ذخایر کالایی کشور در بهترین شرایط ممکن است/ به طور مستمر بازار را رصد و قیمت کالاها را کنترل می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۱۱۹۵
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای کنترل بازار در روزهای اخیر در چارچوب برنامه ویژه نظارتی، گفت: در همان روز نخست اعلام تغییر نرخ بنزین در محل وزارت صمت جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور کامل همه مسئولان و اعضای کارگروه برگزار شد و مقرر گردید وزارتخانه های مسئول در بخش تامین کالا و دستگاه متولی بخش خدمات کشور در کنترل قیمت ها و تامین به هنگام کالاهای مورد نیاز نهایت همکاری را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رضا رحمانی تاکید کرد: خوشبختانه کشور در بهترین شرایط ممکن از لحاظ تامین و ذخیره کالاهای اساسی و ضروری قرار دارد و این حتی شامل تولیدات داخلی کشور نیز می شود و در اکثر اقلام کالایی آمارها بیانگر افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
تعلیق هرگونه مجوز افزایش قیمت
وی ادامه داد: با توجه به نظر کارشناسان امر، افزایش نرخ بنزین سهم ناچیزی در افزایش قیمت تمام شده کالاها دارد، لذا هیچگونه افزایش قیمت در خصوص هیچ کالایی قابل پذیرش نیست.
وزیر صمت تصریح کرد: با توجه به شرایط حاضر و برای جلوگیری از برخی سوء استفاده ها افزایش قیمت هیچ کالا و خدماتی حتی در مواردی که مجوز آن دارای مصوبه لازم است؛ مجاز نبوده و حتما با متخلفان برخورد قانونی انجام می دهیم.
بطور مستمر بازار را رصد و قیمت کالاها را کنترل می کنیم
رحمانی با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی از سوی بازرسان سازمان حمایت و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، گفت: خوشبختانه اتاق اصناف، اتحادیه های تحت پوشش و همچنین بازرسی اصناف در کنار تعزیرات حکومتی و همه دستگاه مسئول پای کار آمده اند و به طور قطع بازار مستمراً مورد رصد قرار گرفته و قیمت تمامی کالاها را به دقت کنترل می کنیم.
علاوه بر بازار بر میزان تولیدات کشور نیز نظارت دقیق داریم
وی افزود: ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری کشور به طور روزانه رصد می شود و خوشبختانه درصد بالایی از کالاها، قیمت شان کاهشی و یا تثبیتی بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: علاوه بر بازار بر میزان تولیدات کشور نیز نظارت دقیق داریم و بطور مستمر میزان تولیدات ۴۴ قلم کالای تولیدی در کشور مورد پایش قرار می گیرد تا در روند تامین نیاز بازار خللی ایجاد نشود.
هماهنگی جهت تخصیص سهمیه‌های بخش حمل و نقل بار
رحمانی تصریح کرد: با توجه به عدم افزایش قیمت گازوئیل هزینه حمل و نقل بین شهری تغییر نیافته و در مورد حمل و نقل بار در داخل شهرها نیز پیگیری های لازم جهت تخصیص سهمیه انجام گرفته و خوشبختانه به تصویب رسیده و اجرایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: وزارت امور خارجه باید به تحولات اقتصادی توجه کند پیشنهاد آموزش و پرورش برای اختصاص سهمیه بنزین به معلمان عشایریمنبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بنزین تنظیم بازار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وزارتخانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۱۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد