محمود صادقی و شوی پوپولیستی «استعفاء»
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۵۸۴۹
وقتی به سوابق سردمدار این ماجرا، یعنی «محمود صادقی»، در همین عمر حدودا 4 ساله مجلس دهم بنگریم، آنگاه این نوع «سیاسیکاری» عوامفریبانه و خطرناک در ماجرای بنزین، چندان عجیب جلوه نمیکند.
قدس آنلاین: خبرگزاری ایلنا ظهر یکشنبه (26 آبان) از حاشیه مباحث مجلس درباره ماجرای بنزین، چنین خبر داد:
" پس از پایان جلسه علنی، نمایندگان در صحن با خبرنگاران به گفتوگو پرداختند که مهمترین خبری که نقل شد استعفای محمود صادقی نماینده تهران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صادقی قرار است استعفایش را در نوبت عصر در اعتراض به نادیده گرفتن مجلس در تصمیمات مهم تقدیم هیات رئیسه کند که گفته میشود برخی دیگر از نمایندگان نیز با وی همراهی خواهند کرد."[1]
بحث سهمیهبندی بنزین و اعلام نرخهای جدید، دستکم یک ماهی است که در محافل رسانهای، اقتصادی و سیاسی کشور مطرح است و این که نمایندگان فراکسیون امید(اصلاح طلبان مجلس) که پایگاه اصلی حامی دولت در مجلس هستند، و به طور خاص «محمود صادقی» از این تصمیم اطلاع نداشتهاند، با هیچ منطقی پذیرفته نیست.
سوء استفادهی حامیان «مشارکتی» دولت از ماجرای سهمیهبندی بنزین
اما در مورد این که محمود صادقی و همفکران او در مجلس از قبیل پروانه سلحشوری، در ادعایی عوامفریبانه مدعی هستند که «مجلس دیگر در راس امور نیست» و جایگاه «جلسه هماهنگی سران سه قوه» را زیر سوال می برند، باید گفت که دولت و حامیان آن از قضاء اصلیترین طرفداران شکلگیری سازو کاری برای تصمیمگیری بودند که انعطاف و سرعت لازم را برای سیاستگذاری در شرایط «جنگ اقتصادی» داشته باشد و تصمیمات ضروری و نیازمند تعجیل پشت خط ساز و کارهای قانونی، که برای شرایط عادی طراحی شدهاند، نمانند. جالب اینجاست که همین طیف، حتی در مقاطعی به همین ساز و کار جدید هم ایراد می گرفتند که جلوی سرعت لازم برای دولت، در اتخاذ تصمیم را می گیرد!
پروانه سلحشوری
تلاش برای جریانسازیهای پوپولیستی و موجسواری روی شرایط ایجاد شده بعد از تصمیم سهمیهبندی بنزین، با هدف «وجههسازی» و «قهرماننمایی»، آن هم از سوی کسانی که تا پیش از این، انفعال و رخوت آنان در امور نظارتی و تهیهی طرحهای اقتصادی ضروری جهت رونق تولید، نظارت بر بازار و تقویت اقتصاد ملی، داد همه دلسوزان کشور را درآورده بود، چیزی جز بازی با منافع ملی در شرایط حساس نیست و حتی می توان آن را «خیانت» نامید.
البته وقتی به سوابق سردمدار این ماجرا، یعنی «محمود صادقی»، در همین عمر حدودا 4 ساله مجلس دهم بنگریم، آنگاه این نوع «سیاسیکاری» خطرناک، در شرایطی که کلیت نظام با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تصمیم به دفاع از تصمیم سران قوا گرفته، چندان عجیب نمی نماید.
محمود صادقی
محمود صادقی همان کسی است که بارها در یک رابطهی دوطرفه، هم از خوراک تهیه شده در رسانههای ضدانقلاب و حتی ضدایرانی برای موجسازی استفاده کرد و هم خود برای آن رسانهها خوراک و محتوا فراهم نمود، چنان که در زمان فعالیت کانال ضدامنیتی «آمدنیوز»، به واسطهی پاسکاریهای خواسته یا ناخواستهی صادقی و این کانال، برخی رسانهها لقب «شعبه دوم آمدنیوز» یا حتی (به دلیل فاش شدن زودهنگام کذب دعاوی او) «چوپان دروغگو» را بر او گذاشتند.
این که دربارهی طرحی که ارایهدهنده و بزرگترین حامی آن، دولتی است که «فراکسیون امید»، نام حامی و متحد آن را در مجلس یدک می کشد، خود این فراکسیون در نقش «مخالف» فرو رفته، عین نفاق و سیاسیبازی از نوع ماکیاولیستی است، آن هم در حالی که، ارکان مختلف نظام، با وجود ملاحظات و انتقادات به نحوهی مدیریت دولت، با لحاظ شرایط سخت اقتصادی کشور، از تصمیمی که با محوریت رییس جمهور گرفته شده، حمایت کردهاند.
این واقعیت، یعنی این که در اوج دشواری شرایط کشور و مسایل حاد مبتلا به، عدهای از سیاستمداران تنها به دنبال بافتن کلاهی از نمد جنجالآفرینی و موجسازی پوپولیستی باشند و منافع کلان کشور را به هیچ بگیرند، باید در یادها بماند تا در بزنگاههایی چون انتخابات، چهرههایی صالحتر و متعهدتر، با قلبی تپندهتر برای مصالح و منافع کلان کشور افتخار نمایندگی مردم را پیدا کنند.
منبع: مشرق نیوز
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محمود صادقی استعفا از نمایندگی مجلس شورای اسلامی طرح گرانی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۵۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای «نوکیای ایرانی» ورود کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.
گروه دیجیتال بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از این شرکت خارجی اظهار کرد: عرضه این نوع موبایلها به منزله تضییع حقوق مصرفکنندگان است. در چنین شرایطی مردم میتوانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه کننده آن شکایت کنند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کالاهایی باید در بازار عرضه شود که از تایید استانداردهای داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اخیرا در فضای رسانهای کشور شنیده شده که تلفن همراه تقلبی با عنوان نوکیا در بازار فروخته میشود که از اصالت کافی برخوردار نیست. خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم میشود؛ لذا، فروش این نوع تلفنهای همراه را دور از انصاف و حرام میدانم.
وی تاکید کرد: نهادهای نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی بازار باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد. مگر مردم ایران افراد متقلبی هستند که اکنون بخواهند از گوشی تقلبی استفاده کنند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مردم در بازار پول یک کالای اصل را پرداخت میکنند، اما در نهایت یک محصول تقلبی را دریافت میکنند. بروز مسائل مشابه با این موضوع صرفا باعث بی اعتمادی مردم به بازار و مخدوش شدن ذهنیت آنها نسبت به فضای اقتصادی کشور میشود.
پایان پیام//