به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مصباحی مقدم: بررسی مساله بنزین در مجمع تشخیص مصلحت

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۸۱۹۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود که صبح امروز(دوشنبه) در مجموعه سایت خبرفوری برگزار شد، اظهار داشت: موضوع روز بحث قیمت بنزین است و باید نکاتی را عرض کنم. قیمت بنزین چند سالی بود که ثابت بود و تورم شتابان پیش می‌رفت و باید نرخ آن نیز اصلاح می‌شد و انباشته نمی‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این انباشتگی پیش آمد و امروز قیمت بنزین ارزش نیمی از ارزش پنج الی شش سال پیش را دارد.

وی ادامه داد: پایین بودن قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین باعث رشد مصرف آن بوده که این موضوع نگران کننده بود. زمانی بود که ما ۵۰ میلیون لیتر تولید می کردیم و مصرف هم همان حد بود ولی اکنون تولید ما ۱۱۰ میلیون لیتر است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در کنار این موضوعات، بحث آلودگی هوا که امروز همه کلان شهرها درگیر آن هستند، موضوعی نگران کننده بود. پایین بودن قیمت بنزین سبب شده بود که ما خودروهای تک سرنشین را در سطح شهرها شاهد باشیم که باعث رشد سالانه ۹ درصدی در مصرف بنزین شده اند.

مصباحی‌مقدم افزود: مجموع این عوامل باعث شد دولت تصمیم به این افزایش قیمت بگیرد ولی از تجربه گذشته استفاده نکرد. ما سال ۸۹ نیز قیمت‌های حامل های انرژی را تغییر داده و ما شاهد افزایش قیمت در ۱۶ نوع بودیم ولی تنشی پیش نیامد.

وی بیان کرد: در آن مقطع مجلس هشتم کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داد که بنده رئیس آن بودم و بعد شش ماه کار تخصصی، به صحن علنی آمد و تصویب شد و به مردم نیز اطلاع داده شد. مردم در آن مقطع می دانستند که قیمت ها جهشی افزایش خواهد یافت و بخشی از درآمد حاصله از آن به مردم داده خواهد شد و بخشی هم به تولید اختصاص می‌یابد. البته این کار انجام نشد و بخشی از درآمد حاصله از افزایش قیمت‌ها صرف کسری بودجه شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در دوره قبل افکار عمومی اقناع شده بود ولی دولت در مقطع کنونی هیچ صحبتی با مردم نکرد و همین موضوع باعث افزایش تنش شد. اگر در دوره گذشته یارانه ای پرداخت شد، پول آن پیش از اعلام اجرایی شدن، واریز شده بود تا مردم آرامش خاطر داشته باشند ولی اکنون هنوز سازوکارها مشخص نیست.

مصباحی‌مقدم گفت: نکته دیگر مسأله، اطلاعات نادرست بود به طوری که تا دو روز قبل از اجرایی شدن طرح، سخنگوی دولت و وزیر نفت آن را تکذیب کردند. مهمترین سرمایه ما صداقت است، اگر نباشد مردم دچار بی اعتمادی می شوند و واکنش نشان می دهند.

وی افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین ضرورت داشت. افزایش قیمت بنزین هیچ تاثیری بر افزایش قیمت های دیگر کالاها ندارد چراکه اثر هزینه ای ندارد. تجربه دولت قبل نیز نشان داد که هشتاد درصد خودروها سهمیه ۶۰ لیتری برایشان کفایت می کند و مابقی از رفاه برخوردارند و می‌توانند پول مصرف مازاد را بپردازند و همین بنزین سه هزار تومنی برای آنها است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: دولت برای بخش‌های مختلف باید تمهیدات لازم را انجام بدهد تا مشکلی پیش نیاید و مردم اطمینان خاطر داشته باشند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: افزایش قیمت بنزین باعث خواهد شد که مصرف کاهش پیدا کند. در دوره پیش، مصرف از ۷۵ میلیون لیتر به حدود ۵۷ میلیون رسید و ما تصور می‌کنیم همین اتفاق در این مقطع بیافتد که موجب می شود درآمد ارزی خوبی به دولت در شرایط تحریم های سنگین برسد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین افزایش قیمت بنزین باعث کاهش آلودگی هوا خواهد شد، تسهیل رفت و آمد و حمل و نقل عمومی می‌شود و در نهایت درآمد حاصله به دهک های پایین می رسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: نحوه اجرا و زمان اجرا بسیار مهم است و بهتر بود در شب عید این تصمیم اجرایی نمی شد و قبل از آن نیز به مردم اطلاع داده می شد.

وی در پاسخی درباره بررسی بحث بنزین در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حتما در مجمع بحث خواهد شد ولی در دستور کار نخواهد بود. دستور کار مجمع مشخص است، ما موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان یا وظایف محوله از سوی رهبری را بررسی می کنیم، اما در موضوع بنزین بررسی هایی خواهد شد و به آرامش جامعه کمک می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: چند جلسه غیرعلنی برای نمایندگان مجلس برگزار و بحث افزایش قیمت برای نمایندگان توضیح داده شده بود. برخی نمایندگان پیشنهاد داشتند که این تصمیم بعد از انتخابات برگزار شود. هرچند بنده نیز به زمانبندی اجرای طرح نقد دارم ولی بالاخره این تصمیم گرفته شد.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: هر امری اجرا و تصمیمش از سوی مجلس باشد برای ملت پذیرفته‌تر و اطمینان بخش‌تر از دیگر تصمیم‌ها حتی در سران قوا است. باید این نکته را بدانیم که در شرایط سختی هستیم و تحریم های زیادی علیه کشور وضع شده و سران سه قوه از رهبری تقاضای اختیار کرده بودند تا در مورد مسایل اینچنینی تصمیم بگیرند. جمع بندی بنده این است که بحث افزایش قیمت بنزین در مجلس به نتیجه نمی‌رسید.

وی گفت: این تصمیم گرفته شده و حالا باید به آرامش جامعه کمک کرد. اگر شرایط ناآرام باشد، همه چیز از سیاست گرفته تا اقتصاد ملتهب می شود. دولت باید با توجیه افکار عمومی جلوی افزایش تورم انتظاری را بگیرد، دقیقا به مانند تجربه دولت گذشته که یکسال افزایش قیمتی صورت نگرفت. اگر فضا ناآرام باشد، هر کسی هر کاری می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بحث تصویب FATF اظهار داشت: چقدر گفته‌ها درباره ورود ایران به لیست سیاه اعتبار دارد؟ الان در این نهاد ۳۵ کشور و دو نهاد عضویت دارند و مکانیسم تصمیم با اجماع همه اعضا صورت می‌گیرد. تا این اجماع انجام نپذیرد، ورود به لیست سیاه انجام نمی گیرد و آنانی که می گویند اگر تصویب نکنیم، به لیست سیاه می رویم به این مکانیسم توجه ندارند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: باید بگویم که FATF هیچ اهرم اجرایی ندارد جز تصمیم خود شرکت ها و دولت ها، و تنها کارش توصیه است. تاکنون چهار دور فرصت را برای ما تمدید کرده اند. از چهل و یک بند توصیه آن، ما سی و هفت مورد را اجرا کرده ایم. مثلاً بحث مبارزه با پولشویی در سال هشتاد و شش تصویب شد و آیین نامه آن به تازگی توسط دولت اعلام شد و با این کار مبارزه با پولشویی در داخل رسمیت یافته و با قوت ادامه پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: ما قانون دیگری در داخل تصویب کرده‌ایم که درباره تامین مالی تروریسم است و تا سال گذشته دو لایحه از چهارلایحه دولت را تصویب کرده ایم. دو لایحه باقی مانده که مربوط به مسایل بین المللی از جمله CFT و پالرمو است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: این دو لایحه در بحث مبارزه با پولشویی و تامین مبارزه با تروریسم است که جالب است بدانید تاسیس کنندگان آن که همان هفت کشور بزرگ صنعتی و اقتصادی هستند، برای پاسخگو کردن دیگر کشورها این کار را کرده اند و این در حالی است که خودشان هم بیشترین پولشویی و تامین مالی تروریسم را دارند.

مصباحی‌مقدم افزود: عربستان سعودی عضو FATF است ولی چه کسی جلوی پولشویی این کشور را گرفته و از حمایت این کشور از تروریسم انتقاد می کند؟ چه کسانی از منافقین که دستشان به خون مردم ایران آلوده است، حمایت می کند.

وی گفت:این دو کنوانسیون هنوز نهایی نشده و کشورهای موسس می خواهند تعهداتی را بیافزایند. اگر ما بپیوندیم باید تعهدات آینده را بدون بررسی بپذیریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آنها می گویند تمامی مناسبات اقتصادی خود را شفاف کنید. این اتفاق خوبی است ولی باید توجه داشته باشید که در حال حاضر در شرایط تحریم آمریکا هستیم که در طول تاریخ تحریم ها بی سابقه است. آنها تصور سقوط نظام سیاسی و اقتصادی کشور را داشتند که محقق نشده است. معاون وزارت خزانه داری آمریکا و ریاست دوره ای FATF به کنگره می رود و آنجا می گوید که با پیوستن ایران به CFT تهران مجبور به روشن کردن مناسبات مالی خود خواهد شد و از این طریق به آنها ضربه خواهیم زد.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: آنها می توانند با پیوستن ما به این کنوانسیون‌ها، بفهمند که ما چه می‌کنیم، با چه کسی کار می‌کنیم و چطور آن را انجام می‌دهیم. اگر ما بپیوندیم، تمامی کارها با سپاه موضوع پولشویی می شود که این خوب نیست. توجه کنید که با پیوستن ما، هیچ تعهدی برای خروج از لیست سیاه نیز وجود ندارد. این نکته را باید توجه داشت که کشورهای عضو این کنوانسیون که تصمیم گیر هستند، منافعی در کار با ایران دارند که به هیچ وجه علیه ایران رای نخواهند داد.

وی گفت: منافع کشورها است که تعیین کننده است. بسیاری از کشورهای عضو FATF همراه با سازوکار جهانی هستند و حتی اگر پولشویی یا تامین مالی تروریسم کنند، در معرض فشار قرار نمی گیرند. برخی کشورها نیز برای جلب حمایت قدرت های بزرگ به این کنوانسیون ها پیوسته اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: شرایط ما با دیگر کشورها فرق دارد و ما تحت تحریم آمریکا هستیم. قدرت تحریم آمریکا 10 برابر تحریم دیگر کشورها است. ما در شرایطی هستیم که بانک ها و شرکت های درجه یک و دوی جهان با ما کار نمی کنند. اما ما با شرکت های درجه سه کار می کنیم. خواسته آمریکا تحریم خودخواسته است. اگر تحریم آمریکا برداشته شود، ما دوباره برای مصالح ملی آن را بررسی می کنیم.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: وضعیت بلاتکلیف این کنوانسیون ها در مجمع نیز به همین دلیل است که کشور در معرض خطر پیوستن است. نظام باید صبر کند تا آینده چراکه مجمع بعد از یکسال از ارجاع، موضوع را کان لم یکن اعلام می کند.

وی خاطرنشان کرد: ایرادات ارایه شده به کنوانسیون ها مربوط به هیئت نظارت مجمع بود. بنا به اصل 110 قانون اساسی، تصمیمات کلان با رهبری بوده و بر آن نظارت داشته و آن را به مجمع واگذار کرده است. در دور جدید مجمع، رهبری برای تسریع در نظارت، این موضوع را به بخش کوچکتر و منتخب مجمع واگذار کرده اند. در پالرمو هیئت عالی نظارت ورود کرد و ایرادات را گرفته ولی درباره CFT اصلا ایرادات شورای نگهبان برطرف نشده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بنده قصد ورود به انتخابات مجلس ندارم. کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس باید از حضور اقتصاددان‌های قوی برخوردار باشد ولی نوبت جوانترها است تا به میدان بیایند. معتقدم اساتید خوب جوانی در حوزه اقتصاد داریم که امیدواریم منتخب مردم باشند.

مصباحی‌مقدم درباره پیش بینی آرایش مجلس آینده افزود: به صورت قطعی نمی توان اظهار نظر کرد ولی فعلا با توجه به اینکه دو دوره ریاست جمهوری و دوره اخیر مجلس میدان فعالیت احزاب اصلاح طلب بوده و بنا به تجربه ادوار گذشته در بحث خستگی از جریان حاکم، طبیعی است انتظار داشته باشیم که مجلس آینده را اکثریت انقلابی و اصولگرا در دست بگیرد.

وی درباره حمایت جامعه روحانیت در مورد لیست قم گفت: جامعه به حوزه قم ورود نمی کند چراکه برای جامعه مدرسین و علما و مراجع است. جامعه روحانیت به حوزه قم ورود نخواهد داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: من در صحن غیرعلنی مجلس بودم که بحث افزایش قیمت بنزین را یکی دو ماه قبل شنیدم. آقای مصری پنج جلسه در هیئت رییسه از کارشناسان مختلف و مسولان از بخش های مختلف گذاشت و گزارش را به صحن علنی داد. نمایندگان از زمان اجرا اطلاع نداشتند ولی افزایش قیمت را مطلع بودند.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: سناریوهای مختلفی درباره بحث افزایش قیمت بنزین حتی تا پنج هزار تومان بود و آثار اقتصادی، تورمی و اجتماعی هر یک مورد بحث شد. نمایندگان مقدمات و تمهیدات را می دانستند ولی زمان اجرا را نمی دانستند.

وی درباره تلاش برای استیضاح لاریجانی و روحانی و شکاف در میان اصولگرایان گفت: من نمی دانم که چقدر این موضوعات جدی است و نمایندگان باید در این موضوعات صحبت کنند. جریان های مختلف اصولگرایی متفاوت فکر می کنند ولی جامعه روحانیت علی لاریجانی را اصولگرا می داند ولی ممکن است طیف های مختلف جور دیگر فکر کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعتراضات مردمی و بحث نبود سازوکار قانونی برای اعتراض منطقی اظهار داشت: جایگاه نخست جهت اخذ مجوز برای راهپیمایی، مجلس است، چرا که ارتباط با مردم دارند. بخش دیگر احزاب هستند ولی متاسفانه آنها در این موضوع مردم را خوب نمایندگی نمی کنند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: احزاب باید بتوانند مردم را جمع کرده، با آنها صحبت کنند و دغدغه ها را بشنوند. جامعه روحانیت حزب نیست که بتواند چنین کاری کند ولی در دغدغه های خود و صحبت هایش اعلام می کند و از نگرانی های مردم با حاکمیت سخن می گوید.

وی درباره مخالف دولت کنونی با تصمیمات دولت قبل ولی درنهایت اجرای طرح های اینچنینی خاطرنشان کرد: البته این سوال را باید سخنگوی دولت پاسخ بگوید. اما روش پرداخت نقدی یارانه ها معتقدم اشتباه است و باید با مدیریت آن به شیوه دیگر، مردم را توانمند کنیم. این روش پرداخت، ماهی است اما ما باید ماهیگیری را به مردم یاد دهیم. کمک به جوانان برای اشتغال بسیار بهتر است و معضلات اقتصادی و اجتماعی حل می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بر اساس برنامه توسعه باید یارانه نقدی به تامین اجتماعی مالی جامعه تبدیل می شد که عبارت بود از تامین سلامت آنها، پوشش کامل بیمه، ایجاد شغل برای جوانان که این مورد بسیار بهتر از پرداخت یارانه به صورت نقدی است.

مصباحی‌مقدم افزود: در دوره قبلی آثار نامناسب اجتماعی رخ داد که ما مثلاً مطلع شدیم کارگران کشاورزی نصف ماه را کار می کردند و چون یارانه نقدی دریافت می کردند، دیگر مابقی را کار نمی کردند. این موضوع را در قالیبافان هم داشتیم. یا مثلاً سرپرست خانوار از یارانه برای خرید مواد مخدر استفاده می کرد.

وی گفت: برخی اما از این یارانه نقدی بهتر استفاده کردند و مثلاً در جامعه روستایی دام خریدند. شما حساب کنید که اگر خانواده دام بخرد، با درآمد حاصله وضعیت معیشتی بهتری خواهد یافت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: برای کاهش مصرف سوخت نباید همیشه بنزین را گران کرد. چرا خودروسازان مکلف نمی شوند تا موتور های خود را بهبود ببخشند. دو سوم آلودگی تهران به دلیل گاز خانه ها است و مصرف گاز حتی بیشتر از مصرف کشورهای اروپایی است. ما باید با بهبود وسایل سرمایشی هم مصرف را بهینه کنیم که باید در این موضوعات دولت ورود کند.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: افزایش قیمت بنزین حاصل از شوک ارزی که آن هم دلیلش افزایش نقدینگی و پمپاژ پول است. افزایش نقدینگی باید با افزایش تولید متناسب باشد. متاسفانه این موضوع را ما نمی‌بینیم. دولت و بانک مرکزی باید جلوی افزایش نرخ نقدینگی را بگیرد وگرنه مشکلاتی چون جهش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل انرژی رخ دهد.

وی گفت: رشد نقدینگی موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود. دولت در ایجاد نقص در مال مردم مقصر است و باید آن را جبران کند. دولت، مجلس، نمایندگان و دولتمردان باید نسبت به سیاست های اقتصادی و مالی بازنگری کنند. رهبر انقلاب دوبار به آقای همتی رئیس بانک مرکزی تاکید کردند که برای حفظ ارزش پول ملی و اقتصاد کشور، جلوی نقدینگی را گرفت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بنزین مجمع تشخیص مصلحت نظام قیمت بنزین غلامرضا مصباحی مقدم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی