ضرورت بازنگری در ترکیب اعضای هیات نظارت در انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۶۵۶۷
در ادامه جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی، ولی داداشی عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گزارش کمیسیون مزبور را درباره «آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات» قرایت کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است که شوراهای اسلامی، اشخاص حقوقی مردم نهادی هستند که همواره در جوامع به عنوان یکی از مظاهر مردم سالاری و حاکمیت مردم شناخته شده و هدف از تشکیل آنها شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح از قبیل روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر مقدمه این گزارش؛ دستیابی به چنین جایگاه والایی به نحو مضاعفی بر اهمیت و حساسیت فرآیند برگزاری انتخابات می‌افزاید و چنانچه هر یک از دستگاه‌های مسئول و موثر در فرآیند مذکور تعلل ورزیده یا اهمال نمایند موجبات تضییع حقوق عامه و خلال در کارکرد این نهاد ارزشمند را نیز فراهم آورده‌اند؛ لذا با توجه به رسالت ذاتی این کمیسیون تلاش شده است ضمن تبیین موارد نقص یا سکوت قانون که در خلال بررسی شکایات واصله به دست آمده، طرز کار دستگاه‌های مسیول نیز ارزیابی و به استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران برسد.
در ادوار اخیر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (به ویژه ادوار چهارم و پنجم) پس از تعیین صلاحیت داوطلبان و همچنین در خاتمه فرآیند برگزاری انتخابات شوراها، شکایات زیادی به این کمیسیون ارسال شده است. شکایات واصله بیشتر حول موضوعاتی از جمله اعتراض به رد یا تایید صلاحیت داوطلبان و نیز اعتراض به فرآیند برگزاری انتخابات تمرکز دارد که با توجه به فراوانی شکایات واصله هر یک از این موارد به صورت جداگانه بررسی و در خاتمه ضمن جمع‌بندی مباحث مربوطه پیشنهادات متناسب با موضوع نیز در راستای رفع نواقص و ارتقاء هر چه بهتر فرآیند انتخابات در سنوات آتی ارایه خواهد شد.
بخشی از این گزارش مربوط به شکایت از رد یا تایید صلاحیت داوطلبان؛ شکایت از ابطال فرایند برگزاری انتخابات یا تایید آن است که در شکایت از رد یا تایید داوطلبان آمده است که به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام رد ماده واحده «قانون لزون رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» کلیه مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف(به استثنای انتخابات خبرگان رهبری) را موظف کرده است که صرفا بر اساس مواد قانون و دلایل و مدارک معتبر که توسط مرتاکز مسیول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه داوطلبی را رد صلاحیت کردند علت رد صلاحیت را با ذکر موادقانونی و به همراه مستندات به داوطلب اعلام و در صورت درخواست داوطلب دلایل و مدارک رد صلاحیت وی را اطلاع رسانی کنند.
شکایت از ابطال فرایند برگزاری انتخابات یا تایید آن نیز از جمله محورهای این گزارش است که در راستای آسیب شناسی و کشف ورفع نواقص به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سنوات آینده به مواردی اشاره می کند اعم از؛ سکوت قانونگذار در خصوص مواعد تشکیل و انحلال هیات مرکزی نظارت بر انتخابات؛ گزارش تخلف از مواعد مصرح در خصوص تبلیغات و تضییع حقوق داوطلبان؛ تغییر پی در پی نظر هیات مرکزی نظارت در برخی پرونده ها علیرغم قطعی و نهایی بودن نظرات آن هیات؛ امتناع برخی مسیولان اجرایی از تصمیمات هیات های نظارت یا نهادهای انتخاباتی؛ نامشخص بودن مرجع رسیدگی به شکایات داوطلبان و لزوم تعیین مرجعی خاص و رسیدگی خارج از نوبت؛ و نامشخص بودن سازوکار بازرسی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی هیات مرکزی نظارت در انتخابات اخیر شوراها و آسیب شناسی ترکیب اعضای هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت استان است.
آسیب شناسی ترکیب اعضای هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت استان مواردی از جمله؛ عدم استقلال هیات های نظارت و هیات های اجرایی، وجود تعارض منافع، تغییر پی در پی اعضای هیات های نظارت و عدم شکل گیری تجربه نهادی، حرفه ای نبودن هیات های نظارت و هات های اجرایی را شامل می شود.
در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات این گزارش آمده است؛ با عنایت به جمیع عبارات مطروحه، واضح است در برخی شکایات علیرغم وجود مستندات به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مؤثر در قوانین یا عدم اشراف کافی مسیولان نهادهای متولی در قوانین و مقررات مربوطه، حقوق برخی از شکات و داوطلبان تضییع شده یا در معرض تضییع قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بخشی از تضییع حقوق صورت گرفته به دلیل نقض یا سکوت متون قانونی است، به منظور پیشگیری از تکرار موارد در انتخابات آتی شوراها، موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
نخست؛ هیات‌های اجرایی و نظارت ملزم به تبعیت از نتایج منفی استعلامات مراجع قانونی شده و برای افراد خاطی که عمداً یا سهوا از نتایج استعلامات عدول نموده یا از نتیجه استعلام‌ها بدون عضو موجه تبعیت ننمایند، مجازات کیفری یا انتظامی متناسب پیش‌بینی شود.
دیگر آنکه؛ به منظور وحدت رویه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در خصوص بندهای «ج» و «د» ماده ۳۰ و بند «ح» ماده ۳۳ مقنن مصادیقی ارایه و حتی‌الامکان مراجعی به منظور استعلام در قانون معرفی نماید و یا به هر نحو مقتضی امکان سوءاستفاده از مفاد این بندها سلب و محدود شود.
همچنین با توجه به اینکه قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، فاقد ضمانت اجرایی خاص و متناسب با ماهیت شوراها است و علیرغم تصریح در آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در عمل کمتر شاهد ارایه مستندات در موارد رد صلاحیت به شکات هستیم، لازم است ضمانت اجرای مناسبی برای متخلفان از مفاد این قانون وضع شود.
از این رو؛ با توجه به مسکوت بودن زمان خاتمه فعالیت و صلاحیت هیات‌های نظارت به ویژه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات لازم است با لحاظ مواعد مربوط به انتخابات میان دوره‌ای، زمان دقیق خاتمه وظایف و انحلال این هیات‌ها تعیین و تصمیمات آن در حدود قوانین و مقررات واجد اثر اعلام شود.
همچنین؛ با توجه به صراحت ماده ۶۶ مبنی بر صلاحیت هیات مرکزی در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم پیش‌بینی سازوکار اجرایی نمودن این بخش از ماده در آیین‌نامه‌های اجرایی، لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد.
با توجه به اینکه تایید صلاحیت داوطلبان در ایام تبلیغات یا روزهای آخر منتهی به رای‌گیری سبب محروم ماندن داوطلبان تأیید صلاحیت شده از انجام تبلیغات و استفاده از این ظرفیت قانونی می‌شود. لازم است قانونگذار حداکثر زمان تغییر در احراز صلاحیت داوطلبان را قبل از آغاز تبلیغات در مواد ۶۱ و ۶۲ آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات روستا، بخش و شهر و به شیوه مصرح در آیین‌نامه‌های اجرایی قرار دهد.
با توجه به مشاهده تغییرات مکرر در آراء صادره از هیات مرکزی نظارت در حوزه‌های انتخابیه واحد و نیز فشار نامتعارف و مضاعف بر نمایندگان عضو هیات مرکزی مبنی بر تغییر در وضعیت داوطلبان یا تایید یا رد صلاحیت انتخابات، لازم است ضمن احصاء مواردی که هیات مرکزی قادر به اظهارنظر قانونی است، در قانون تصریح گردد.
بنابر نتیجه این گزراش؛ رسیدگی هیات مرکزی یک مرحله‌ای، قطعی و نهایی و در حدود موارد مصرح در آیین‌نامه اجرایی است. در این صورت از ارجاع شکایات نامربوط و همچنین شکایات روستاها و ... به هیات مرکزی نیز جلوگیری می‌شود.
با توجه به کثرت بالای داوطلبان شوراهای اسلامی لازم است زمان بررسی صلاحیت داوطلبان حداقل در یک بازه زمانی سه ماهه انجام شود، چرا که فرصت ناکافی در بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان، درصد اشتباه و خطا در تعیین صلاحیت‌ها را افزایش داده و ممکن است افرادی فاقد شرایط قانونی تایید صلاحیت شده یا افرادی برخلاف قانون رد صلاحیت شوند.
همچنین با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی به شکایات از عملکرد متولیان فرآیند انتخابات (اعم از هیات‌های اجرایی و نظارت) بنا به دلایل از پیش گفته بسیار زمان‌بر می‌باشد، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در قانون تصریح گردد، چنین دعاوی به صورت فوق‌العاده و حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه در محاکم دادگستری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.
بنابر نتایج این گزارش؛ با توجه به سابقه برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به جمیع موارد مطروحه و آسیب‌شناسی به عمل آمده به نظر می‌رسد، ترکیب هیات مرکزی نظارت و هیات‌های نظارت استان برای نظارت بر انتخابات شوراها واجد نقص بوده و هر دوره موجبات نارضایتی بخشی از مردم و داوطلبان را فراهم آورده است، فلذا بازنگری در ترکیب اعضای هیات نظارت به ویژه هیات مرکزی لازم است.
در گزارش همچنین آمده است که؛ این کمیسیون در این زمینه نظر برخی از دستگاه‌ها و مراکز از قبیل وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس را اخذ نموده و اخیراً نیز موضوع اصلاح موادی از قانون تشکیلات به ویژه ترکیب هیات‌های نظارت در کمیسیون شوراها، بررسی و ترکیب ۱۰ نفره‌ای پیشنهاد شده است.
در نهایت با بررسی و جمع‌بندی مجموعه نظرات و پیشنهادات در این زمینه، ترکیبی پنج نفره متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از اعضای کانون وکلا و یک نفر از دبیران کل احزاب را مناسب برای ترکیب هیات مرکزی می‌داند که در صورت تایید لازم است بر همین اسلوب ترکیب هیات‌های نظارت استان و شهرستان و ... نیز تغییر و مقررات متناسب با آن نیز پیشنهاد شود.
بنابر گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در باره آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ با یادآوری این مهم که بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرع مقدس اسلام، دفاع از حقوق شهروندی از جمله وظایف حاکمیت و نظام می‌باشد و علاوه بر آن مقام معظم رهبری در بیانات تاریخی خود تاکید فرموده‌اند «آراء مردم حق‌الناس است» و در نهایت در اجرای قسمت اخیر اصل ۹۰ قانون اساسی، مراتب به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران می‌رسد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 مجلسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۶۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرایند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سیستان و بلوچستان آغاز شد
مسعود عدل طلب در نشست هم‌اندیشی و تبیین آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی که در سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان برگزار شد، افزود: نظام صنفی کشاورزی با سابقه ۱۵ ساله در حال حاضر در تمامی شهرستان ها و استان های کشور مستقر است اما با تغییر ساختار در حال تبدیل شدن به اتاق اصناف کشاورزی است.
وی ادامه داد: در ساختار جدید افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان بر اساس دارا بودن حد نصاب تعداد اعضا، در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی و در هفت زمینه موضوعی زراعت، باغداری و درختکاری مثمر و غیر مثمر، دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبورعسل و کرم ابریشم، طیور و ماکیان، آبزی پروری و صیادی، جنگل داری و بیابان زدایی، خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی تشکیل می شوند.
دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران افزود: در این راستا از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۴۱۷ اتاق صنفی و ۱۱۰ اتاق اصناف در کشور تشکیل شده و همچنان این روند در استان های کشور از جمله سیستان و بلوچستان با قوت ادامه دارد.
وی تاکید کرد: اتاق اصناف کشاورزی نهادی مهم متشکل از اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی است که ضمن نظارت بر کار اتحادیه های صنفی موضوعی و تخصصی، باید تمامی امور نظام صنفی کشاورزی را مدیریت کند.
عدل طلب افزود: در ساختار جدید، افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان با رعایت حد نصاب لازم تعداد اعضا در هفت زمینه موضوعی بخش کشاورزی در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی سازماندهی می شوند. اعضای هیات مدیره این اتحادیه ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق شهرستان‌ها، اتاق اصناف کشاورزی ایران را تشکیل خواهند داد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در ساختار جدید، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رییس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان رییس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان دارای وظایف هستند.
دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اشاره به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان، گفت: این اتاق نیز علاوه بر انجام وظایف شهرستان خود، وظایفی از جمله برقراری هماهنگی بین اتاق های اصناف شهرستان های استان و برگزاری انتخابات تعیین نماینده یا نمایندگان استان در اتاق اصناف ایران را برعهده دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد