به نقل از «مشرق»

حکم اشرار و آتش زدن اموال دولتی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۲۳۴۷

تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

به گزارش مشرق، تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.

ببینید: فیلم/ دود ناآرامی ها به چشم چه کسی می رود؟ فیلم/ تفاوت اعتراض و اغتشاش عکس/ اغتشاشات اشرار به بهانه افزایش نرخ بنزین

در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود.

عمدی بودن جرم تخریب

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.

فعل خارجی مثبت مرتکب جرم

بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود؛ بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.

به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.

موضوع مورد تعرض

بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیر منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص و یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی است. قانونگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه‌ای داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.

از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است؛ بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.

باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود؛ بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم دانسته است؛ بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تخریب اموال خصوصی

چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

طرح مسئولیت مدنی

موضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق تحولات لبنان سهمیه بندی بنزین تخریب اموال عمومی اشرار آسیب به اموال عمومی قانون مجازات قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۲۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۴۰ درصدی آموزش مهارتی بر اساس برنامه هفتم

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم اظهار کرد: باید حواس ما باشد که شخصیت علمی فناوری و نوآوری کشور کاریکاتوری رشد نکنند باید هماهنگ رشد کنند و هماهنگ باشند که در کشور اثربخشی داشته باشند.

وی با بیان اینکه منظور از اینکه شخصیت های علمی ما باید هماهنگ رشد کنند، این است که باید نقش هر یک از بازیگران عرصه علمی را مناسب ببینیم تا اثربخشی و جایگاه خود را داشته باشد، یادآور شد: اگر قرار است ایران پیشرفت متوازن داشته باشد باید حتماً به بخش‌های مختلف علمی، فناوری و نوآوری کشور توجه شود مانند چرخ دنده ها که با یکدیگر هماهنگ کار می کنند.

وزیر علوم ادامه داد: توجه بیش‌ازحد به یک بخش و کم ‌مهری به بخش دیگر باعث می‌شود جورچین کشور ما ناقص بوده و این هم‌افزایی رخ ندهد، باید تصمیم‌گیری عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درست باشد، باید قانون را محترم بشماریم چرا که جوامع بشری براساس قانون مدیریت می‌شوند در جوامعی که به قانون کم توجهی شود در حد طرفیت‌ها پیشرفت‌ها رخ نمی‌دهد.

زلفی گل با یادآوری اینکه گاهی به قوانین علم و فناوری توجه لازم نشده است، گفت: به‌عنوان مثال اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌کند قانون آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی، باید توجه کنیم آیا این تعداد دانشجو که با بودجه عمومی پدیرفته می‌شوند براساس نیاز کشور است؟ و همه براساس این قانون توسعه یافته اند؟ به طور حتم دراین زمینه نسب به قانون کم توجهی شده است.

وی ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه آمده‌است که آموزش مهارتی باید ۳۰ درصد باشد با نگاه خوش‌بینانه در حال حاضر ما توانسته ایم آن را به ۱۶ درصد برسانیم بنابراین یا باید موقعی که قانون‌گذاری انجام می‌شود واقعیت‌ها را ببینیم و آن‌چه که هست را تصویب کنیم یا این‌که ظرفیت‌ها را برای تحقق قانون مذکور آماده کنیم بنابراین در علم و فناوری در بسیاری موارد نسبت‌به قانون کم مهری شده‌است.

وزیر علوم با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه آموزش‌های مهارتی ۴۰ درصد پیش‌بینی‌شده است، گفت: ما به‌عنوان مسئولان علم و فناوری باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم، درحال‌حاضر دانشگاه‌های نظری ما آموزش‌های مهارت محوری دارند که در حد انتظار نیست و باید آسیب‌شناسی و آسیب‌های آنها را برطرف کنیم.

زلفی گل یادآور شد: در قانون برنامه توسعه هفتم مصوبه ای را پیش بینی کرده ایم که دستورالعمل آن را باید با همکاری وزارت بهداشت تدوین و در هیات وزیران تصویب شود، براساس این مصوبه میزان مهارت محور کردن آموزش‌های دانشگاهی افزایش می‌یابد. این موضوع در وزارت بهداشت تقریباً محقق شده‌است چون بیمارستان‌ها در دست دانشگاه علوم پزشکی است، در دانشگاه فرهنگیان نیز به‌همین صورت است چون دبیرستان‌ها و آموزشگاه‌ها در اختیار آموزش‌وپرورش اند ولی در وزارت علوم این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: صنایع در دسترس وزارت علوم نیستند در دستورالعملی که قرار است آن را تدوین کنیم باید به‌گونه‌ای عمل شود تا منافع پذیرش دانشجو با منافع صنعت همسو شود تا دانشجوی ما را پذیرش کنند و مهارت محور شدن شکل بگیرد.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه باید نقص قوانین را برای مهارتی شدن آموزش رفع کنیم، گفت: درحال‌حاضر وزارت نفت ۶۰۰ نیاز را در سامانه ایده ها و نیازها ثبت کرده و بیش‌از ۱۵ هزار نیاز نیز توسط صنایع کشور در این سامانه ثبت‌شده است، اگر استادان و دانشجویان ما براساس این نیازها طرحی تعریف کنند پژوهانه ویژه به آن‌ها اختصاص داده می‌شود همچنین در آئین‌نامه ارتقا و ترفیع امتیاز می‌گیرند.

زلفی گل افزود: آیین‌نامه ارتقا تدوین شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده‌ که در این آیین‌نامه قرار است افرادی که علم را به فن و ثروت تبدیل کنند امتیازات ویژه‌ای دریافت کنند.

وی درباره مسائل فرهنگی دانشگاه‌ها اظهار داشت: مسائل فرهنگی اصل هستند، ما نمی‌توانیم به آموزش و پژوهش توجه کنیم ولی مسائل فرهنگی را نادیده بگیریم، بزرگ‌ترین سرمایه یک جامعه فرهنگ جامعه است یکی از کارکردهای دانشگاه‌ها بحث فرهنگی است نتایج همه این آموزش‌ها در خدمت جامعه قرار می‌گیرد از این بابت است که این همایش نقش کلیدی در آموزش عالی کشور دارد.

وزیر علوم در ادامه درباره کتاب‌های درسی هم گفت: آئین‌نامه‌ای به دانشگاه‌ها ارسال کردیم که براساس آن مشخص شده‌است که کتابی که تالیف می‌شود باید براساس چه شاخص‌هایی باشد و چه خروجی‌هایی داشته باشد برخی شاخص‌های تدوین کتاب‌های دانشگاهی نیاز محوری، هویت‌ساز بودن، مهارت محوری است که باید به آن توجه شود.

زلفی گل همچنین درباره دانشگاه فنی حرفه ای و جایگاه آن افزود: باید جایگاه دانشگاه فنی‌حرفه‌ای را توسعه دهیم بنابراین پیگیر این هستیم تا این دانشگاه را به دانشگاه مهارت ملی تبدیل کنیم. دانشگاه فنی و حرفه‌ای یک ویژگی منحصربه‌فرد دارد مبنی‌بر این‌که فارغ‌التحصیلان این دانشگاه شاغل هستند این درحالی است که ایجاد شغل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بسیار هزینه می‌برد برای همین است که رهبر معظم انقلاب به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار تأکید می‌کنند.

وی درباره ایجاد پارک علم و فناوری مهارتی و کنسرسیوم‌های اشتغال گفت: در دانشگاه فنی حرفه ای این موضوع پیگیری می‌شود. در ۲ سال گذشته توجه و فعالیت زیادی درباره دانشگاه فنی و حرفه‌ای صورت گرفته است مبنی براینکه بودجه دانشگاه فنی‌حرفه‌ای هزار و دویست میلیارد تومان بود اکنون امیدواریم آن را به بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان برسانیم و تقریباً چهار برابر شود.

زلفی گل با بیان اینکه بیش‌از هزار و پانصد میلیارد تومان نیز در سفرهای ریاست‌جمهوری به استان‌های مختلف برای دانشگاه فنی حرفه‌ای پیش‌بینی‌شده است، تصریح کرد: مشکلات برخی از اساتید در خصوص استخدام هیات علمی در دانشگاه در حال برطرف شدن است.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكور