مجازات فحاشی در قوانین جمهوری اسلامی ایران چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۸۶۳۱
از قدیم، زبان سرخ، متهم ردیف اول بسیاری از جرمها بوده است. امروز نیز کم نیستند جرمهایی که به زبان سرخ منتسب هستند.
به گزار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در این میان بعضی جرمها از کجروی زبان میخیزند: فحاشی. مهمتر آن که طبقهبندی فحش نیز میان اعمال جرمانگاری شده بینظیر است. مجازات فحاشی در قانون مجازات ایران درجات و سطوح مختلف و متفاوتی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در شرایط فعلی جامعه که مردم آستانه تحملشان پائین آمده و زود از کوره در میروند، کوچکترین کلمهای ممکن است مصداق توهین محسوب شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهین کننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.
مجازات فحاشی
البته در ایران بهدلیل اطاله دادرسی و عدم آشنایی مردم با حقوقشان این موضوع شاید چندان مصادق نداشته باشد اما در سایر کشورها قوانین در این زمینه سختگیرانه وضع میشود و حقیقتا فرد یا افرادی که دیگران را مورد توهین یا افترا یا هتاکی قرار میدهند، منتظر برخود قانونی برای مجازات فحاشی خواهند بود.
با این اوصاف چند سالی که با آگاهتر شدن مردم نسبت به حقوقشان شاهد برخوردهای حقوقیتر نسبت به جرم توهین هستیم.
همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده و جامعه برابر مجرم میشوند، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانیای در پی دارد که در بسیاری از موارد مداوا و درمان آن بسیار سختتر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است.
برای تحقق جرایمی از جمله توهین یا افترا باید ۳ رکن همزمان وجود داشته باشند؛ رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک داشتن، خواری و خفت آمده است. البته جرم توهین دارای اقسامی نیز است: توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که بهرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست. این جرم در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیشبینی شده است که مقرر میدارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود»
برخی معتقدند توهین به اشخاصی که در قید حیات نیستند نیز مشمول ماده ۶۰۸ میشود. بهنظر میرسد واژه« افراد» در ماده فوق به انسانهای زنده اشاره دارد و در نتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی میتواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنان بزه دیده محسوب میشوند. این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته شده است که به موجب آن «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید»
تنها گفتن فحشی که متضمن نسبت ناموسی ناروا باشد، قذف نیست. قانون می گوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آنها نیز قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود. نکته پایانی آن که قذف محدود به گفتن فحش ناموسی نیست، نوشتن آن یا درج الکترونیک (نظیر انتشار در اینترنت یا ارسال ایمیل) نیز طبق قانون جدید مجازات اسلامی جرم انگاشته شده است.
برخی معتقدند توهین به اشخاصی که در قید حیات نیستند نیز مشمول ماده ۶۰۸ میشود.
جز در مواردی که در قانون به آن اشاره شده است، علنی بودن توهین شرط تحقق آن محسوب نمیشود. در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین کند مرتکب جرم میشود، حتی حضور مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست، ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند. حال آیا منظور از حضور، حضور فیزیکی است بلکه همین که شخص مخاطب، مثلاً از طریق تلفن، الفاظ توهینآمیز را میشنود یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت میکند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت جرم توهین مقید به نتیجه نیست و در واقع یک جرم مطلق است. اگر مخاطب روحیه بالایی هم داشته باشد حتی اگر عملاً از توهین ناراحت نشود باز هم مجازات فحاشی ، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف، محقق شده است.
مجازات فحاشی یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست یعنی مرتکب «عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری» را داشته باشد در واقع این مطالب به دو مورد اشاره میکند:
1- مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد.
2- مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدماطلاع وی نباشد.
گاهی ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز کسی نسبت به دیگری به گونهای باشد که به جای آنکه صرفاً موجب تخفیف شخصیت و تحقیر او شود ارتکاب عمل مجرمانهای را بهطور صریح به وی نسبت دهد که این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب در مقایسه با توهین ساده خواهد شد.
مستند قانونی مجازات فحاشی ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده: توهین یا اهانت عبارت از کاری ( اعم از قول، اشاره و عمل) است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحاء در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند.
توهین در معنای اخص عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست، به هر وسیله و طریقهای که باشد یا انجام دادن هر فعل یا ترک فعل که از نظر عرف و عادت موجب کسر شان یا پست شدن طرف می شود.
با استناد به مواد قانونی ذکر شده نباید از نظر دور داشت که شاید بسیاری از رفتارهایی که روزانه رخ میدهد مصداق توهین محسوب میشوند و با علم به مجازاتهای قانونی منظور شده در قانون مجازات میتوان فرد توهین کننده را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
بیشتر بخوانید: سایکودرام در دستور کار شهرداری شیراز فرهنگسازی «سریال محکومین»برای ترویج مجازات جایگزینخبرنگار: امجد عبدی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه جرم جمهوری اسلامی ایران درمان روحی و روانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۸۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس