به نقل از «ایسنا»

اردبیل از حیث امنیت جزو استان‌های امن کشور است/ افزایش 12 درصدی جرایم مدنی در اردبیل

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۸۱۹۷

ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: استان اردبیل از حیث امنیت جزو استان‌های امن کشور بوده و همواره رتبه‌های اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

یوسف خدادادی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: در سال گذشته شاهد تشکیل  48 هزار پرونده در دستگاه قضایی استان بودیم بطوریکه این رقم در سال جاری نیز با گذشته برابری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی در هفت ماهه سال 98 در مقایسه با سال گذشته در خصوص مسائل کیفری حدود 1.6 درصد افزایش ورودی پرونده را شاهد بودیم که نسبت به سالهای گذشته و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که در سطح استان انجام شده شاهد کاهش جرایم کیفری هستم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به مبحاحث حقوق مدنی در استان ادامه داد: در این حوزه با افزایش 12 درصدی پرونده‌ها مواجه هستیم بطوریکه در سال گذشته 28 هزار پرونده در این حوزه ورودی داشتیم این در حالی است که سال 98 این رقم به 31 هزار رسیده است، از جمله این جرایم اختلافات مالی، ملکی و خانوادگی بوده است که نقش مسائل اقتصادی در بوجود آمدن این مشکلات کمرنگ نیست.

خدادادی آمار ازدواج و طلاق را نیز در سطح استان یادآور شد و گفت: در 18 سال گذشته در سطح استان از هر 20 ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شد این در حالی است که امروز از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

به گفته وی در 6 ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در بحث ازدواج 9.8 درصد کاهش را شاهد بودیم بطوریکه سال گذشته  7 هزار و 227 فقره ازدواج در استان به ثبت رسیده بود که این رقم در سال جاری به 6 هزار و 521 فقره رسیده که شاهد کاهش ازدوج در سطح استان هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به آمار طلاق در استان نیز گفت: در 6 ماهه اول سال گذشته یک هزار و 477 طلاق در استان ثبت شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک هزار و 553 فقره رسیده تا شاهد افزایش طلاق در سطح استان باشیم.

خدادادی با اشاره اقدامات انجام یافته در خصوص کاهش ورودی پرونده‌های دادگاه خانواده اظهار کرد: با اجرای طرح آموزش‌های قبل از ازدواج برای زوجین، توسعه مراکز مشاوره در مرکز استان و شهرستا‌ن‌ها، استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و مشاوره... توانستیم اقدامات خوبی در سطح استان در راستای کاهش طلاق انجام دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل از تشکیل پنج هزار و 403 فقره پرونده مربوط به حوزه خانواده خبرداد.

وی در ادامه به علل و عوامل خشونت در سطح استان اشاره کرد و گفت: با بررسی تیم‌های کارشناسی در سطح استان 51 علت برای این پدیده شناسایی شده و وظایف همه دستگاه‌ها و نهادها در حوزه کاهش این آسیب اجتماعی مشخص و به آنها ابلاغ شده اما نتیجه مد نظر در این حوزه تاکنون محقق نشده است، هر چند نسبت به سال‌های گذشته خشونت در استان کاهش یافته اما این کاهش ملموس نیست.

خدادادی خشونت را جرم اول کشور اعلام کرد و گفت: استان اردبیل نیز به تبع کشور در خشونت جز رتبه‌های اول است بطوریکه در سال گذشته 45 هزار و 254 فقره پرونده جدید مربوط به خشونت در استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: استان اردبیل از حیث امنیت جزو استان‌های امن کشور بوده و تاکنون رتبه‌های اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داد و در جرائم بسیار خشن سازمان یافته،سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و نظایر اینها در استان کمتر یا اصلا مشاهده نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه خشونت‌های موجود در سطح استان خرد و جزئی بوده و اغلب ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد، نه امنیتی،خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با نهادهای فرهنگی برای کاهش خشونت همکارهای لازم را داشته باشند تا شاهد کاهش محسوس خشونت در استان باشیم.

به گزارش ایسنا، خدادادی از فعالیت سامانه سجام برای دریافت گزارش بزه و جرمی در هر مکانی خبر داد و گفت: این سامانه بدون ثبت مشخصات گزارش‌دهنده در تمامی مباحث آماده دریافت گزارشات مردم و مسئولان در همه حوزه‌ها بوده تا هم به مسئولان استانی اطلاع‌رسانی شود و نیز به معاونت پیشگیری قوه قضائیه و به بالاترین مقامات اداری این بخش منعکس و پیگیری می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی پيشگيري از وقوع جرم جرائم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۸۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510