به نقل از «اتاق خبر»

اصلاح قیمت بنزین بر اساس قانون انجام شده است

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۷۱۸۴

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک سیما در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه سازوکارهای کنترلی برای رصد و پایش بازارهای مختلف در روزهای آینده خواهد داشت؟ اظهار کرد: در خصوص سوالی که فرمودید و همچنین در ارتباط با مسائلی که یکی دو روز اخیر در برخی از شهرها و برخی از نقاط اتفاق افتاده، توضیحاتی را عرض خواهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در پی مدیریت اصلاح قیمت بنزین که بر اساس قانون و کارشناسی‌های انجام شده توسط دولت محترم ابلاغ شده است و در جهت منافع عمومی مردم گام‌هایی برداشته شده و تصمیماتی اتخاذ شده است، متاسفانه عده‌ای از افرادی که به دنبال ایجاد ناآرامی و سوءاستفاده از شرایط هستند با ایجاد اخلال در نظم عمومی مشکلاتی برای مردم ایجاد کردند که شما هم در بخشی از خبرها گزارشی از این ناآرامی‌ها را به اطلاع عموم رساندید.

دادستان کل کشور گفت: من تاکید می‌کنم که مردم عزیز ما قطعا خط خودشان را از تعداد اندکی از اخلالگرانی که با راه بندان و یا حمله به برخی از اماکن ضدیت خودشان را با نظام و برنامه‌های مردم انجام می‌دهند، جدا خواهند کرد.

منتظری افزود: قطعا مردم عزیز از این اعمال و رفتار بیزار بوده و به تعدادی اخلالگر اجازه بهره برداری از شرایط را نخواهند داد. اینگونه اعمال و رفتاری که موجب اخلال در نظم عمومی می‌شود به موجب قانون جرم است و نیروهای نظامی و دستگاه قضایی وظیفه خود می‌دانند که با افرادی که اخلال در نظم عمومی می‌کنند طبق مقررات قانونی برخورد کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: من مطمئنم که مردم عزیز و فهیم خط خود را از این تعداد اندک اخلالگر جدا خواهند کرد و خود مردم اجازه نخواهند داد که سوءاستفاده از این مساله بشود.

وی همچنین گفت: قطعا مسئولین و مدیران کشور در جهت منافع مردم همانگونه‌ای که ابلاغ هم شده هر چه درآمد از این محل تامین شود برای قشر متوسط و زیر متوسط جامعه به صورت «مساعدت» و «کمک» تامین و تقدیم آنها خواهد شد و به اخلالگرانی که قطعا ریشه در خارج از کشور دارند- کما اینکه ما در این یکی دوروز شاهد بودیم که جریانات معاند با نظام جمهوری اسلامی از فضای مجازی استفاده کرده و مردم را به خیال خام خودشان می‌خواهند تحریک کنند، اجازه این کار داده نخواهد شد.

منتظری گفت: قطعا مردم عزیز ما از این حرکات تحریک نخواهند شد و اخلال در نظم عمومی را خود مردم با همکاری مسئولین امنیتی و انتظامی برطرف خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص اینکه تاثیری در قیمت‌ها خواهد داشت، دولت محترم تاکید کردند بر این مساله که مسئولین امر موظف‌اند از هرگونه افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند و امیدواریم که مسئولین اقتصادی کشور در این زمینه هم بتوانند مدیریت خوبی کنند و این مقطع زمانی را پشت سر بگذاریم.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که «قوه قضاییه در این زمینه چه اقداماتی خواهد داشت با توجه به اینکه به هرحال ممکن است که عده‌ای از این شرایط سوء استفاده کنند و در مورد قیمت کالا و خدمات به مردم اجحاف شود؟» نیز گفت: اولا قوه قضاییه موظف است در چارچوب قانون با کسانی که اخلال ایجاد می‌کنند برخورد کند. در خصوص قیمت‌ها هم حتما سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه دولت محترم است با همکاری سایر دستگاه‌ها جلوگیری می‌کنند از اینکه بخواهد در قیمت‌ها اخلالی به وجود بیاید و یا احیانا افزایش قیمت بی‌رویه داشته باشند.

وی افزود: قوه قضاییه هم در چارچوب وظایف و تکالیفی که متوجه اوست قطعا با هرگونه بی نظمی چه در اخلال در تردد مردم و یا احیانا اشکالاتی که بخواهند برای آسایش و آرامش مردم به وجود بیاورند برخورد خواهد کرد و ما اعتقادمان بر این است که خود مردم عزیز بهترین نیرو و توانی هستند که می‌توانند جلوی اخلالگران را بگیرند.

دادستان کل کشور در پایان گفت: در خصوص قیمت‌ها هم حتما مسئولین امر، ان‌شاءالله مساعدت خواهند کرد و سازمان تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت می‌کنند و اجازه نخواهند داد که این مساله بهانه‌ای باشد برای اینکه بخواهند عده‌ای از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۷۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.

دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.

عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.

وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.

عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.

عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.