دولت پای عهد خود بایستد/ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در پی گرانی بنزین
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۳۹۷۱
نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح‌هایی مثل طرح بنزین در روی کاغذ خوب هستند اما در اجرا مشکل وجود دارد و جوانب مسئله دیده نمی‌شود، گفت: دولت باید به نحوی عمل کند که مردم کمتر آسیب ببینند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی‌اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص اینکه چه تضمینی برای اجرای وعده‌های دولت در مورد عدم افزایش قیمت کالاها در پی افزایش نرخ قیمت بنزین در بازار وجود دارد، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما درباره این مسئله و نقطه نظرات و انتقاداتی که داریم این است که طرح هایی مثل این موضوع در روی کاغذ خوب هستند اما در اجرا مشکل وجود دارد جوانب مسئله دیده نمی‌شود درباره بنزین هم همین طور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت باید به نحویی عمل کند که مردم کمتر آسیب ببینند و این چیزی است که سابقه نشان می‌دهد دولت موفق نبوده است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دولت ابتدا می‌گوید که نرخ و قیمت‌ها تغییر نمی‌کند اما در عمل اجرا نمی‌شود، گفته می‌شود دستگاه‌ها رعایت کنند که معمولا این اتفاق نمی‌افتد.
یوسف نژاد درباره نقش مجلس در خصوص کاهش دغدغه‌ها و مشکلات و مردم در اجرای این طرح گفت: مجلس فقط می‌تواند در خصوص مصوبات به دولت گوشزد کند می‌تواند به دولت اعلام کند در این اینجا درست اجرا شده و یا اینجا درست اجرا نشده است.
وی ادامه داد: البته ما کمیسیون‌های تخصصی در مجلس مانند انرژی و اقتصاد که به این مسئله نزدیک هستند داریم که اینگونه طرح‌ها را نظارت و کنترل می‌کنند اما در این مسئله نقطه اساسی متوجه دستگاه‌های اجرایی است که وظیفه ذاتی کنترل و نظارت بر این طرح‌ها را دارند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره بی‌اطلاعی مجلس از اجرای طرح افزایش قیت بنزین توسط دولت ضمن تایید این مسئله گفت: مجلس در اجرا، زمان، چگونگی و اینکه چه افرادی مشمول این طرح می‌شوند هیچ اطلاعی نداشته است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۳۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمی‌گیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد