به نقل از «عصر ایران»

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه ممنوع است/ ملائت مالی زوج اثبات شود زندانی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۹۹۳۲

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه و جرائم غیرعمد ممنوع است مگر در صورت اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به.

حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت در تشریح دستور کار امروز ( دوشنبه، 27 آبان ماه ( کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی جزئیات طرح الحاق سه تبصره به ماده ( 11 ) قانون محکومیت‌های مالی ( موضوع مهریه ) در نشست امروز با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، وزارت دادگستری و زندان‌های کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات قم، رئیس سازمان دیه کشور و ثبت املاک و اسناد کشور، گفت: کلیات ماده واحده در نشست هفته گذشته تصویب شد و در نشست امروز 3 تبصره یعنی 2 تبصره به ماده 7 و یک تبصره به ماده 11 قانون محکومیت های مالی الحاق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره یک الحاقی به ماده 7 قانون محکومیت های مالی الحاق شد که بر اساس آن حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه و جرائم غیرعمد ممنوع است مگر در صورت اثبات ملائت مالی محکوم علیه طبق ضوابط این ماده و امتناع وی از پرداخت محکوم به.

وی افزود: عدم امکان وصوق تمام یا قسمتی از مهریه به تشخیص دادگاه می تواند از از مصادیق تبصره ماده 1130 قانون مدنی باشد و در واقع طلاق برای بانوان آسان تر می شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس تبصره 2 الحاقی به ماده 7 ماده 22 قانون حمایت خانواده مورخ 1391 لغو می شود.

وی یادآور شد: همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده 11 قانون محکومیت های مالی؛ در مورد افرادی که درحال حاضر در زندان هستند در موردی که دادگاه حکم به تقسیط مهریه کند و محکوم به هم به ماخذ سکه طلای باشد در صورتی که به دلیل نوسان شدید قیمت سکه در بازار به میزان 20 درصد باشد به صرف تقاضای محکوم علیه، حکم تقسیط مهریه، بدون نیاز به تشریفات رسیدگی به مدت دو سال به نسبتی که توسط رئیس قوه قضائیه در مورد اختلاف سکه قبل و بعد از نوسان، اعلام می‌شود تعدیل خواهد شد و این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم به از سوی طرفین طبق مقررات مزبور نخواهد بود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مهریه بازداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۹۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها قطعی می‌شود؟+جزئیات

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری بازگشته از صحن علنی مجلس به کمیسیون و موافقت اعضاء این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: در نشست امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین) کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر براساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.

اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پس‌فردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یک‌سری بحث‌های جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه ارگان‌هایی می‌تواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت ان‌ها سیاست‌های کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابک‌سازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحث‌های مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.

وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مفصل و به صورت کتبی به هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برا انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.

کد خبر 744695