چشم‌اندازِ مهمِ کمک‌های معیشتی چیست؟ / دولت به دنبالِ جلب رضایت جامعه است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۱۸۷۹
به گزارش خبرنگار ایلنا، «اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است که در شرایط تحریم اقتصادی، به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند.» این سخنِ «حسن روحانی» جهت‌گیری‌های کلان دولت و هدف کلی قوای سه‌گانه از حذف یارانه سوخت را نشان می‌دهد؛ امری که مخالف و موافق دارد. مخالفان می‌گویند، دولت باید هرآنچه از حذف یارانه بدست می‌آورد را صرف جبران کسری بودجه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ کند تا سال آینده مجبور نشود از محل افزایش مالیات‌ها آن را جبران می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به هر شکل دولت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در قالب تنخواه کنار گذاشته تا آن را به معیشت مردم اختصاص دهد. این شکل از حمایت اجتماعی در جهان اگر بی‌سابقه نباشد به ندرت اتفاق افتاده است؛ چراکه کشورهایی که زیر فشارهای اقتصادی به حذف یارانه‌های پنهان تن می‌دهند، منابع را برای اهدافی مانندِ حمایت از صنایع، خرید تکنولوژی برای بخش کشاوزی و... به کار می‌گیرند. با این همه شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی در این مقطع حساس «حفظ انسجام اجتماعی» را ضروی‌تر دانسته است.
«علی ربیعی» سخنگوی دولت در یادداشتی که در سایت پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت) منتشر کرده، نوشت: «بارها نگرانی و تأکید رئیس‌جمهوری را در این موضوع دیدم که می‌گفتند باید برای معیشت مردمی که از شوک ارزی آسیب دیده‌اند منابعی را فراهم کنیم؛ اما وزرای محترم نیز بدرستی پاسخ می‌دادند که همین الان هم با کسری مواجهیم و هیچ راهی جز هدفمند ساختن یارانه‌های پنهان انرژی نداریم و دوباره همه پیچیدگی‌های قبلی که اشاره کردم در ذهن تصمیم‌سازان مرور می‌شد در نهایت کارشناسان دولت با بررسی‌های کارشناسی به این راه‌حل رسیدند اما رئیس‌جمهوری قانع نشدند. ایشان دستور دادند که کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم خرج شده و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین و خرج منابع آن برای کسری بودجه را نمی‌دهند.»
به نظر می‌رسد که با وجود اصرار حسن روحانی بر پرداخت یارانه سوخت به حساب سرپرستان خانوار، این تصمیم مورد تایید روسای سه‌گانه قرار گرفته باشد. در نتیجه با یک تصمیم جمعی و نه فردی مواجه هستیم.
چند و چون کمک معیشتی دولت
پرداخت کمک معیشتی در سه مرحله انجام می‌شود. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه مرحله اول پرداخت یارانه‌های نقدی سه‌شنبه ۲۸ آبان، مرحله دوم، پنجشنبه ۳۰ آبان و مرحله سوم شنبه ۲ آذر است.
خانوارهای یک نفره تا پنج نفره این منابع را دریافت می‌کنند. بر اساس برآورد سازمان برنامه و بودجه خانوارهای یک نفره که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند، ۵۵ هزار تومان، خانوارهای ۲ نفره که نزدیک به ۳ میلیون نفر هستند، ۱۰۳ هزار تومان، خانوارهای ۳ نفره که ۴.۵ میلیون نفر هستند ۱۳۸ هزار تومان، خانوارهای ۴ نفره که ۵ میلیون را شامل می‌شوند، ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هستند، ۲۰۵ هزار تومان دریافتی دارند.
محاسبات خبرنگار ایلنا از این ارقام نشان می‌دهد که دولت از این پس باید از این محل ۲ هزار و ۴۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هر ماه به حساب واجدان شرایط پرداخت کند. این مبلغ را باید به حدود ۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که در هر ماه پرداخت می‌شود، اضافه کرد که در جمع به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
این رقم در یک سال به ۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و میزان کمک معیشتی به تنهایی در یک سال به رقم ۲۹ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان خواهد رسید. اگر درآمد دولت از محل حذف یارانه بنزین به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال برسد کمتر از نیمی از آن خرج معیشت می‌شود اما قوه مجریه مدعی‌ست که هرچه از محل حذف یارانه بنزین هست و نیست را به حساب خانوارهای کم بضاعت و بی‌ضاعت می‌ریزد.
سیاست‌های حمایتی باید در ذهن مردم ملموس باشند
«عباس اورنگ» کارشناس رفاه در پاسخ به این پرسش که پرداخت این کمک تا چه اندازه در گسترش وسع خانوارها راهگشاست، به ایلنا، گفت: با توجه به تورمی که حس می‌کنیم و نگرانی‌هایی که همواره از بابت نوسان قیمت‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد، کمک معیشتی می‌تواند برای مردم و حتی دولت راهگشا باشد؛ یعنی هم احساس فشار معیشتی را تعدیل می‌کند و هم اینکه اعتراض‌های مردم مدیریت می‌شود. از یک بازی برد-برد صحبت می‌کنیم. در واقع دولت با یک تیر دو نشان زده است؛ یعنی هم از هزینه‌های اداره کشور کاسته و هم اینکه به افکارعمومی و رسانه‌ها یک پیام مشخص را رسانده است: «دولت مردم را فراموش نکرده.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این نحوه مدیریت افکار عمومی به معنای واقعی سبب افزایش احساس رضایت اجتماعی می‌شود، گفت: دولت افرادی را که بهبود شرایط معیشتی آنها را در نظر گرفته، سرمایه‌های اجتماعی و پشتوانه مشارکت سیاسی خود می‌داند. به همین خاطر نمی‌خواهد تصمیمی که گرفته در آنها احساس یاس ایجاد کند. آرام آرام اعتراض‌های خیابانی پایان می‌یابد و همین مردم باید در انتخابات و دیگر مسائل جامعه مشارکت کنند. مولفه مهم سرمایه اجتماعی ظرفیت عظیمی در خود دارد و اگر در این چند روز یادداشت‌ها و سخنرانی‌های رئیس جمهوری، سخنگوی دولت و... را مرور کنید مشخص می‌شود، که آنها این ظرفیت عظیم را دست‌کم نگرفته‌اند.
این کارشناس رفاه افزود: بنابراین پرداخت کمک معیشتی نه تنها حرکت حمایتی رو به جلویی است که ایجاد اعتماد هم می‌کند؛ اما در بلندمدت برای حفظِ انسجام اجتماعی نیازمند حرکت‌هایی هستیم که مکمل تحولات اجتماعی و خارج شدن جامعه از سکون باشند؛ یعنی سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که هر حمایتی در ذهن و روان مردم ملموس باشد و به دلشان بشیند. این امر مستلزم آن است که سیاست‌های رفاهی خود را مورد خوانش انتقادی قرار دهیم و اجازه دهیم که جامعه آن را نقد کند و به پرسش بکشد. اینگونه می‌توانیم نقاط ضعف کار خود را شناسایی و عیب‌های آن را برطرف کنیم. با این همه سیاستی که دولت در این مقطع پی ریخته و حمایت فرادستگاهی را هم با خود همراه داشته، راهگشاست.
اورنگ در پاسخ به این پرسش که چه سیاست‌های رفاهی مکملی را می‌توان تعریف کرد، گفت: برای نمونه می‌توان بر روی درمان و گسترش پوشش بیمه‌های پایه و مکمل متمرکز شد؛ به ویژه آنکه جامعه ایران با سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود و این افراد برای رهایی از فقر نیازمند درمان کم هزینه و دریافت مستمری هستند. سیاستِ مکمل دیگر بهبود شرایط بازار کار و تسریع در دسترسی افراد به شغل به ویژه در شهرهای محروم است. هرچه باشد در بلندمدت با پول‌پاشی نمی‌توان در میان گروه‌های حساس‌تر جامعه مانند جوانان و سالمندان احساس رضایت ایجاد کرد. در کل رضایت شمردنی نیست اما دسترسی برابر به امکانات و فرصت‌ها شمردنی است.
نگرانی برای محرومان غیرقابل شناسایی
شرایط هرچه هست دولت از اینکه توانسته منابع لازم را برای حمایت از اقشار ضعیف فراهم کند، خوشحال است؛ اما همزمان نگرانی‌هایی هم دارد که «علی ربیعی» این چنین آن را توضیح می‌دهد: «نگرانی ما کسانی هستند که اثری از آنها نیست؛ مثلا ما افراد حاشیه‌نشین را هم بررسی کردیم و سراغ کسانی که دفترچه بیمه نداشتند و دفترچه بیمه سلامت به آنها داده‌ایم، رفتیم.» افرادی که ربیعی از بابت عدم شناسایی آنها ابراز نگرانی می‌کند روستانشینانی است که نه شناسنامه دارند، نه دفترچه بیمه و نه یارانه‌ای دریافت کنند. پس حتی یک حساب بانکی هم به نام آنها نیست. عموم این افراد کم‌سواد هستند و به دلیل نداشتن امکانات حمل‌و‌نقل و جاده‌ای فرصت حضور در شهرها را ندارند. هرچند تعداد این افراد خیلی نمی‌تواند زیاد باشد اما شناسایی آنها مهم است؛ چراکه در محرومیت کامل به سر می‌برند. دولت در آینده بیشتر می‌تواند به کمک این افراد بشتابد و سهمی از یارانه بنزین را نصیبشان کند اما همانطور که عباس اورنگ می‌گوید نمی‌توان صرفا با کمک نقدی، وضعیت آنها را بهبود بخشید.
گزارش: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه فقر مجلس شورای اسلامی کمک معیشتی دولت بسته حمایت معیشتی حذف یارانه بنزین سیاست های حمایتی در ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۱۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ را حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
به گزارش اعتماد، این عدد که به نوعی «کسری» برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محسوب می‌شود؛ بر اساس مدل برآوردی این مرکز به دست آمده که اصلی‌ترین چالش آن، وضعیت نامناسب تحقق درآمد‌های هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال جاری است.
بازوی پژوهشی مجلس، مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید که برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان نیز دارای «کم برآوردی» است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به وضوح مشخص نشده است که قرار است از کجا تامین شود. بنابراین کارشناسان این مرکز عدد ۲۳۰ هزار میلیارد تومان را برای ناترازی میان درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۱ کسری هدفمندی یارانه‌ها معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی حوزه انرژی چندین سال است که متوقف شده و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم اصولا محدود شده به همین یارانه نقدی یا معیشتی که دولت دهک‌بندی‌های آن را نیز تغییر داده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده با کسری بزرگ‌تری نیز مواجه شود.
تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهم‌ترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدی در اسناد بودجه دولت است. دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوای بسیاری در این تبصره برای بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست‌گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس پیش بینی کرده که «اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه تنها ادامه پیدا کند بلکه تشدید هم بشود.» زیرا تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح این روند نادرست، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
چرا کسری منابع وجود دارد؟کاهش درآمد‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش فشار مصارف پس از اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال مصارف آن به جدول هدفمندی یارانه‌ها دو لبه فشار بر کسری هدفمندی هستند.
در سمت منابع با افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی امکان صادرات محصولات با ارزش سلب شده و قیمت ریالی فروش داخلی در مقایسه با صادرات ناچیز است و مقدار حقیقی آن هر سال کمتر می‌شود. روند افزایش مصرف داخلی فرآورده‌ها پس از آنکه دولت وقت را ناچار به اصلاح یک باره قیمتی در سال ۱۳۹۸ کرد، به دلیل همه‌گیری کرونا چندسالی متوقف ماند؛ اما به محض رفع محدودیت‌ها مجددا اوج گرفت و از میزان تولید داخلی فراتر رفت.
پیش از این جبران رفاهی اصلاح سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر عهده بودجه هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ در حالی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ارتباطی با سیاست‌های ارزی نداشته و افزایش درآمد‌های ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بر منابع هدفمندی اثری ندارد و فقط منابع عمومی دولت را بیشتر می‌کند.
همچنین تأمین سالانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تن آرد یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومانی به شرکت‌های بیمه‌گر (یا داروخانه‌ها) برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو‌های بیمه پایه، بار مالی بزرگی بر هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌کنند.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ناچار هزینه واردات فرآورده‌های نفتی (بنزین و گازوییل) بیش از پیش به بار مالی هدفمندی افزود و در سال ۱۴۰۳ نیز صراحتا واردات فرآورده در مصارف جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه منعکس شده است.
جبران ناترازی با بی انضباطی مالیجبران ناترازی منابع و مصارف مذکور طی سال‌های گذشته با اقداماتی انجام شد که از منظر انضباط مالی، اصول بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. از جمله این اقدامات عبارتند از: دریافت مجوز‌های خاص خارج از بودجه از نهاد‌هایی غیر از مجلس، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه عمومی، عدم پرداخت مصارف شرکت‌های عرضه کننده انرژی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز، تعویق در پرداخت مطالبات گندمکاران و انتشار اوراق غیرنقدی.
به‌طور مثال، در هفته آخر اسفندماه سال ۱۴۰۱ اوراق غیرنقدی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه منتشر شد و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت ایفای تعهدات و بانک کشاورزی برای تسویه خرید تضمینی گندم تخصیص یافت. حجم بالای انتشار اوراق بدون ضابطه آن هم در آخرین روز سال به هیچ عنوان با منطق کارشناسی سازگار نیست.
درآمد دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتیمرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۳ از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر نرود. زیرا با ثبات قیمت برای مصرف کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاهداران عرضه فرآورده‌ها هر ساله رشد قابل توجهی پیدا می‌کند و برای تأمین آن عایدی دولت از فروش داخلی فرآورده کاهش می‌یابد. این امر به حدی طی سالیان پی در پی تکرار شده که دریافتی دولت از فروش داخلی برخی از فرآورده‌ها به صفر میل پیدا کرده است.
به‌طور مثال قیمت گازوییل یارانه‌ای برای خودرو ۳۰۰ تومان بر لیتر است که از این مبلغ به‌طور متوسط ۱. ۲۶۵ تومان سهم کارمزد جایگاه‌دار بوده و سهم دولت تنها ۳۵ تومان به ازای هر لیتر است. با روند موجود سال آینده نه تنها فروش داخلی گازوییل درآمدی برای دولت ندارد بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود.
اعتبار یارانه‌ها ثابت مانده استاعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجدد انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی تأمین شود.
بر اساس جداول بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند. به نظر می‌رسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند.
یارانه ناننان به عنوان یکی از تأمین کننده‌های اصلی کالری در ایران شناخته می‌شود از این رو گندم برای سیاست‌گذاران ارزش استراتژیک در امنیت غذایی کشور دارد. به همین دلیل دولت در ایران گندم را به قیمت تضمین شده که بالاتر از قیمت سر خرمن است از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت یارانه‌ای برای مصارف نانوایی می‌فروشد. برای این منظور مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی برای یارانه نان از محل هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هر سال میزان اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان افزایش پیدا کرده و این افزایش انگیزه‌های لازم برای رشد تولید داخلی و کاهش واردات را تقویت کرده است.
اعتبارات یارانه نان در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت از بودجه سال گذشته حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است! این رقم نشان می‌دهد تا چه اندازه پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده که اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالت اول حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و در حالت دوم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردی تنها در تفاوت در قیمت خرید تضمینی گندم است و سایر فروض در هر دو حالت یکسان است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد