باهنر: مجلس اصولگرا باید لایحه بنزینی دولت خاتمی را تصویب می‌کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۳۲۵۴
نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی درباره لایحه دولت اصلاحات برای اصلاح قیمت بنزین و رد این لایحه در مجلس توسط اصولگرایان گفت: بخشی از لایحه مربوط به رهاسازی بنزین به قیمت جهانی بود که مجلس با این بخش مخالفت کرده بود، البته می‌توانست با تعدیل و تغییر، این لایحه را تصویب کند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا باهنر ایرنا اظهار داشت: اگر مجلس هفتم (سال‌های ۸۲ تا ۸۶) لایحه دولت هشتم برای اصلاح قیمت بنزین را رد نمی‌کرد امروز دولت اقدام به افزایش یکباره قیمت بنزین نمی‌کرد، افزود: آن موقع نظریه این بود که بخشی از بنزین را سهمیه بندی و بقیه را هم به قیمت جهانی به شکل آزاد عرضه کنند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از اقدام مجلس هفتم در رد لایحه پیشنهادی دولت خاتمی درباره اصلاح قیمت بنزین دفاع نمی‌کنم، اما مجلس با بحث آزاد کردن نرخ بنزین مخالف بود. البته می‌توانستیم این لایحه را تعدیل کنیم و تغییر دهیم.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: این اتفاق بار‌ها رخ داده است، مثلا در ابتدای دولت یازدهم، نمایندگان مجلس به روحانی گفتند کارت‌های سوخت را باطل نکنید ممکن است به درد بخورد. دولت تصورش این بود که دیگر نیازی به سهمیه‌بندی ندارد درحالی که بعد ۶ سال به آن نیاز پیدا کرده‌است.
باهنر روند تورم در سال‌های گذشته را زیگزاگی توصیف کرد و گفت: میانگین تورم در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود، اما بعضی وقت‌ها هم رکورد زد.
وی با ذکر مثالی از سال ۱۳۷۴ ادامه داد: زمان ریاست جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی و دوران تعدیل اقتصادی، تورم تا ۴۹.۵ درصد هم رسید و رکورد بعدی در دولت محمود احمدی نژاد با ۴۳ درصد اتفاق افتاد.
باهنر با بیان اینکه در دولت روحانی هم شاهد افزایش تورم بودیم، تصریح کرد: عوامل بسیاری بر تورم تاثیر می‌گذارند که با یک کالا و یک قیمت‌گذاری و یک سیاست معلوم نیست به نقطه مطلوب برسد.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۳۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.
تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.
او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.
رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد