به نقل از «مهر»

شرایط شکلی سند «برات» مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۲۶۶۴

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، موادی از لایحه «تجارت» را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۳۳۲ این لایحه، سند «برات» باید متضمن موارد زیر باشد:

۱ـ قید کلمه «برات» روی آن

۲ـ دستور بی‌قید و شرط پرداخت مبلغی معین

۳ـ نام مخاطب دستور پرداخت (برات‌گیر)

۴ـ سررسید پرداخت

۵ـ محل پرداخت

۶ـ نام شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده نخستین)

۷ـ تاریخ تنظیم سند به روز، ماه و سال

۸ـ محل تنظیم سند

۹ـ امضای صادرکننده برات (برات‌دهنده)

همچنین وکلای ملت ماده ۳۳۲ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن، «سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست»؛ مگر در موارد زیر:

۱ـ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رؤیت تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ـ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌گیر، محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

۳ـ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌دهنده، محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

مطابق با ماده ۳۳۴ این لایحه، «اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یکبار با حروف و یکبار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است».

همچنین مطابق با ماده ۳۳۵، «ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات‌دهنده تنظیم شود».

بر اساس ماده ۳۳۶ لایحه تجارت، «سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین یا به رؤیت باشد. چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست».

همچنین بر اساس تبصره این ماده، «چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود».

مطابق با ماده ۳۳۷ این لایحه، «برات ممکن است در اقامتگاه برات‌گیر شخص ثالث یا محل دیگر، قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات‌گیر، وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت، قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود».

مطابق با ماده ۳۳۸، «ممکن است برات به حواله‌کرد خود برات‌دهنده باشد».

همچنین وکلای ماده ۳۳۹ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، «ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضای برات‌دهنده ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی، مسموع نیست؛ مگر اینکه شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل کرده یا در تحصیل آن، تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد».

کد خبر 4775643 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه تجارت نمایندگان مجلس سند برات مجلس شورای اسلامی حسن روحانی محمدجواد ظریف ایران علی لاریجانی قیمت بنزین شورای نگهبان هیئت دولت محمد جواد ظریف ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضائیه اسحاق جهانگیری انقلاب اسلامی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۲۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی

بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.