به نقل از «مهر»

کمیسیون برنامه و بودجه مامور رفع ایراد طرح افزایش قیمت بنزین شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۸۷۹۷

به گزارش خبرنگار مهر،  اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران جزییات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

وی گفت: بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی گرفته و سران قوا آن را تصویب کرده اند، زمانی که به تایید مقام معظم رهبری رسید لازم الاجرا خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: پیش از این مجلس قانون هدفمندی یارانه ها را به تصویب رسانده بود اما دولت در اجرای این قانون تاخیر داشت بنابراین تصمیم گرفته شد کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش ها ایرادات وارده بر شیوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را بررسی کرده و اعلام کند تا رفع اشکال صورت گیرد.

عباسی اظهار داشت: همچنین مقرر شد هر چه سریعتر درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب مردم واریز شود

وی با بیان اینکه قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی، کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون های تخصصی موظف به نظارت بر قیمت ها شدند تا خدایی ناکرده افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نشود،گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در تلاش است به نحو شایسته ای فواید ناشی از این طرح را مورد بررسی قرار داده و ایرادات اجرایی این طرح را برطرف نمایند تا مردم دچار زیان و خسارت نشوند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در خصوص سوال از رئیس جمهور در مورد اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: در مورد زمان و شیوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین ایراداتی وجود داشته که نمایندگان مطرح کردند اما موضوعی مبنی بر سوال از رئیس جمهور مطرح نشد.

عباسی تاکید کرد: انتقاداتی مطرح شد مبنی بر اینکه زمان و شیوه افزایش قیمت بنزین مناسب نبوده اما حالا که این طرح اجرا شده همه مکلف هستند طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی از این تصمیم حمایت کنند. احتمال این وجود دارد در آینده اصلاحاتی در اجرای این تصمیم ایجاد شود که به نفع مردم خواهد بود. مردم ان شاالله هیچ زیان و ضرری نخواهند دید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه طرح دو فوریتی یا سه فوریتی برای ممانعت از اجرای تصمیم شورای هماهنگی گفت: با توجه به اینکه جوانب این تصمیم در جلسه غیرعلنی بررسی شد پیشنهاداتی مطرح شد اما هیچ طرح دو فوریتی یا سه فوریتی اعلام وصول نشده، فقط مقرر شد کمیسیون های تخصصی در مورد بهتر اجرا شدن این قانون تصمیم بگیرند و سریعا اعلام کنند.

کد خبر 4774121

منبع: مهر

کلیدواژه: هدفمندی یارانه ها کمیسیون اقتصادی قوه قضاییه اسدالله عباسی مجلس شورای اسلامی حسن روحانی ایران سازمان انرژی اتمی برجام علی لاریجانی محمدجواد ظریف اسحاق جهانگیری قوه قضائیه محمد جواد ظریف ستاد کل نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا محمود واعظی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۸۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850