بسیج فروشگاههای زنجیرهای برای عرضه کالاها
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۹۰۴۱
امیرخسرو فخریان گفت: با توجه به اینکه تمامی تدابیر لازم برای کنترل قیمت و حمل و نقل کالاهای مورد نیاز مردم از سوی دولت، صورت گرفته است، فروشگاههای زنجیرهای با هماهنگی کامل در اجرای سیاستهای دولت، وارد عمل شده و همراهی لازم را با تولیدکنندگان و تامینکنندگان کالا جهت رفاه حال شهروندان خواهند داشت.
اخبار اقتصادی- وی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰۰ شعبه فروشگاهی در کل کشور که در رستههای مختلف، مشغول به فعالیت هستند، افزود: با سرلوحه قرار دادن کاهش قیمت برای مصرفکننده نهایی، تمام توان خود را برای افزایش سطح رفاه اقتصادی بین عامه مردم به کار میگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای همچنین از ادامهدار بودن طرح های تخفیفی در شعب تحت پوشش اعضای این اتحادیه خبر داد و گفت: طی نامه ای از اعضا این اتحادیه خواسته شده است طرح های تخفیفی موجود را ادامه دهند.
وی در ادامه گفت: ما همچون گذشته در اجرای هماهنگ سیاست های دولت در ساماندهی و ایجاد آرامش و ثبات در بازار ، گام بر میداریم.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: حمل و نقل دولت کنترل قیمت افزایش قیمت بنزین فروشگاه های زنجیره ای عرضه کالاها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انفجار در کسری بودجه و بدهی عمومی فرانسه
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پاریس، بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و رویدادهای اقتصادی فرانسه موسوم به اینسی؛ میزان بدهی عمومی دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۰ ممیز ۶ دهم درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که این مقدار بیش از پیش بینیهای دولت بوده است.
هنگامی که مخارج و هزینههای دولت از درآمدهای آن در یک سال بیشتر باشد کسری بودجه اتفاق میافتد، اما بدهی از مجموع کسریهای بودجه در سالهای مختلف بوجود میآید.
رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشست اخیر سران اتحادیه اروپا درباره رکورد کسری بودجه و بدهی عمومی از فرانسویان خواست مراقب نحوه خرج کردن پولهایشان باشند.
افکار عمومی فرانسه این صحبت مکرون را نشانه افزایش مالیاتها میدانند.
برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نیز از همه بخشها خواسته با صرفه جویی به دولت کمک کنند.
از طرفی پاریس به اتحادیه اروپا تضمین داده بود تا سقف بدهی عمومی خود را در سال ۲۰۲۳ به ۴ و نه دهم درصد تولید ناخالص داخلی محدود کند.
حالا در این شرایط ضربه شدیدی به اعتبار فرانسه در صحنه اروپایی و بازار مالی وارد خواهد آمد.
از سال ۱۹۷۴ تاکنون یعنی در ۵۰ سال اخیر فرانسه با کسریها دست و پنجه نرم کرده و هیچگاه نتوانسته بودجه متعادلی را ارائه نماید.
فرانسه پس از ایتالیا و یونان بالاترین میزان بدهی عمومی را در اتحادیه اروپا داراست.
بدهی عمومی دولت فرانسه در طی بیست سال اخیر از ۱۰۰۰ میلیارد یوروئ به بیش از ۳۰۰۰ میلیارد یورو بالغ شده است.
رئیس دیوان محاسبات فرانسه به دولت اخطار داده برای کاهش نسبی بحران مالی و بدهیها باید تا ۲۰۲۷ سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو صرفه جویی کند.
اظهارات:
برونو لومر- وزیر اقتصاد فرانسه