای شرکت‌های پوششی چه داخل و چه خارج از کشور توسط حسابرسانی که داریس انتخاب می‌کرد مورد نظارت، کنترل و حسابرسی قرار می‌گرفت.
شرکت داریس حسابرس داخلی هم داشت که ماهیانه از شرکت‌های پوششی گزارش دریافت می‌نمود و در جریان امور قرار می‌گرفت. در پایین‌ترین رده، هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت پوششی قرار داشته که اینها عمدتاً خارجی بودند و از تعدادی شرکت امانی و حساب‌های امانی استفاده می‌کردند. در شرکت پوششی مینیون، مسئول هماهنگ‌کننده آقای سعادتی بود، ولی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت افراد خارجی بوده‌اند که برای انجام این کارها انتخاب شده بودند.
حال با مشاهده ساختار سازمانی بانک ملت ملاحظه می‌فرمایید هیأت مدیره در صدر قرار دارد و پس از آن به ترتیب مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاون بین‌الملل و اداره خارجه قرار می‌گیرند. بنابراین من در داخل بانک ملت، بانکی بزرگ و ۲۵ هزار نفری را اداره می‌کردم. هیچگاه در سطح آقای آرام یا آقای سعادتی نبودم که آنها بتوانند هر لحظه با من در ارتباط و تماس باشند. از آنجا که در سال فقط چند جلسه هیأت امنا برای تأیید کارهای شرکت داریس تشکیل میشد، طبیعی است که کارها به تدریج جمع میشد و در جلسات هیأت امنا تأییدها صورت می‌گرفت. این در حالی است که آقای آرام و معاونین ایشان با شرکت‌های پوششی زیرمجموعه خود ارتباطی مستمر و روزانه داشتند. آنها روزانه با هم در ارتباط بودند و کارها میان آنها مداوم در گردش بود؛ اما جلسات هیأت امنا هرازگاهی تشکیل میشد.
بر اساس این سلسله مراتبی که عرض کردم و در تصویر نیز مشاهده فرمودید، بسیار عجیب است که با نادیده گرفتن تمام افراد مسئول در کارها صرفاً بنده را مورد هدف قرار دهند و فقط از من انتظار داشته باشند که پاسخگوی مسائلی باشم که مسئولیت آن در رده‌های دیگر تعریف شده است. البته نسبت به این موضوع اعتراضی ندارم و در حد خود پاسخگو خواهم بود.
موضوع مهم دیگر این است که در بررسی موضوعات پرونده هیچ تفکیکی برای نوع کارها صورت نگرفته است؛ چرا که کارهای انجام گرفته اولاً درون بانک نبوده، ثانیاً داخل شرکت‌ها بوده و ثالثاً پوششی بوده است و کار بانک، شرکت و پوششی با هم بسیار متفاوت است.
از طرفی در فرآیند تحقیق این پرونده تمام افراد و سطوحی که مسئولیت پاسخگویی داشته‌اند کنار گذاشته می‌شوند و بعد از ۵ تا ۶ سال سراغ نفر اول بانک و می‌گویند پاسخ بدهید. من در هیأت امنای داریس عضو بودم، ولی آیا این عضویت به این معنی است که بابت هر اتفاقی که در هر سطحی افتاده است من باید پاسخگو باشم؟ تفاوتی قابل ملاحظه بین وظایف هیأت مدیره و مدیران شرکت با وظایف اعضای هیأت امنا وجود دارد. هیأت امنا مسئولیت مالی ندارد و یک نظارت کلان دارد. عضو کمیته منتخب هیأت امنا بودن، نظارت کلان است. این تصویر به‌خوبی گویاست که وظایف هیأت امنا با مدیران شرکت چه تفاوتی دارد.
تحریم‌ها
آثار تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور حاکم شد این بود که دارایی‌های ارزی همه بانک‌ها از جمله بانک ملت در خارج از کشور مسدود و شعب و بانک‌های تابعه نیز بسته شدند. همچنین کانال‌های کارگزاری برای نقل‌وانتقال وجوه، بسته و امکان نگهداری وجوه در خارج از کشور برای بانک سلب شد. امکان پرداخت تسهیلات ارزی و دریافت آن نیز در خارج کشور به روی ما بسته شد. در این شرایط دو حالت داشتیم: ۱) برای حل مشکل کاری کنیم؛ ۲) بنشینیم تماشا کنیم و عافیت‌طلبی کنیم و هیچ کاری انجام ندهیم؛ که اگر چنین می‌کردم الان هم روبروی شما نبودم که توضیح بدهم. می‌توانستم کاری انجام ندهم.
ولی من نتوانستم بی‌تفاوت باشم. به دلیل اینکه فهمیدم این تحریم‌ها دنباله‌دار هستند و ادامه پیدا می‌کنند و اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و تنگناهای مختلف برای مملکت به وجود می‌آورند. به‌عنوان مجموعه‌ای که احساس مسئولیت دارد، قبول خطر کردیم و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، سازوکاری برای مقابله با مشکلات به‌وجود آوردیم. در کنار این کار برای جلوگیری از پیشروی دشمن، از دولت انگلیس که پیشنهاددهنده تحریم‌های اتحادیه اروپا بود شکایت کردیم و بحمدالله نتیجه هم گرفتیم. در سال ۹۲ که من در بانک ملت بودم، رأی محکومیت انگلیس و رأی واردبودن خسارت را گرفتیم و طبق اعلام دادگاه لایحه خسارت را به دادگاه ارائه کردیم. ما دولت انگلستان را با قوانین خودشان و در دادگاه و خاک خودشان محکوم کردیم و این کار کمی نبود. شاید بعد از ملی‌شدن صنعت نفت این بزرگترین کاری بود که در محکومیت دولت انگلستان در دادگاه برای منافع ملی ما انجام گردید. در سال جاری هم بر اساس همان رأی، بانک ملت ۱۳۰۰میلیارد تومان خسارت دریافت کرد.
همراه با این قضیه، از مراجع ذیصلاح مجوز گرفتیم و ساختاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها ایجاد کردیم که به اعتقاد دوست و دشمن، ساختار ایجادشده فوق‌العاده کارا و مؤثر بود و باعث شدم علی‌رغم شرایط سخت تحریم، میلیاردها دلار ارز برای کشور در این ساختار جابجا کنیم.
می‌خواهم توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های مختلف بانک و تفکیک آنها ارائه دهم. در این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، بانک‌های تجاری فعالیت‌های عادی خود را دارند: سپرده‌گیری می‌کنند، تسهیلات می‌دهند، خرید و فروش اموال انجام می‌دهند، عملیات صرافی انجام می‌دهند، لیزینگ انجام می‌دهند و طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. دسته‌ای از فعالیت‌هایشان شرکتداری بانک است. شرکت‌ها هم که طبق قانون تجارت کار می‌کنند، هدفشان انجام بخشی از فعالیت‌هایی است که در داخل بانک قابل انجام نیست. دسته دیگری از فعالیت‌ها هستند که به شکل پوششی قابل انجام هستند و این فعالیت‌های پوششی هم قواعد خاص خودش را دارد که نه در قالب فعالیت‌های بانک و نه شرکت قابل انجام است. بنابراین در فعالیت‌های پوششی ما به دنبال انجام کار پوششی و نقل‌وانتقال وجوه در شرایط تحریم هستیم. به‌عنوان مثال ناگریز به استفاده از حساب‌های امانی و انجام فعالیت‌های ریسکی در شرکت پوششی بودیم.
برای این کار پس از اخذ مجوزهای لازم، در هیأت مدیره بانک ملت مصوب شد یک شرکت تأسیس کنیم که شرکت داریس برای این کار تأسیس شد. شرکت داریس با هدف کنترل، نظارت و مدیریت بر کلیه شرکت‌های پوششی داخل و خارج از کشور ایجاد شد. اگر قرار بود من صرفاً پاسخگو باشم پس چه ضرورتی به تأسیس شرکت داریس بود. این تصویر هم موافقتنامه واگذاری مسئولیت‌های شرکت‌های پوششی به داریس را نشان میدهد. طبق این موافقتنامه، داریس وظیفه مدیریت و نظارت امور شرکت‌های پوششی را انجام دهد.
این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید ساختار سازمانی هلدینگ داریس را نشان میدهد. در شرکت داریس معاونت اداری و مالی، معاونت سرمایه‌گذاری، معاونت بانکی و معاونت حقوقی فعالیت می‌کردند. جای بسی تأمل است که در این دادگاه فعالیت شرکتی موضوع اتهام قرار گرفته است که مسئولین اصلی آن در این پرونده غائب هستند. البته نمی‌گوییم آنها تخلفی مرتکب شده‌اند، اما کار ما سیستم و روش داشته و کارها در داخل سیستم تعریف شده و هر کس مسئولیت انجام کاری را به عهده داشته است.
اگر بخواهیم بر مبنای اسناد صحبت کنیم، متوجه شویم چه اتفاقی رخ داده است. شرکت داریس بر اساس قانون تجارت تأسیس شده و مسئولیت پاسخگویی در خصوص عملکرد شرکت‌های پوششی زیرمجموعه خودش را داشته است. بنده و همکاران دیگری که در هیأت امنا بودیم وظیفه هدایت کلان و راهبردی داشتیم، زیرا در شرکت استقرار فیزیکی نداشتیم. برای روشن‌شدن وظایف هیأت امنا لازم است مثالی را بیان کنم. مانند اینکه رئیس هیأت امنای تمام دانشگاه‌ها وزیر علوم است. لذا شرکت داریس حذف شده و از رئیس هیأت امنا خواسته می‌شود پاسخگو باشد و اثری از هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونین شرکت داریس که در شرکت استقرار دائمی داشتند و وظیفه و مسئولیت نظارت روزانه بر واحدهای زیرمجموعه به عهده آنها بوده در پرونده دیده نمی‌شود.
موضوع دیگری که لازم است توضیح دهم این است که کمیته منتخب تعیین شده در هیأت امنا، جایگزین هیأت مدیره نبوده، زیرا هر یک از شرکت‌های پوششی، خودشان هیأت مدیره و مدیرعامل داشته‌اند و بنده جزءکمیته منتخب بوده‌ام.
تاریخ انتخاب من در کمیته منتخب هیأت امنا در شرکت مینیون، ۵ مرداد ماه ۹۲ بوده و خرید کشتی‌ها قبل از این زمان انجام شده است. همچنین استفاده از حساب‌های امانی آقای فلاحتیان نیز به قبل این تاریخ مربوط بوده است. یکی از نقص‌های جدی کیفرخواست عدم توجه و دقت لازم در مورد تاریخ‌هاست.
هلدینگ داریس بر اساس مصوبه هیأت مدیره بانک ملت و قرارداد واگذاری، مسئول مستقیم نظارت و کنترل بر شرکت‌های پوششی بوده است. همه اطلاعات مالی شرکت‌های پوششی در اختیار شرکت داریس بوده و قانوناً باید تا ۱۰ سال نگهداری می‌شده است. البته من درک می‌کنم چرا اطلاعات درست نداده‌اند؛ برای اینکه خودشان پاسخگو نباشند؛ آقای آرام که به گواهی اسناد، در جریان همه جزئیات بوده است برایش خیلی راحت است که در جریان تحقیقات به‌صورت لفظی بگوید من در جریان نبوده‌ام. شرکتی که مسئولیت تمام فعالیت‌ها و حسابرسی شرکت‌های پوششی، نظارت و کنترل را به عهده داشته در کیفرخواست غائب است. جای سئوال است که چرا مقام محترم تحقیق از آقای آرام توضیحات شفاهی را پذیرفته و اسناد از ایشان نخواسته است.
بنابراین مقام محترم تحقیق تمام تلاش خود را کرده تا آقای سعادتی را به من منصوب کند و در این راه از هیچ کاری فروگذار نکرده است. نماینده محترم دادستان نیز همان مطالب را بارها تکرار کرده است.
درباره سوابق کاری آقای سعادتی، آقای قهرمانی فرمودند که بنده ایشان را به بانک ملت آورده‌ام. از آنجا که معدل او ۱۰ بوده و فقط صلاحیت‌های ورزشی داشته، بانک وی را استخدام نمی‌کرده و من ایشان را استخدام کرده‌ام. این مطالب درست نیست. آقای سعادتی در سال ۱۳۷۴ در بانک ملت استخدام شده و بنده در سال ۱۳۸۴ مدیرعامل بانک ملت شده‌ام. یعنی وقتی من مدیرعامل بانک ملت شدم آقای سعادتی ۱۰ سال قبل در بانک استخدام شده بود.
آقای سعادتی در سال ۸۱ ، رئیس شعبه بورس کالا می‌شود. شعبه را درجه ۳ تحویل می‌گیرد و در سال ۸۳ شعبه به حد ممتاز می‌رسد و در اولین درجه‌بندی سال بعد شعبه ممتاز می‌شود. پس از آن در اواخر سال ۸۳ آقای سعادتی به سمت معاون اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت منصوب می‌شود. امتیاز شغلی معاون اداره کل ستاد همتراز و معادل رئیس شعبه ممتاز است.
بنابراین مطلب نماینده محترم دادستان در مورد اینکه آقای سعادتی سابقه شعبه ممتازی نداشته اشتباه است. اگر ایشان به اسناد پرونده پرسنلی آقای سعادتی رجوع می‌کردند، معتبر بود نه اینکه از مادر همسر ایشان سؤال کند. آقای سعادتی در سال ۸۳ به سمت معاون اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت منصوب شده که معادل امتیاز شغلی رئیس شعبه ممتاز است. در سال ۸۴ وی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک ملت می‌شود که امتیاز شغلی رئیس اداره کل، معادل سرپرست منطقه است و یک پله ارتقا محسوب می‌شود که در بانک کار غیرعادی نیست. در آبان ماه سال ۸۶ ایشان رئیس شعبه مستقل مرکزی می‌شود. طبق روال کار بانک کسی که ایشان را برای این سمت پیشنهاد داده، مدیرامور وقت تهران بوده و بنده ایشان را پیشنهاد نداده‌ام.
وی از آبان ۸۶ تا سال ۹۱ در شعبه مستقل مرکزی کار کرده است. در سال ۹۱ به بخش بین‌الملل بانک انتقال یافته و همکاری با داریس را آغاز کرده است. در سال ۹۲ نیز با امتیاز شغلی معادل سرپرست منطقه بازنشسته شده است. از سال ۸۴ تا ۹۲ ایشان هیچگونه ارتقای شغلی نداشته، درحالی‌که اغلب مدیران بانک در آن مقطع ارتقا یافته‌اند.
بنابراین:
تاریخ استخدام ایشان ۱۰ سال قبل از مدیرعاملی بنده بوده است. در آغاز مدیرعاملی بنده ایشان معاون اداره کل روابط عمومی بوده است. تا تیر ماه سال ۹۳ استعلام امنیتی الزامی نبوده است و بخشنامه الزام به استعلام امنیتی برای افراد پوششی در تیر ماه سال ۹۳ (هفت ماه پس از اینکه بنده از بانک ملت خارج شدم) صادر شده است و در خصوص آقای سعادتی استعلام انجام شده و نهاد امنیتی ایشان را تأیید کرده است.سوال این است اگر این فرد مشکل داشته، چرا مراجع امنیتی وی را تأیید کرده‌اند؟ حکم ایشان برای اشتغال در شرکت داریس توسط من صادر نشده و انتخاب ایشان طبق روال متعارف بوده است. رئیس شعبه مرکزی قبل از ایشان و بعد از ایشان نیز به کارهای پوششی مشغول شده‌اند. آقای سعادتی هم وقتی بازنشست شد، به کارهای پوششی مشغول شد. حکم اشتغال به‌کار ایشان برای کارهای پوششی را هم بنده صادر نکرده‌ام. این انتصاب ابتدا در هیأت امنای شرکت و پس از آن در هیأت مدیره شرکت داریس تأیید شد و آقای آرام حکم وی را صادر کرده است که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید.
تاریخ خروج ایشان از کارگزاری شرکت مینیون در سال ۹۴ بوده است. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ از طرف شرکت داریس به ایشان مفاصاحساب داده‌اند و کارها را به صورت رسمی از ایشان تحویل گرفته‌اند که اینجانب مدیرعامل بانک نبوده‌ام.
مراتب مسئولیت در هلدینگ پوششی پارسیس کیش
در تصویری که ملاحظه می‌فرمایید سلسله مراتب بانک پارسیان از صدر تا ذیل مشخص است. به ترتیب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، معاون بین‌الملل، اداره کل بین‌الملل، اعضای هیأت مدیره شرکت پارسیس کیش، مدیرعامل و معاونین شرکت، حسابرس داخلی و بیرونی، شرکت پوششی امرالد و شرکت‌های دیگر که در جابجایی منابع فعال بودند، دیده می‌شوند. من در شرکت پارسیس کیش سمتی نداشتم و علت آن این بود که سهام شرکت پارسیس کیش به بانک پارسیان متعلق بود و نیاز به تشکیل هیأت امنا نبود. سه تن از مدیران بانک در هیأت مدیره شرکت استقرار یافتند.
شرکت پارسیس کیش هیأت مدیره مستقل داشته و در انجام کار خودشان اختیارات لازم را داشته‌اند. در بانک پارسیان نیز سلسله مراتب هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونت بین‌الملل، رئیس اداره کل بین‌الملل وجود داشته است. شرکت پارسیس هم وظیفه‌اش جابجایی و پرکردن خلاء ناشی از تحریم‌ها بوده و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح کارش را انجام داده است. تصویری که ملاحظه می‌فرمایید روزنامه رسمی ثبت شرکت پارسیس کیش است.
شرکت پارسیس کیش با معاون بین‌الملل بانک پارسیان، برای این امور قرارداد همکاری داشته است. این سیستم طراحی‌شده دارای نظم بوده است. آقای ابوالحسنی که مدیرعامل شرکت پارسیس کیش بوده است، طبق توافق با معاون بین‌الملل بانک کارهای شرکت را هماهنگ می‌کرده و متعهد بوده که هر دو هفته یکبار تمام تراکنش‌های مالی خود را در قالب لیستی به معاونت بین‌الملل بانک ارسال نماید. هیأت مدیره شرکت برای همکاری شرکت امرالد تصمیم گرفته، لذا تصمیم‌ها داخل شرکت و در چهارچوب اختیارات شرکت اخذ شده است. ابوالحسنی از استفاده شرکت امرالد از حساب امانی آقای فلاحتیان مطلع بوده است و در بانک ملت هم آقای آرام مطلع بوده که در جای خود اسناد آن را ارائه خواهم داد.
* موضوع آقای فلاحتیان
در مورد بدهی آقای فلاحتیان اجازه می‌خواهم در سه موضوع پیرامون پرونده ایشان صحبت کنم: ۱) موضوع استفاده از حساب‌های امانی و اجاره‌ای ۲) معاملات ارزی قبل از عقد قرارداد ۳) پرداخت وام ارزی.
با ارائه توضیحات تکمیلی ذهن ریاست محترم دادگاه و هیأت محترم قضایی نسبت به حقیقت ماجرا و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد روشن می‌شود.
اینکه چرا از حساب‌های امانی استفاده شده، به شرایط خاص تحریم برمی‌گردد که در آن شرایط، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در خارج از کشور به‌راحتی نمی‌توانستند افتتاح حساب کنند. اگر هم از حساب یک شرکت نوپا می‌خواستند استفاده کنند امکان جابجایی ارقام بزرگ در حساب‌های آن شرکت تازه‌تأسیس مقدور نبود. بنابراین الزاماً باید از حساب شرکت‌های باسابقه و معتبر استفاده می‌گردید تا از نظر مالی و بانکی گردش ارقام کلان در حساب‌های آن قابل انجام باشد.
در کیفرخواست این‌طور مطرح شده که از اواخر سال ۹۱ آقای سعادتی به دستور اینجانب از حساب‌های آقای فلاحتیان استفاده کرده و وجوهی به حساب آقای فلاحتیان واریز نموده است. بعد از مدتی آقای آرام آمده مرا بازخواست کرده که این وجوه چیست؟ و بنده هم گفته‌ام نمی‌دانم و بعد مصوبه‌ای داده‌ایم تا روی اتفاقات انجام شده سرپوش بگذاریم. می‌خواهم بگویم این حقیقتِ مطلب نیست. چیزی که بیان شده یک داستان غیرواقعی‌ست. آنچه که رخ داده است را روی تصویر ملاحظه می‌فرمایید که از حساب آقای فلاحتیان از اواخر سال ۹۱ استفاده شده است. آقای آرام ادعا کرده که در جریان نبوده و بنده در جریان بودم و حتی دستور آن را بنده صادر کرده‌ام. می‌خواهم بگویم اظهارات ایشان صحت ندارد. در هر صورت نه‌تنها با واقعیت منطبق نیست بلکه موضوع دقیقاً برعکس است. اینجانب به هیچ عنوان در جریان استفاده از این حساب نبودم و دستور شفاهی یا کتبی نداده‌ام. اسنادی ارائه خواهم داد که نشان میدهد در فاصله حسابرسی شش ماهه و طول دوره‌ای که از حساب آقای فلاحتیان استفاده شده، شخص آقای آرام، مدیرعامل هلدینگ داریس کاملاً در جریان بوده و حتی این وجوه از سرمنشاء با دستور ایشان جابجا و در اختیار آقای سعادتی قرار گرفته است.
فاصله بین استفاده از حساب امانی آقای فلاحتیان تا حسابرسی شش ماهه قسمتی است که نماینده محترم دادستان فرمودند که بدون عقد قرارداد، بدون اطلاع داریس و بدون هیچ مجوزی از این حساب استفاده شده است. من الان ۱۳ مکاتبه را در دسترس دارم که نشان میدهد این موضوع صحیح نیست. البته ممکن است مکاتبات بیشتری نیز باشد که در اختیار اینجانب نیست. اکنون لیست این مکاتبات را روی تصاویر مشاهده می‌فرمایید و در ادامه همه نامه‌ها را با توضیحات نشان خواهم داد. ملاحظه این اسناد حقیقت را روشن می‌کند.
نکته دیگر اینکه در این فاصله، اینجانب عضو کمیته منتخب هیأت امنا در شرکت مینیون نبوده‌ام؛ تعیین اعضای این کمیته در ۵ مرداد ماه سال ۹۲ صورت گرفته؛ اما استفاده از این حساب از اواخر سال ۹۱ شروع شده است.
همانطور که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید آقای سعادتی نامه‌ای به آقای آرام نوشته و از ایشان خواسته به طور آزمایشی وجهی را به حسابی در کره جنوبی واریز نمایند. این حساب، مربوط به فروشنده کالا به آقای فلاحتیان است و دفتر آقای آرام هم وصول نامه را تأیید کرده است.
در این سند که ملاحظه می‌فرمایید، درخواست شده مقداری وون کره جنوبی به حساب ال‌جی‌اینترنشنال واریز شود. ال‌جی‌اینترنشنال چه شرکتی بوده؟ این شرکت به آقای فلاحتیان ورق فولادی می‌فروخته است. بنابراین نامه را آقای سعادتی به آقای آرام زده و گفته پول را به حساب ال‌جی‌اینترنشنال واریز کنند که طرف حساب آقای فلاحتیان بوده است. باز ملاحظه می‌فرمایید نامه دیگری هم نوشته شده که مبلغی وون به حساب ال‌جی‌اینترنشنال برای معامله دیگری بابت خرید ورق فولادی واریز شود که باز خریدار آنها آقای فلاحتیان بوده و آن ورق‌ها را وارد کشور کرده است.
در این تصویر دستخط رئیس اداره خارجه بانک ملت را ملاحظه می‌فرمایید که به آقای سعادتی نوشته است: کار در حال انجام است و شما پیگیری نکنید. بنابراین اداره خارجه بانک ملت بر مبنای دستور مدیرعامل داریس کار واریز وجه را پیگیری نموده است.
در این تصویر یک نامه به آقای آرام ارسال شده که وون کره جنوبی به آقای سعادتی تخصیص دهد که در شعبه میدان فردوسی در حساب ایشان واریز شود. وون‌ها ابتدا به حساب ایشان در شعبه فردوسی واریز می‌شده و بعد با درخواست‌های بعدی وون در حساب فروشنده کالا (آقای فلاحتیان) در کره جنوبی قرار می‌گرفته است. لذا این ورق‌های فولادی برای مصارف خودش یا فروش وارد کشور می‌شده و معوض این وجوه به صورت درهمی در حساب ام‌جی‌کامرس در دبی در اختیار آقای سعادتی برای کارهای بانک قرار می‌گرفته است. این مکانیزم تعریف‌شده بین آقایان سعادتی و آرام برای تبدیل وون کره جنوبی به درهم بوده که تماماً با اطلاع کامل آقای آرام بوده است. بنابراین چون وون‌ها به تدریج تخصیص داده شده، رسوب وجوه نیز به تدریج در حساب ام‌جی‌کامرس افزایش یافته است.
جهت استحضار و روشنگری بیشتری لازم است بدانیم بانک‌ها برای خارج کردن ارز از کره جنوبی یا چین یا کشورهای دیگر کامزدهای زیادی می‌پرداختند؛ که در حال حاضر هم همینطور است. در آن سال‌ها به خاطر دارم برای خارج‌کردن وجه از کره جنوبی تا ۱۵ درصد کارمزد پرداخت میشد که جالب است در سیستم طراحی شده آقای سعادتی که آقای آرام هم از آن مطلع بوده‌اند، نه‌تنها کارمزدی پرداخت نشده است بلکه ۲۴ درصد سود سالیانه از آقای فلاحتیان دریافت شده است. بنابراین در اینجا آقای فلاحتیان ضمن اینکه برای خروج وجوه از کره جنوبی کمک کرده، کارمزدی هم نگرفته و ۲۴ درصد سود سالیانه بابت رسوب وجوه پرداخت کرده است. این معامله به نفع بانک بوده که در آن وجوه نیز از کره جنوبی خارج و به‌صورت درهمی به حساب دبی رفته است.
در این سند ملاحظه می‌فرمایید که آقای سعادتی در بهمن‌ماه سال ۹۱ نامه‌ای به آقای آرام ارسال کرده و گفته که برای انجام کارها ناگزیرم از حساب‌ها و شرکت‌های امانی استفاده کنم. شما فکر می‌کنید آقای سعادتی این نامه را برای چه ارسال کرده است؟ آقای سعادتی برای کارکردن در امارات باید الزامات آن را فراهم می‌کرد، لذا از حساب‌ها و شرکت‌های امانی استفاده و این موضوع را به آقای آرام اطلاع داده است. نمی‌دانم آقای آرام با چه انگیزه‌ای گفته است من در جریان نبوده‌ام. بررسی این مکاتبات حاکی از این است که وجوه با دستور خود ایشان در اختیار آقای فلاحتیان قرار گرفته است و اینجا هم اعلام شده که بالاجبار از شرکت‌های امانی استفاده می‌کنم.
این تصویر نامه دیگری است که نشان میدهد آقای آرام و نائب رئیس هیأت مدیره داریس، نامه‌ای به یکی دیگر از شرکت‌های پوششی ارسال کردند و از آنها خواسته‌اند ۵۷ میلیارد وون در اختیار آقای سعادتی قرار بگیرد. این وجوهی که در اختیار آقای سعادتی در شعبه میدان فردوسی قرار گرفته منشاء اولیه همان وجوهی است که در کره جنوبی تبدیل به خرید ورق شده و به داخل کشور آمده است و مابه‌ازای آن در امارات به صورت درهمی در حساب ام‌جی‌کامرس رسوب کرده و دستور پرداخت آن را آقای آرام صادر کرده است.
در این سند همانطور که ملاحظه می‌فرمایید آقای سعادتی نامه‌ای به شعبه میدان فردوسی ارسال نموده و رونوشت آن را برای نائب رئیس هیأت مدیره داریس فرستاده و گفته است بخشی از این وون‌های تخصیص‌یافته مربوط به شرکت فولاد الیگودرز متعلق به آقای فلاحتیان است. تاریخ نامه را ملاحظه فرمایید :۴/۱۲/۹۱. در این زمان بنده عضو کمیته منتخب هیأت امنا نبودم و اصلاً در جریان این فعل‌و‌انفعالات نبودم تمام کارها در داخل سیستم تعریف‌شده با اطلاع آقای آرام انجام شده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در نامه ارسال‌شده به شعبه میدان فردوسی جهت تخصیص وون برای ورق‌های فولادی، رونوشت به شرکت داریس و یا مستقیم به آقای آرام ارسال شده است.
تصویری که ملاحظه می‌فرمایید نامه دیگری است که ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون وون کره به شرکت فولاد الیگودرز تخصیص داده شده است. این نامه به شعبه میدان فردوسی ارسال شده که بعداً وجوه با دستور آقای آرام در آنجا انباشت شده است. رونوشت این نامه هم به نائب رئیس هیأت مدیره داریس است.
من در تاریخ ۹۲/۰۲/۰۲ عضو کمیته منتخب شرکت مینیون شدم که همه این امور قبل سال ۹۲ انجام شده است. البته وقتی عرض می‌کنم در جریان کار نبوده‌ام، هدفم روایت واقعیت‌هاست و می‌گویم چیزی که در کیفرخواست آمده و نماینده محترم دادستان روایت می‌کند، حقیقت ندارد. من هیچ دستور شفاهی و کتبی به آقای سعادتی در خصوص واریز وجوه به حساب آقای فلاحتیان نداده‌ام، بلکه همانگونه که مشاهده می‌فرمایید کارها تحت نظر آقای آرام مدیرعامل شرکت داریس و در سیستم تعریف‌شده انجام شده است.
در نامه دیگری که ملاحظه می‌فرمایید در تاریخ ۹۱/۱۲/۰۸ طی نامه‌ای گفته شده پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون وون به شرکت فولاد الیگودرز تخصیص داده شود. این هم تصویر سند تخصیص‌هاست که ملاحظه می‌فرمایید. در ادامه، نامه تخصیص دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون وون کره به شعبه میدان فردوسی داده شده و رونوشت آن به نائب رئیس هیأت مدیره شرکت داریس ارسال شده است. سرمنشاء این وجوه همان نامه‌ای است که آقای آرام، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت داریس امضا کرده‌اند و به شرکت دیگری گفته‌اند این میزان وون کره به آقای سعادتی تخصیص داده شود. دستورات مشخص است، آقای سعادتی هم در مکاتبات به آقای آرام یا شرکت داریس رونوشت ارسال نموده است. آقای آرام نمی‌تواند بگوید من در حسابرسی ۶ ماهه بررسی کردم وآنجا متوجه شدم. این قصه ساختگی را کسی باور نمی‌کند. بنابراین منشاء تخصیص وون‌ها دستورات خود آقای آرام بوده است ولی در کیفرخواست دستور پرداخت به اشتباه به اینجانب نسبت داده شده است.
آقای سعادتی در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ نامه‌ای به آقای آرام ارسال نموده و موجودی حساب درهمی خود را در امارات اعلام کرده است؛ یعنی اواخر سال ۹۱ . در اینجا می‌گویند من در امارات ۱۲۴ میلیون درهم موجودی دارم. منشاء این موجودی چیست؟ این وجوه همان ورق‌های فولادی است که تبدیل به درهم و سپس در حساب آقای فلاحتیان در دبی نگهداری شده است.
آقای آرام در جریان بوده که آقای سعادتی حساب درهمی ندارد. اگر نمی‌دانستید چرا سئوال نکردید؟ شما می‌دانستید که برای آقای سعادتی یک حساب ۱۰ هزار درهمی هم در امارت باز نمی‌کردند. طبیعی است که برای نگهداری وجوه مجبور بوده از حساب‌های امانی استفاده کند. قبلاً هم که طی نامه به شما اعلام کرده بود که ناگزیرم از حساب‌ها و شرکت‌های امانی استفاده کنم.
اکنون چگونه است کاری که روال تعریف شده بین بانک ملت، شرکت داریس و شرکت پوششی بوده و بدون دخالت اینجانب انجام شده است، به اینجانب نسبت داده می‌شود؟ با توجه به برگشت وجوه و اینکه بخشی نیز تبدیل به تسهیلات شده است چگونه می‌توانیم آن را فساد و اخلال اقتصادی نامگذاری کنیم. آقای فلاحتیان بابت این کارها اگر کارمزد هم می‌خواست، می‌توانست دریافت کند. ایشان هم در جابجایی وجوه کمک کرده و هم کارمزد نگرفته و هم سود با نرخ بسیار بالا به بانک پرداخت کرده است. بنابراین مینیون حساب درهمی دیگری غیر از حساب‌های امانی آقای فلاحتیان، نداشته است. این سندی که ملاحظه می‌فرمایید سودهایی است که بابت معاملات ارزی پیش از اخذ تسهیلات به آقای آرام اعلام شده است. عقل سلیم نمی‌پذیرد که آقای سعادتی سودهایی که طی نامه به شرکت داریس اعلام کرده را پرداخت نکرده باشد و به لحاظ اصول حسابداری مالی قابل پذیرش نیست. این نامه یکی از نامه‌هایی است که من در اختیار دارم و در مورد اعلام سودها نامه‌های دیگری هم قطعاً وجود داشته که من در اختیار ندارم. لذا مجموع سودهای اعلام شده بابت جابجایی وجوه باید حدود ۷ میلیون درهم باشد. کسانی که سررشته‌ای از امور بانکی داشته باشند، می‌دانند که ۲۴ درصد سود ارزی قدری بالاست. در حال حاضر صندوق توسعه ملی و بانک‌های داخلی تسهیلات ارزی را با نرخ ۷ تا ۸ درصد پرداخت می‌کنند. قرارداد تسهیلات پرداختی شرکت‌های پوششی عمدتاً ۱۲ درصد بوده است. لذا لطف خاصی به آقای فلاحتیان نشده است.
این هم تصویر نامه‌ای است که در تاریخ ۹۲/۰۲/۱۸ شرکت صرافی بانک ملت به شرکت پوششی دیگری ارسال کرده و گفته این میزان وجه بابت اختلاف حساب‌ها به حساب ام‌جی‌کامرس واریز شود و رونوشت آن به آقای آرام ارسال شده است. بنابراین برای بنده قابل پذیرش نیست که آقای آرام بگوید من از این حساب‌ها اطلاع نداشتم. طبق مطلبی که نماینده محترم دادستان تعریف کردند، آقای آرام بنده را خواسته و گفته این حساب‌ها چیست؟ آیا منطقی است که آقای آرام مافوق خود را بازخواست کرده باشد؟ من مدیرعامل بانک بودم و ایشان چندین رده پایین‌تر از من بوده است. این داستان قابل پذیرش نیست. با توجه به اینکه از روز استفاده از حساب‌های آقای فلاحتیان تا حسابرسی شش ماهه، اینجانب عضو کمیته منتخب شرکت مینیون نبوده‌ام، موضوع به من ارتباطی نداشته که آقای آرام بخواهد از من سئوال کند یا مرا بازخواست کند؟
بنابراین کل مطالب در این تصویر به صورت خلاصه و گویا آمده است. بانک ملت با شرکت داریس قرارداد امانتداری داشته؛ شرکت داریس نیز با شرکت مینیون قرارداد امانتداری داشته و شرکت مینیون برای نگهداری وجوه از حساب‌های امانی مختلف استفاده می‌کرده است. یعنی وجوه درهمی را یک‌جا نگه می‌داشته، یورو را یک‌جا و دلار یا لیر ترک را در جای دیگر. اینها همه حساب‌های امانی بوده است زیرا برای شرکت مینیون و آقای سعادتی کسی حساب باز نمی‌کرده است. درست است که آن شرکت پوششی بوده اما شرکت پوششی هم اگر عملکردی نداشته باشد، طبیعتاً برای آن حساب باز نمی‌کنند. یکی از این حساب‌های امانی و اجاره‌ای که استفاده شده حساب آقای فلاحتیان بوده که الان مورد بحث است.
بنابراین آن وجوه به این حساب‌ها آمده و برای مصارف بانک مجدداً استفاده شده است. بخشی از وجوه رسوب‌شده نیز بعداً به تسهیلات تبدیل شده است. بر این اساس باید وجوهی که در حساب‌ها گردش داشته را از بخش تسهیلات تفکیک کنیم. این وجوه گردش‌یافته از بهمن سال ۹۱ شروع شده و به‌تدریج در حساب ام‌جی‌کامرس رسوب کرده است.
بانک وقتی از جایی سپرده ارزی می‌گیرد بابت آن هزینه می‌پردازد. سود پرداختی به سپرده‌گذاران ارزی مانند سپرده‌های ریالی متعارف است. به طور میانگین سپرده‌های ارزی پنج درصد هزینه دارد. به محض اینکه سپرده ارزی اخذ می‌شود باید در زمان کوتاهی مصرف شود. بنابراین شرکت‌های پوششی صرفاً نگهدارنده پول نبوده‌اند چرا که نگهداری پول در خارج از کشور در دوره تحریم ریسک بالایی داشته است.
ترازوی نظام بانکی هم مانند قوه قضاییه دو کفه دارد؛ یک کفه سپرده‌گیری است که باید به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنیم و کفه دیگر پرداخت تسهیلات است که برای بانک سودآوری ایجاد می‌کند. بنابراین اگر به بانکی بگوییم تسهیلات نپردازد مثل این است که به یک قاضی محترم بگوییم رأی صادر نکند. تسهیلات‌دهی جزء امور حرفه‌ای و تجاری یک بانک است. لذا وجوه واردشده به حساب امانی آقای فلاحتیان در بانک پارسیان و ملت، به بانک برگشته است و در شرایطی که کشور مشکلاتی دارد نباید کارهای مثبت انجام‌شده را طوری جلوه دهیم که ته دل مردم خالی شود؛ زیرا در بانک پول گم نمی‌شود. اکنون پنج سال از سال ۹۳ گذشته است، اگر بانک‌های ملت و پارسیان ادعایی به غیر از مطالبات معوق بانکی داشتند، تاکنون اعلام می‌کردند. آقای عربی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش اینجا اعلام کرد سرجمع ورود منابع و خروج آن با هم می‌خواند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. در بانک ملت هم در سال ۹۴ با آقای سعادتی تسویه حساب شده است و اگر کسری حساب وجود داشته در آن زمان باید آن را اعلام می‌کردند. در بانک ملت نیز ادعای بانک فقط مطالبات معوق آقای فلاحتیان است که بازپرداخت نشده است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: علی دیواندری بانک ملت دفاعیات دادگاه دادگاه تحریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۶۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف برداشت از حساب‌های بانکی تغییر کرد
سقف برداشت از حساب‌های بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است.
به گزارش مشرق، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شوند.
برهمین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.
همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه