به نقل از «خبرگزاری میزان»

نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۸۰۳۵

خبرگزاری میزان- قاسمی گفت: نظارت موجب تقویت مدیریت و مصرف بهینه منابع می‌شود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری می‌کند، نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است. تاریخ انتشار: 08:33 - 26 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۳۶۷

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست کارگروه آموزشی اعضاء هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی که در استانداری قزوین برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، گفت: شورا در دین مبین اسلام و آیات و روایات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به این دلیل در قانون اساسی و قوانین عادی در کشور ما به آن پرداخته شده است و در بسیاری از سطوح مدیریتی مشاهده می‌شود، زیرا اقدامات مبتنی بر خرد جمعی نتایج مطلوب تری را رقم خواهد زد و اهمیت این جایگاه، عملکرد آن را نیز از سوی جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی، نمایندگان قوا حضور دارند که این موضوع نیز دلالت بر اهمیت و حساسیت موضوع دارد.

دادستان قزوین تاکید کرد: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی است و بر همین اساس می‌تواند در حیطه اختیارات، قوانینی را در حوزه مدیریت شهری وضع کند، اما زمانی که اختیاری به ما داده می‌شود باید نسبت به آن اختیار نظارتی نیز باشد تا در راستای قانون و به درستی از آن اختیارات استفاده کنیم.

قاسمی در ادامه بیان داشت: نواقص و خلاء‌هایی در قوانین این حوزه وجود دارد که امیدواریم با ارائه پیشنهادات بتوان ایرادات قانونی موجود را برطرف کرد تا قوانین روزآمدی را در راستای نظارت دقیق‌تر در اختیار داشته باشیم.

این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: امروزه فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و بسیاری از عملکرد‌ها در این فضا مورد ارزیابی گروه‌های مختلف اجتماعی و عامه مردم قرار می‌گیرد و باید نسبت به موارد مطرح شده پاسخگو باشیم که این نیز نوعی خود نظارتی در عملکرد ما ایجاد می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان این که شورا‌های اسلامی شهر و روستا وقتی در این مسئولیت مهم قرار می‌گیرند باید نسبت به قوانین مربوطه نیز تسلط کامل داشته باشند و دغدغه‌ای جز خدمت نداشته باشند، خاطرنشان کرد: قانون باید خط قرمز همه باشد و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را فراتر از قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب دست یابیم نباید از مسیر قانون منحرف شویم و در این راه هیچ فردی نباید خودش را از نظارت مصون بداند، بلکه نظارت موجب تقویت مدیریت و مصرف بهینه منابع می‌شود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری می‌کند و نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: انتظار این است که اعضای هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی بدون توجه به حب و بغض‌ها و نگاه‌های سیاسی و جناحی به تخلفات رسیدگی کنند تا شائبه جانبدارانه ایجاد نشود و تضییع حقوق افراد اتفاق نیافتد و در تصمیمات هیات‌های نظارت باید اصل تناسب تخلف و مجازات رعایت و رویه ثابت حاکم باشد.

وی افزود: اکثریت اعضای شورا‌ها با هدف خدمت رسانی این مسئولیت حساس را پذیرفته اند و در کشور ما شورا‌ها بازخورد و عملکرد خوبی داشته اند و اگر تخلفی در شورا‌ها واقع می‌شود، این امر بیانگر متخلف بودن همه نیست و باید در اظهارنظر‌ها انصاف و عدالت را رعایت کنیم.

دادستان قزوین گفت: شورا‌های اسلامی شهر و روستا نماینده مردم و بازوی مدیریت شهری هستند و نباید خود را نماینده شهرداری بدانند، بلکه نقشی نظارتی نسبت به عملکرد شهرداری دارند که نباید از این نقش خود غافل شوند.

قاسمی در پایان گفت: اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا گا‌ها ناخواسته و به علت عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات دچار لغزش می‌شوند که این تخلفات در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما چنانچه عمدا مرتکب جرم شوند، به جرایم آن‌ها در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود و دادگستری استان قزوین در برخورد با جرایم با هیچ شخص، جناح و گروه تعارف ندارد و مطابق قانون برخورد خواهد کرد و خط قرمز و توصیه ما در این راستا اجرای دقیق قانون است.

بیشتر بخوانید:

کارگروه رصد فضای مجازی ویژه انتخابات در استان قزوین تشکیل می‌شود

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستان قزوین شوراهای اسلامی استانداری قزوین قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۸۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات متخلفان کنکور چیست؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، کارت شرکت در آزمون داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری به‌همراه راهنمای شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و داوطلبان تا روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه در سامانه جامع آزمون سراسری در درگاه اطلاع رسانی این سازمان برای مشاهده و پرینت کارت خود اقدام کنند.

طبق برنامه زمانی سازمان سنجش آموزش کشور، نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه‌ آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه‌ آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه‌ آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه «حتی به صورت خاموش»، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...) در جلسه آزمون علاوه بر اینکه موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود، به عنوان تقلب و تخلف نیز تلقی شده و با داوطلبان ذی ربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.

*تخلفات و جرایم آزمون های سراسری

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاه های حافظه دار

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات

ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون

ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو

ح - خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد

 *هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم درباره چه مجازات‌هایی دارند؟

الف - در مورد مشمولان بند الف ماده ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال

ب - در مورد مشمولان بند ب و ج محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد

تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشموالان بند (الف) ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها است.

در مورد مشموالان بندهای(د)،(ه)،(و)،(ز) و(ح) ماده ۵ هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌شود.

ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵ )چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می باشد.

رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می شود.

در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند الفماده ۶ هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند.

در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می باشند.

چنانچه با بررسی های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید.

تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می باشد.

هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ می باشد.

در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.