نمایندگان با اصلاح لایحه تجارت موافقت کردند
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۴۸۷۲
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و به منظور تامین نظر شورای نگهبان برخی از مواد لایحه تجارت را اصلاح و تصویب کردند. تاریخ انتشار: 10:23 - 27 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۸۳۰
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۷ آبان) و به منظور تامین نظر شورای نگهبان برخی از مواد لایحه تجارت را اصلاح و تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:
تبصره: بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.
یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.
ماده ۳۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:
هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کار‌هایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر کننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:
۱. چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.
۲. چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.
۳. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذینفع اجرا شده باشد یا به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذینفع ضمانتنامه‌ای متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. بر اساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.
بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:
۱. اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن
۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن
۳. دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر
۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر
۵. مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶. اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: لایحه تجارت تامین نظر شورای نگهبان قراردادهای تجاری اعطای تسهیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۴۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه کمک‌هزینه شهرداری شیراز برای کرایه سفر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رضا محمدیان افزود:در در یکصد و هفدهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز با بررسی لایحه کمک‌هزینه شهرداری شیراز برای کرایه سفر و هزینه ثبت‌نام پروژه دوچرخه و موتوربرقی اشتراکی در شهر شیراز مقرر شد برای ادامه حمایت شهرداری از ارائه خدمات و ثبت‌نام در مدل حمل‌ونقل پاک، برای راه‌اندازی پروژه دوچرخه و موتوربرقی اشتراکی در قالب بسته سرمایه‌گذاری در سطح مناطق یازده‌گانه شیراز ،با توجه به نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارائه خدمات موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های برقی اشتراکی، قیمت کرایه سفر برای موتورهای برقی ۲۵ هزار ریال و برای دوچرخه‌های برقی ۱۵ هزار ریال به ازای هر دقیقه در نظر گرفته‌شده است، اقدام کند.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده‌واحده این لایحه به شهرداری شیراز اجازه داده شد ۱۰ هزار ریال به ازای هر دقیقه از سفر با دوچرخه و موتوربرقی را به‌عنوان کمک‌هزینه سفر شهروندان و همچنین یک میلیون ۵۰۰ هزار ریال معادل ۱۵۰ هزار تومان را به‌عنوان کمک‌هزینه ثبت‌نام اولیه سفر شهروندان برای استقبال از حمل‌ونقل پاک کلان‌شهر شیراز پرداخت کند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز افزود: این لایحه چهار تبصره دارد که در تبصره اول آمده است؛ شهرداری می‌تواند در ابتدای اجرای طرح به‌منظور استقبال سرمایه‌گذاران در این پروژه حداکثر تا هزینه یک‌میلیون سفر(میانگین ۱۵ دقیقه) را به‌صورت پیش‌خرید با دریافت ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ پرداخت کند.
همچنین در تبصره ۲، کرایه سفر و کمک‌هزینه شهرداری برای کرایه سفر سالیانه با توجه به نظریه کارشناسی و میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
وی بیان کرد: در تبصره ۳ این لایحه، موارد پیش‌بینی مربوط به استاندارد دوچرخه و موتورهای برقی و همچنین بیمه بهره‌برداران و الزام داشتن گواهینامه بهره‌برداران در قرارداد و تبصره ۴؛ دسترسی شهرداری به اطلاعات سفر بهره‌برداران دوچرخه و موتوربرقی در طول مدت قرارداد به‌صورت شفاف، لحاظ شده است.
محمدیان بیان کرد: پس از بررسی این لایحه، مقرر شد این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن شورا ارسال شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت