شرایط سند برات تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۲۷۳۹
ساعت 24-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط و ویژگی‌های سند برات را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد ۳۳۲ تا ۳۳۹ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۳۲ این لایحه سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:
۱_ قید کلمه برات بر روی آن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲_ دستور بی‌قید و شریط مبلغی معین.
۳_ نام مخاطب دستور پرداخت (برات‌گیر).
۴_ سررسید پرداخت.
۵_ محل پرداخت.
۶_ نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود.
۷_ تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال .
۸_ محل تنظیم سند.
۹_ امضای صادرکننده برات.
براساس ماده ۳۳۳ این لایحه سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست مگر در موارد زیر:
۱_ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رویت تلقی میشود.
۲_ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی میشود.
۳_ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌دهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی میشود.
براساس ماده ۳۳۴ این لایحه اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف منات اعتبار است.
براساس ماده ۳۳۵ این لایحه ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات‌دهنده تنظیم شود.
براساس ماده ۳۳۶ این لایحه سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین یا به رویت باشد. چنانچه سررسید سند به نحوی دیگر تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست.
براساس تبصره این ماده چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقدیمی غیر از تقدیم محل تنظیم سند است روز پرداخت باید براساس تقدیم محل پرداخت معین شود.
براساس ماده ۳۳۷ این لایحه برات ممکن است در اقامتگاه برات‌گیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات‌گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شماره‌حساب در برات قید شود.
براساس ماده ۳۳۸ این لایحه ممکن است برات به حواله‌کرد خود برات‌دهنده باشد.
براساس ماده ۳۳۹ این لایحه ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضاء برات‌دهنده ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد و سپس به وسیله متصلب قانونی برات تکمیل شود اعتبار برات را دارد. با وجود این چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست مگر اینکه شخص اخیر برات را با سوء‌نیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سازوکار ایجاد نرخ تعادلی ارز در بازار غیر رسمی، گفت: تامین ارز قاچاق وارداتی و فرار سرمایه از قاچاق صادراتی، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در گمرک تامین میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی دارابی، با اشاره به اینکه، به طور رسمی و ثبت شده 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی داریم (کم اظهاری و بیش اظهاری در آن نیست) گفت: باید به این نکته توجه داشت که از این 17 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز داریم. در واقع عملا 27 میلیارد دلار کسری در آمار های گمرکی است. 17 میلیارد دلار بابت کسری تجاری و 10 میلیارد دلار هم عدم بازگشت ارز.
وی با اشاره به اینکه این 27 میلیارد دلار کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ گفت: ناترازی مذکور از صادارت نفت خام و میعانات و نفت سفید و نفت کوره، که در آمار های گمرکی نمی اید، تامین میشود.
دارابی ادامه داد، اما مخارج ارزی ما صرفا این موارد نیست. ما غیر از صادرات نفتی که داریم و در موازنه پرداخت ها ثبت می شود موارد مصرفی دیگری هم داریم.
وی با اشاره به اینکه، موازنه پرداخت ها و تراز تجاری خیلی تفاوت دارد، گفت: موازنه پرداخت ها خودش شامل حساب جاری و سرمایه است. حساب جاری خودش نیز شامل چند حساب است که یکی از آن ها حساب بازرگانی است. حساب بازرگانی نیز خودش دو قسمت می شود و صادرات و واردات غیر رسمی در آن افزوده می شود. وقتی می خواهیم موازنه پرداخت ها را تحلیل کنیم باید تمامی حساب ها را تحلیل کنیم.
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نکته بعدی این است که ما اگر مازاد ارزی داریم، چرا باید این همه صف تخصیص و تامین داشته باشیم؟نکته ی مهم تر این است که تامین ارز قاچاق وارداتی و فرارسرمایه از کجا صورت می گیرد؟ پاسخ این است که از سمت قاچاق صادرات که شامل: عدم بازگشت ارز- کم اظهاری صادرات – بیش اظهاری واردات است. حدود 20 میلیارد دلار به این سمت می رود.
تحلیل موازنه پرداخت ها برای نظام های ارزی ثابت مانند عربستان و قطر و امارات تحلیل می شود کاملا با نظام های ارزی غیر ثابت متفاوت است.به عنوان مثال در کشور امارات تحلیل موازنه پرداخت ها، از سمت موازنه پرداخت ها به نرخ ارز است. وقتی موازنه پرداخت های امارات مازاد دارد در واقع این را نشان می دهد که امارات می تواند نرخ ارزش را ثابت نگه دارد. این تحلیل درست است.
وی گفت: اما نکته ی دیگر این است که در نظام ارزی غیرثابت و شناور، تحلیل از نرخ ارز به موازنه پرداخت ها است. یعنی نرخ ارز انقدر تغییر می کند تا موازنه پرداخت شما بالانس شود. در کشور ما که این ناترازی در موازنه پرداخت ها وجود دارد، در قیمت اقلام بازار غیر رسمی( همانند قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی) بالانس شود.
وی تاکید کرد، در واقع وقتی نرخ در این بازار از حدی بالاتر می رود دیگر تقاضایی وجود ندارد که شما برای قاچاق یا فرار سرمایه استفاده کنید. نکته ی مهم این است تحلیل موازنه پرداخت ها در نظام ارزی ثابت و در نظام ارزی غیر ثابت کاملا متفاوت است. از موازنه پرداخت ها می خواهند به نرخ ارز برسند که این در نظام ارزی ثابت امکان پذیر است. اما در شرایطی که نظام ارزی شما ثابت نیست، باید از نرخ ارز به آن سمت بروید.
دارابی گفت: در دهه 80 که 250 تا 280میلیارد دلار ارز در اختیار داشتیم، عمده تامین ارز قاچاق به دلیل تزریق و مداخلات بانک مرکزی بود. اما الان بانک مرکزی نمی تواند چنین مداخلاتی کند. عمده ی تامین ارزی که شاهد آن هستیم، از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و قاچاق صادراتی تامین می شود.
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه، اساسا موازنه پرداخت ها خیلی پیچیده است، گفت: هم اکنون نمی دانیم کدام قسمت موازنه پرداخت ها نقش تراز کننده نرخ را ایفا میکند.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت