به نقل از «افکارنيوز»

جزئیات پیش‌نویس قانون جدید انتخابات عراق

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۶۶۸۷

«عاصفة موسی» سخنگوی رسمی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق از اقدام دولت «عادل عبدالمهدی» مبنی بر ارسال نسخه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات به پارلمان این کشور و جزئیاتی از این پیش‌نویس خبر داد.

اخبار بین الملل- موسی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق «واع»، اظهار داشت که این قانون دارای مزایایی است و خواست برخی طرف‌ها درباره استقلال کمیساریای انتخابات و اصلاح نظام انتخابات را تامین می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام عراقی توضیح داد: قانون جدید مشتمل بر مستقل عمل کردن کمیساریای عالی انتخابات به دور از هرگونه سهم‌خواهی سیاسی از طریق تکیه به سازوکارهای مشخص و انتخاب اعضای آن از جانب طرف‌های مختلف از جمله شورای عالی قضا، هیأت دولت، دیوان محاسبات مالی، اساتید دانشکده‌های علوم سیاسی و فنآوری اطلاعات است.

وی افزود: به موجب این قانون، کمیساریا کاملا از سلطه پارلمان و هیأت دولت خارج خواهد شد و انتخاب مدیران کل آن در حوزه اختیارات شورای کمیساریا خواهد بود نه پارلمان یا وزرای دولت. تعداد مدیران کل آن نیز از ۳۸ نفر به هفت نفر خواهد رسید.

سخنگوی رسمی دفتر اطلاع‌رسانی عبدالمهدی گفت که در سایه قانون جدید، شمار کرسی‌های پارلمان نیز به ۲۵۱ عدد کاهش خواهد یافت و به جوانان از طریق کم کردن سن نامزدی برای عضویت در پارلمان به ۲۵ سال، فرصت مشارکت در روند سیاسی کشور داده خواهد شد.

سخنگوی عبدالمهدی توضیح داد که این قانون مانع نامزدی مقامات مسئول ارشد دولت از بالاترین درجه در دولت گرفته تا مدیران کل برای پارلمان خواهد شد مگر اینکه آنها، دست‌کم دو سال از پست خود کنار رفته باشند. همچنین نامزدهای پیروز در انتخابات پارلمان نیز نمی‌توانند پست وزارت یا پستی در حد و اندازه وزارت را داشته باشند.

از سوی دیگر، «سعد الحدیثی» سخنگوی نخست‌وزیر عراق نیز تایید کرد که بر اساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، 7 عضو برای شورای کمیساریای عالی انتخابات از میان قضات، اساتید دانشگاه و بازرس دیوان محاسبات انتخاب خواهد شد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری واع گفت که بر اساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، ۳ قاضی از سوی شورای عالی قضا، یک مشاور از هیأت دولت با دست‌کم ۱۰ سال سابقه، دو استاد دانشگاه متخصص در علوم سیاسی و فنآوری اطلاعات با درجه استادی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه و یک زن با درجه بازرسی از دیوان محاسبات مالی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه  اعضای شورای کمیساریای عالی انتخابات را تشکیل خواهند داد.

سخنگوی عبدالمهدی افزود: کلیه این افراد باید از نظر سیاسی مستقل و ساکن عراق باشند. فهرست اسامی این افراد پس از موافقت، به ریاست جمهوری داده خواهد شد تا حکم ریاستی برای این افراد صادر کند. سپس رئیس و اعضای شورای کمیساریای عالی مقابل رئیس شورای عالی قضا سوگند یاد خواهند کرد.

۲۰ آبان، ریاست جمهوری عراق از تکمیل پیش‌نویس قانون جدید انتخابات در این کشور با همکاری گروهی از کارشناسان عراقی و نمایندگان سازمان ملل خبر داد.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: عراق دولت قانون انتخابات استقلال دیوان محاسبات استاد دانشگاه اعضای شورای ریاست جمهوری سازمان ملل انتخابات عراق نخست وزیری عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۶۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟

در حالی این روز‌ها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.

این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.

اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.

با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.

آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.

این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.