به نقل از «الف»

دلایل حمایت رهبری از تصمیم سران قوا از نگاه زاکانی

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۹۰۰۳

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سهمیه بندی بنزین و اتفاقات بعد از آن گفت: امروز کشور نیاز به حفظ آرامش دارد و در حین حفظ آرامش نیازمند به آگاهی پیرامون رخدادهای اتفاق افتاده نیز وجود دارد، لذا هم باید دشمنان انقلاب را محکوم کرد و هم کسانی را که اموال عمومی و اموال مردم را تخریب می‌‌کنند و البته باید این کار را مذموم و جرم دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از تصمیم سران قوا افزود: دلیل حمایت رهبر معظم انقلاب از تصمیم سران قوا مشخص است، اصل اول این است که از یک به هم ریختگی در کشور و از خیانت به حفظ امنیت و استقلال کشور در تعارض با بدخواهی بیگانگان جلوگیری کنند، اصل دوم هم این است که به مسئولین اعتماد بدهند که اگر می‌خواهند کار اصلاحی کنند این کار را انجام دهند زیرا کشور امروز نیازمند یک اصلاحات جدی و اساسی است. نکته سوم هم اینکه برای عمل کارشناسی قیمت قائل شوند و این عمل کارشناسی اصلاح گرایانه را مورد توجه قرار دهند.

وی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند هم اکنون دو نظر وجود دارد و نظراتی مخالف نظر دولت و مجلس نیز هست که انسان را به تأمل وا می‌دارد.

*متاسفانه مسئولان کشور با یک زرنگی خاص خودشان را پنهان کردند

زاکانی اضافه کرد: متاسفانه مسئولان کشور امروز با یک زرنگی خاص خودشان را پنهان کردند و دارند هزینه‌ها را به  سوی رهبر معظم انقلاب منعکس می‌کنند که این خلاف جوانمردی است، مسئولان اگر اشتباه کردند باید این را بگویند و کار خود را اصلاح کنند.

* رئیس جمهور و زنگنه درباره جمع کردن کارت سوخت پاسخگو باشند

نماینده سابق مجلس اظهار داشت: سهمیه بندی بنزین و در کل انرژی کار درستی است که در گذشته هم اتفاق افتاده ولی متاسفانه این دولت اتفاقی که در گذشته افتاده بود را متوقف و کارت‌های سوخت را جمع کرد و بیش از 150 هزار میلیارد تومان به کشور آسیب زد، مبلغی که چند برابر بودجه عمرانی کل کشور است.  آقای رئیس جمهور و آقای زنگنه باید در این رابطه پاسخگو باشند که چرا کاری که در گذشته اتفاق افتاده و روال هم شده بود را متوقف و امروز با یک هزینه سنگین آن را دوباره به کشور تحمیل کردند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است بنزین با هدفی مانند توزیع ثروت میان مردم سهمیه بندی شود که ما هم اعتقاد داریم این کار لازم است، نباید این اتفاق با یک روند نادرست‌ صورت گیرد. امروز بخشی از ثروت کشور عملاً به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود و یک عده‌ای استفاده می کنند و یک عده هم استفاده نمی‌کنند، با این حال ما نباید برای جلوگیری از این روند، یک روند نادرست‌تری را اجرا کنیم.

زاکانی اضافه کرد: امروز بخش زیادی از امکانات کشور ذخیره می شود یعنی می‌ماند و خلق ثروت صورت می‌گیرد. این ثروت را باید به صورت عادلانه بین تمام مردم تقسیم کنند نه اینکه رفتاری داشته باشند که نشان بدهند هیچ برنامه‌ای برای توزیع عادلانه ثروت در بین مردم ندارند.

وی تاکید کرد: به نظر بنده نوع مدیریت غلطی که امروز در دولت وجود دارد بی توجه به منافع عمومی و مصالح ملی است و به واسطه این است که آسیب‌های سنگینی می زنند آنگاه هم دیگران را سهیم کرده و هم خودشان کنار می‌نشینند و می‌گویند که این کار غلطی است.

*دولت و مجلس ثروت ملی را به صورت عادلانه بین همه تقسیم کنند

نماینده سابق مجلس گفت: اگر بنا باشد سهمه بندی انجام شود که به اعتقاد بنده هم این کار لازم است، باید دولت و مجلس به سمتی بروند که ثروت  ملی را به صورت عادلانه بین همه تقسیم کنند. مانند طرحی که مجلس در گذشته داشت که می‌گفت به هر نفر در روز یک لیتر بنزین داده شود و هر کسی هم خودرو ندارد و از آن استفاده نمی‌کند بتواند پول آن را برای پرداخت هزینه های آب و برق استفاده کرده یا جای دیگری همان مبلغ ذخیره شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: ما اکنون ۲۰ میلیون خودرو در کشور داریم و ۸۰ میلیون جمعیت، این در حالی است که برخی از خانوارها و افراد چندین ماشین دارند و در مقابل خیلی از افراد هم  خودرویی ندارند. حال اگر قرار است طرح سهمیه‌بندی انجام شود باید در ابتدا این امکان بین کل کشور توزیع و از سود حاصل از آن تمامی مردم منتفع شود.

*وارد کردن شوک به مردم کار غلطی است

وی با اشاره مجدد به طرح سهمیه بندی بنزین تصریح کرد: برای این کاری که آقای روحانی انجام داد هیچ توجیهی عمومی صورت نگرفت و مردم احساس کردند دچار فریبکاری شدند. اینکه وزیر نفت، سخنگوی دولت و خود آقای رئیس‌جمهور بیایند طرحی را نفی کنند ولی بعد با کمال پنهانکاری این طرح را اینگونه اجرا می کنند که یکدفعه به مردم شوک وارد شود کار بسیار غلطی است.

نماینده سابق مجلس یادآور شد: به اعتقاد بنده باید آرامش در جامعه حفظ شود و مردم تخریب کنندگان اموال عمومی را محکوم و پیگیری کنند تا مسیر درست و عادلانه ای که هم امکانات کشور از بین نرود و هم امکانات موجود برای تمام مردم به صورت عادلانه در نظر گرفته شود، مورد توجه قرار بگیرد؛ حال دولت و مجلس فعلی اگر می‌توانند این اقدامات را انجام دهند در غیر این صورت مجلس آینده باید روندی دنبال کند که در آن منافع ملی و مصالح کشور که در هم تنیده است در مسیر خدمت به مردم قرار گیرد

*انتقاد از پنهانکاری دولت در اجرای طرحی ناقص

وی گفت: متاسفانه بیشترین خبط و خطا را دولت کرد که در نهایت پنهانکاری طرح ناقصی را پیاده کرد و زمینه سوء استفاده بدخواهان را فراهم کرد علاوه بر اینکه به اقشار مختلف مردم و قشر‌های طبقه ضعیف نهایت فشار را وارد کرد آن هم به صورت یک شوک که این کار بسیار غلط و نادرست بود.

زاکانی ادامه داد: دولت باید برگردد و با یک کار کارشناسی دقیق موضوع را دنبال کند که در آن هم سرمایه‌های کشور حفظ شده و هم این سرمایه ها به بهترین شکل و عادلانه در بین عموم مردم توزیع شود، به طریقی که نه کمک به تشدید نقدینگی کند و نه شرایط را به شکلی درآورد که مجدداً یک کار ناعادلانه جایگزین کار نادرست قبلی شود.

وی اظهار داشت: این موضوع نیاز به بازبینی جدی دارد و دولت و مجلس باید شجاعت این را داشته باشند که یک بازنگری جدی را در دستورکار قرار دهند، یعنی اقداماتی را دنبال کنند که نهایتا آنچه در نظر گرفته می شود منافع ملت و مصالح کشور باشد نه منافع حزبی و گروهی و این همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب هم دنبال آن هستند و دولت هم مکلف بوده این را انجام دهد اما به بدترین نحو این کار را کرده است.

زاکانی در خاتمه گفت: کاری که درباره بنزین شد مثل یک جراحی می‌ماند که بدون بیهوشی آن هم به دست یک آدم ناشی انجام شده است. با این حال دولت و مجلس باید دست به دست هم داده و مسیر درستی را انتخاب کنند که نتیجه آن التیام وضع موجود باشد و از طرفی هم کمک کنند در ادامه مسیر توزیع عادلانه ثروت در میان مردم صورت گیرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش فناوری‌های مدنی در سیاست‌های مردم‌محور

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسین تدین (عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) در یادداشتی کوتاه به تحلیل نسبت بین فناوری و سیاست گذاری ژرداخت. تدین با تاکید بر قدرت فناوری‌های مدنی از سیاست‌های مردم محور دفاع کرد و آن را راهی به آینده  روشن تعبیر کرد. 

تدین با اشاره به اینکه چشم‌انداز دیجیتالی عصر جدید به‌سرعت در حال تحول است، نوشت: تلاقی فناوری و حاکمیت بسیار مهم‌تر از همیشه است. فناوری‌های مدنی یا شهروندی (Civic Tech) به‌عنوان ابزار‌های قدرتمندی ظهور کرده‌اند که می‌توانند نحوه تدوین و اجرای سیاست‌ها را تغییر دهند و مردم را در قلب فرآیند‌های تصمیم‌گیری قرار دهند. فناوری‌های مدنی طیف متنوعی از ابزار‌ها و پلتفرم‌های دیجیتالی را در بر می‌گیرند که برای افزایش مشارکت مدنی، ترویج شفافیت و تسهیل همکاری بین دولت‌ها و شهروندان طراحی شده‌اند. از طرح‌های داده‌های باز گرفته تا برنامه‌های بودجه‌بندی مشارکتی، این فناوری‌ها افراد را قادر می‌سازد تا فعالانه در فرآیند سیاستگذاری شرکت کرده و دولت‌های خود را پاسخگو نگه دارند.

در ادامه مهم‌ترین نکات مطرح شده در این یادداشت که ابتدا در سایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد، ارائه می‌شود.

* رونمایی از قدرت فناوری‌های مدنی

در دنیای دیجیتال امروزی، فناوری‌های مدنی، انقلابی در نحوه تعامل دولت‌ها با شهروندان خود ایجاد می‌کنند و راه‌های جدیدی را برای تعامل، شفافیت و کارایی باز می‌کنند. از برنامه‌های تلفن همراه که مردم را قادر می‌سازند مسائل را در زمان واقعی گزارش کنند تا پلتفرم‌هایی که ایده‌ها را برای برنامه‌ریزی شهری جمع‌سپاری می‌کنند، پتانسیل فناوری شهروندی بی‌نهایت است. باید بپذیریم که فناوری‌های مدنی می‌توانند چشم‌انداز حکومت‌ها را تغییر دهند.

ظهور فناوری‌های مدنی نشان‌دهنده تغییر به سمت حکمرانی فراگیرتر و مشارکت‌کننده‌تر است. این ابزارها از قدرت فناوری برای پرکردن شکاف بین مردم و دولت‌ها استفاده می‌کنند و همکاری و هم‌آفرینی را تقویت می‌کنند. پلتفرم‌های فناوری مدنی با بهره‌گیری از هوش جمعی جامعه، شهروندان را قادر می‌سازد تا نقش فعالی در فرآیندهای تصمیم‌گیری ایفا کنند و در نهایت منجر به حکمرانی پاسخگوتر و مسئولیت‌پذیرتر می‌شود.

فناوری‌های مدنی مردم را قادر می‌سازد تا نگرانی‌های خود را بیان کنند، ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند، و به توسعه جوامع خود کمک کنند. این ابزارها با از بین‌بردن موانع مشارکت، شیوه تعامل ما با دولت را مردمی کرده و جامعه‌ای فراگیرتر را شکل می‌دهند

اشکال سنتی مشارکت مدنی در دنیا، مانند جلسات تالار شهر و نظرسنجی‌ها، در حال تکمیل و در برخی موارد با پلتفرم‌های دیجیتالی همراه هستند که راحتی و دسترسی بیشتری را ارائه می‌دهند. فناوری‌های مدنی مردم را قادر می‌سازد تا نگرانی‌های خود را بیان کنند، ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند، و به توسعه جوامع خود کمک کنند. این ابزارها با از بین‌بردن موانع مشارکت، شیوه تعامل ما با دولت را مردمی کرده و جامعه‌ای فراگیرتر را شکل می‌دهند.

در حالی که فناوری‌های مدنی بسیار نویدبخش هستند، اما با چالش‌هایی مانند شکاف دیجیتال، نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها و تضمین فراگیری نیز مواجه هستند. برای توسعه‌دهندگان، سیاست‌گذاران و جامعه مدنی بسیار مهم است که با یکدیگر برای مقابله با این چالش‌ها و به حداکثر رساندن پتانسیل فناوری‌های مدنی همکاری کنند. اما باید بدانیم که با پرورش فرهنگ نوآوری، همکاری و شفافیت، می‌توانیم آینده‌ای را ایجاد کنیم که در آن فناوری مدنی جوامع را توانمند، مردم‌سالاری را تقویت و تغییرات مثبت را ایجاد ‌کند.

* پذیرش سیاست‌های مردم‌محور، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر

دنیایی را تصور کنید که در آن سیاست‌ها با رفاه و نیازهای افراد در هسته جامعه تنظیم می‌شوند. این مفهوم از سیاست‌های مردم‌محور فقط یک ایده‌آل آرمان‌شهری نیست، بلکه رویکردی عملی است که می‌تواند منجر به تغییرات مثبت اجتماعی و توسعه پایدار شود. سیاست‌های مردم‌محور، جنبه انسانی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری در اولویت قرار می‌دهد. هدف آنها رسیدگی به نیازهای متنوع افراد، ترویج فراگیری و ارتقای کیفیت کلی زندگی است. این سیاست‌ها با تمرکز بر رفاه مردم، حساسیت اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی را تقویت می‌کنند.

اجرای سیاست‌های مردم محور می‌تواند مزایای گسترده‌ای در بخش‌های مختلف جامعه داشته باشد، از مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی گرفته تا اشتغال، رفاه و بهزیستی اجتماعی. قراردادن مردم در مرکز سیاست‌گذاری می‌تواند منجر به بهبود نتایج، انصاف‌مدار شدن جامعه و افزایش اعتماد عمومی به حکومت شود. با در نظر گرفتن دیدگاه‌‎ها و تجربیات افراد، سیاست‌گذاران می‌توانند مداخلاتی را طراحی کنند که موثرتر و پاسخگوتر به چالش‌های دنیای واقعی باشد.

درحالی‌که مفهوم سیاست‌های مردم‌محور قانع‌کننده است، ولیکن اجرای آن بدون چالش نیست. ایجاد تعادل بین منافع رقیب، تضمین پاسخگویی و ارتقای تصمیم‌گیری مشارکتی، موانع کلیدی هستند که ممکن است سیاست‌گذاران با آن مواجه شوند. با‌این‌حال، این چالش‌ها همچنین فرصت‌هایی را برای نوآوری، همکاری و هم‌آفرینی در جوامع فراهم می‌کنند. با مشارکت‌دادن ذینفعان در فرآیند سیاست‌گذاری، دولت‎ها می‌توانند روابط قوی‌تری با شهروندان خود ایجاد کنند و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی را پرورش دهند.

اگر بتوانیم افق و آینده دنیا را درست بنگریم، خواهیم دید که پذیرش سیاست‌های مردم‌محور برای ایجاد جامعه‌ای فراگیرتر و پایدارتر بسیار ضروری است. با اولویت‌بندی نیازها و حقوق افراد، می‌توانیم جهانی بسازیم که در آن همه فرصت رشد و کمک به خیر عمومی را داشته باشند. از طریق اقدام جمعی و تعهد مشترک به کرامت انسانی، می‌توانیم سیاست‌هایی را شکل دهیم که ارزش‌ها، آرمان‌ها و چشم‌انداز ما را برای فردایی روشن‌تر منعکس می‌کند.

* نقش فناوری‌های مدنی در سیاست‌های مردم‌محور

یکی از مزایای کلیدی فناوری‌های مدنی، توانایی آن‌ها در تقویت صدای مردم عادی و اجتماعات حاشیه‌نشین است. از طریق پلتفرم‌های آنلاین و برنامه‌های تلفن همراه، مردم می‌توانند به‌راحتی بازخورد خود را به اشتراک بگذارند، ایده‌ها را پیشنهاد دهند و راه‌حل‌هایی را با سیاست‌گذاران ایجاد کنند. این سطح از مشارکت مستقیم نه تنها حس مالکیت و اعتماد را تقویت می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که سیاست‌ها واقعاً منعکس‌کننده نیازها و آرزوهای مردم باشند.

شفافیت، سنگ بنای حکمرانی خوب است و فناوری‌های مدنی نقشی حیاتی در ارتقای پاسخگویی در نهادهای عمومی ایفا می‌کنند. این ابزارها با در دسترس‌تر و قابل فهم‌ترکردن داده‌های دولتی، شهروندان را قادر می‌سازند تا تخصیص منابع را ردیابی کنند، بر ارائه خدمات نظارت کنند و زمینه‌های بالقوه فساد یا ناکارآمدی را شناسایی نمایند. این شفافیت نه تنها باعث ایجاد اعتماد عمومی می‌شود، بلکه سیاستگذاران را به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و مبتنی بر شواهد سوق می‌دهد.

در حالی که فناوری‌‎های مدنی دارای پتانسیل بسیار زیادی هستند، پرداختن به شکاف دیجیتال برای اط

وری‌های مدنی با تسهیل ارتباطات، همکاری و تعامل بین دولت‌ها و شهروندان، نقش مهمی در ارتقای سیاست‌های مردم‌محور دارند. در اینجا چند راه وجود دارد که از طریق آنها فناوری‌های مدنی به شکل‌گیری سیاست‌های مردم محور کمک می‌کنند

مینان از دسترسی و مشارکت عادلانه ضروری است. دولت‌ها و سازمان‌ها باید با ارائه آموزش، زیرساخت‌ها و حمایت از جوامع محروم، در جهت پرکردن شکاف تلاش کنند. با اولویت‌بندی شمولیت دیجیتال، می‌توانیم فرآیند تصمیم‌گیری فراگیرتر و نمایندگانی ایجاد کنیم که واقعاً تنوع جامعه ما را منعکس می‌کند.

فناوری‌های مدنی با تسهیل ارتباطات، همکاری و تعامل بین دولت‌ها و شهروندان، نقش مهمی در ارتقای سیاست‌های مردم‌محور دارند. در اینجا چند راه وجود دارد که از طریق آنها فناوری‌های مدنی به شکل‌گیری سیاست‌های مردم محور کمک می‌کنند:

1- شفافیت و پاسخگویی: فناوری‌های مدنی با فراهم‌کردن دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات دولت، شفافیت را ارتقا می‌دهند. این ابزارها با قابل مشاهده‌کردن داده‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری برای عموم، دولت‌ها را مسئول می‌دانند و اطمینان می‌دهند که سیاست‌ها با نیازها و ترجیحات مردم همسو هستند.

2.مشارکت عمومی: فناوری‌های مدنی کانال‌هایی را برای شهروندان ارائه می‌دهند تا نظرات خود را بیان کنند، بازخورد ارائه دهند و در بحث در مورد موضوعات سیاست‌گذاری شرکت کنند. از طریق پلتفرم‌های آنلاین، رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه، افراد می‌توانند در مشاوره‌های عمومی، نظرسنجی‌ها و بحث‌هایی که بر توسعه سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند، شرکت کنند.

3.هم‌آفرینی و همکاری: فناوری‌های مدنی فرآیندهای سیاست‌گذاری مشترکی را که شهروندان، سیاست‌گذاران و سایر ذینفعان را درگیر می‌کند، ممکن می‌سازد. فناوری‌های مدنی با تسهیل کارگاه‌های هم‌آفرینی، انجمن‌های آنلاین و پلت‌فرم‌های مشارکتی، مردم را قادر می‌سازند تا با ارائه ایده‌ها، تخصص‌ها و بازخوردهایی که سیاست‌ها را شکل داده که نیازهای آنها را برآورده می‌سازند، مشارکت کنند.

4.‌تصمیم‌گیری مبتنی بر داده: فناوری‌های مدنی داده‌ها را در مورد ترجیحات، رفتارها و بازخورد شهروندان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کنند و به سیاست‌گذاران بینش‌های ارزشمندی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد ارائه می‌دهند. با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل احساسات و ابزارهای بصری‌سازی، سیاست‌گذاران می‌توانند سیاست‌هایی را طراحی کنند که پاسخگوی نیازها و اولویت‌های شهروندان باشد.

5.دسترس‌پذیری و فراگیری : فناوری‌های مدنی پلتفرم‌های در دسترس و کاربرپسند را برای تعامل فراهم می‌کنند و شرکت طیف متنوعی از افراد را در بحث‌های خط‌مشی و فرآیندهای تصمیم‌گیری آسان‌تر می‌کنند. این ابزارها با کاهش موانع مشارکت، فراگیری را ارتقا می دهند و تضمین می‌کنند که سیاست‌ها منعکس کننده منافع همه ذینفعان هستند.

* نتیجه‌گیری

با نگریستن در پیچیدگی‌های قرن بیست‌و‌یکم به نظر می‌رسد که سیاست‌های مردم‌محور راهی به سوی آینده‌ای عادلانه‌تر، منصفانه‌تر و مرفه‌تر برای همه ارائه می‌دهد. با قراردادن مردم در مرکز فرآیندهای تصمیم‌گیری، می‌توانیم جامعه‌ای بسازیم که برای شفقت، همدلی و همبستگی ارزش قائل است. در این میان فناوری‌های مدنی چراغ امیدی برای جامعه‌ای مرتبط‌تر و مشارکتی‌تر ارائه می‌دهند. با در آغوش‌گرفتن این ابزارها و استفاده از پتانسیل آنها، می‌توانیم آینده‌ای را بسازیم که در آن حکومت‌ها واقعاً از جانب مردم، توسط مردم و برای مردم باشد.

فناوری‌های مدنی این قدرت را دارند که شیوه‌های توسعه و اجرای سیاست‌ها را متحول کرده و مردم را در مرکز فرآیند تصمیم‌گیری قرار دهند. با استفاده مؤثر از این ابزارها، دولت‌ها می‌توانند شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت شهروندان را افزایش دهند و در نهایت منجر به سیاست‌های پاسخگوتر و فراگیرتر شوند. همانطور که ما درهم‌تنیدگی‌های عصر دیجیتال را مرور می‌کنیم، پذیرش فناوری‌های مدنی نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای ساختن جامعه‌ای مردم‌ محور و عادلانه‌تر است.

انتهای پیام/