به نقل از «افکارنيوز»

گرانی بنزین و انتقاد از دولت/ مردم صفشان را از آشوبگران جدا کردند

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۷۱۴۳

بنزین در ساعت صفر 24 آبان ماه سهمیه ای و گران شد تا تیتر اول نه تنها اخبار رسانه ها قرار گیرد که در میان مردم هم به داغ ترین موضوع روز تبدیل شده است.

اخبار سیاسی- در این میان و پس از گرانی بنزین برخی مردم که دچار ابهام در گرانی بنزین بودند با تجمع هایی در بخشی از شهرهای کشور اعتراض خود را به این تصمیم دولت نشان دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس گزارش ها قبل از ظهر امروز برخی از نقاط کشور تجمعاتی در اعتراض به گرانی بنزین برگزار شده است.

نکته جالب اما در این میان این است که آشوب طلبان به دنبال سوء استفاده  و ماهی گیری از آب گل آلود وارد صحنه شدند و دست به آشوب و تخریب اموال بیت المال زدند.

در این تجمعات مردم خط خود را از آشوبگران جدا کردند اما سوال اساسی مردم درباره گرانی بنزین همچنان ادامه دارد.

هر چند که امروز در جلسه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه عنوان شد که طرح گران و سهمیه بندی بنزین به دلایل ایجاد عدالت اجتماعی، برخوردار شدن 60 میلیون ایرانی با تأکید بر خانوارهای کم‌درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم‌سازی اقتصاد است اما برخی نمایندگان مجلس و مراجع عظام تقلید به این طرح انتقاداتی وارد کردند.

آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی باصدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف از گرانی بنزین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست این طرح را لغو کنند.

متن بیانه این مرجع تقلید به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

متأسفانه در حالی که گرانی، تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مملکت را در وضعیت سخت و ناراحت کننده‌ای قرار داده، طرحی در شب میلاد رسول رحمت (صلی الله علیه و آله وسلم) توسط سران قوا تصویب شد؛ که موجب تأسف و نگرانی شدید است.

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که لغو این طرح را اعلام کنند و برای رفع مشکلات مردم، با مشورت بزرگان و اساتید علم اقتصاد اقدام فوری نمایند.

آیت‌الله محمدعلی علوی‌گرگانی نیز با صدور بیانیه‌ای با ابراز تأسف  از گرانی بنزین اظهار داشت: اینجانب از همه نمایندگان مجلس می‌خواهم که با قاطعیت جلوی ایجاد التهاب معیشتی در جامعه را گرفته و از دولت محترم نیز می‌خواهم که تا دیر نشده در تصمیم خود تجدید نظر کرده و با همفکری کارشناسان دلسوز و متعهد و به کار گیری جوانان مؤمن و متعهد و نخبه به تقویت تولید داخلی و حل اساسی مشکلات آن اهتمام ورزند.

متن بیانه به این شرح است:

بسمه تعالی

خبر ناراحت کننده افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شرایط فعلی که اثر تحریم‌ها و افزایش غیر متعارف ارز بر زندگی مردم فشار زیادی را وارد کرده است موجب ناراحتی شدید اینجانب گردیده است.

تمام مسئولین دلسوز و مدیران مملکتی باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی ایجاد آرامش در جامعه و دوری از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و حفظ وحدت ملی، پرهیز از ایجاد التهاب در جامعه مخصوصا در وضعیت اقتصادی مردم یک اصل مهم می‌باشد، لذا هر گونه رفتاری که موجب بروز مشکلات معیشتی بیشتر در شرایط فعلی برای مردم شود، از نظر اینجانب ناپسند و بر خلاف مصالح ملی است.

اینجانب از همه نمایندگان مجلس می‌خواهم که با قاطعیت جلوی ایجاد التهاب معیشتی در جامعه را گرفته و از دولت محترم نیز میخواهم که تا دیر نشده در تصمیم خود تجدید نظر کرده و با همفکری کارشناسان دلسوز و متعهد و به کار گیری جوانان مؤمن و متعهد و نخبه به تقویت تولید داخلی و حل اساسی مشکلات آن اهتمام ورزند.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره قانونی بودن افزایش ناگهانی قیمت بنزین گفت: طی اخبار واصله، تشریفات قانونی افزایش قیمت بنزین در چارچوب فرایندهای شورای هماهنگی سران قوا طی نشده و دولت براساس اختیارات قانونی خود اقدام به این کار کرده است.

وی افزود: برای افزایش قیمتها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجوز لازم را داشته و نیازی به طرح موضوع در جلسه سران قوا نبوده است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: فرآیند تصویب افزایش قیمت بنزین در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بطور کامل طی نشد و دولت رأسا اقدام به این کار کرد.

قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مواد1 تا 3 قانون هدفمندی و ماده 39 قانون برنامه اجازه افزایش قیمت را به دولت منوط به پیش‌بینی در بودجه داده است ضمن اینکه دولت در این خصوص باید با عدد و رقم به مجلس پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه دولت مسولیت تصمیم خود را برعهده بگیرد و با مردم صادق باشد خاطرنشان کرد: این طرح با اصرار و اختیار دولت انجام شده و مباحث مطرح شده در جلسه سران حکم مصوبه نداشته است.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: درخصوص زمان و نحوه اجرای فعلی این طرح مخالفت‌های صریحی از سوی سایرین وجود داشته است.

قاضی زاده هاشمی گفت: گرچه نه به آن اندازه که ضدانقلاب بر حسب انجام ماموریت اغراق می‌کند اما در بعضی شهرها اعتراض های به حق مردم دیده شده است.

قاضی‌زاده با اشاره به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین گفت: روش پیاده سازی و اجرای طرح افزایش قیمت بنزین روش صحیحی نبود و دولت باید قبل از این کار با مردم گفت‌وگو و ابعاد مختلف این کار را تشریح می‌کرد.

 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: سران سه قوه مراجع عظام تقلید گرانی بنزین آشوب گران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۷۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

انتهای‌ پیام/