به نقل از «خبرگزاری میزان»

شرایط قبول سند برات تعیین تکلیف شد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۳۴۵۹

خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی امروز شرایط قبول و عدم پذیرش سند برات را تعیین تکلیف کردند. تاریخ انتشار: 10:19 - 28 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۹۱۶۸

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه مواد ۳۴۰ تا ۳۵۰ لایحه تجارت را تصویب کردند.

مبحث دوم – قبول و نکول

به موجب ماده ۳۴۰ این لایحه؛ دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می‌تواند آن را برای قبول به برات گیر ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارائه برای قبول در اقامتگاه برات گیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده است، به عمل می‌آید.

همچنین در ماده ۳۴۱ این لایحه آمده است؛ برات دهنده می‌تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات گیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهر نویس نیز می‌تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات گیر ارائه شود. برات دهنده می‌تواند ارائه سند برای قبول را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات گیر.

به موجب ماده ۳۴۲ این لایحه؛ در صورت ارائه برات برای قبول، برات گیر می‌تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم، به وی ارائه شود. ایراد ذی نفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل اسناد نیست، مگر اینکه برات گیر آن را در واخواست نامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول آن را به برات گیر تسلیم نماید.

به موجب ماده ۳۴۳ این لایحه؛ قبول برات با درج عباراتی نظیر " قبول" و امضا قبول کننده محقق می‌شود. صرف وجود امضای برات گیر در برات دال بر قبول است مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.

به موجب ماده ۳۴۴ این لایحه؛ قبول باید بی قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این، قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است.

همچنین در ماده ۳۴۵ این لایحه؛ تاکید شده چنانچه برات در اقامتگاه برات گیر قابل پرداخت باشد، وی می‌تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.

به موجب ماده ۳۴۶ این لایحه، چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده با شد برات گیر به هنگام قبول می‌تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدم تعیین محل پرداخت در فرض مذکور، برات گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.

به موجب ماده ۳۴۷ این لایحه؛ قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۳۴۸ این لایحه؛ چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به برات گیر ارائه شود. درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده، برای حفظ حق وجوه به ظهر نویسان و برات دهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.

به موجب ماده ۳۴۹ این لایحه؛ قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.

بیشتر بخوانید:

نمایندگان مصادیق اموال نامشروع را تعیین تکلیف کردند

همچنین در ماده ۳۵۰ لایحه تجارت تاکید شده؛ اگر برات گیر برات را قبول، ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده، آن را لغو کند، برات نکول شده محسوب می‌شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این، اگر برات گیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضا کنندگان سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آن‌ها مسئول است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس دهم مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۳۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۷۵درصد اراضی آذربایجان غربی در کمیسیون رفع تداخلات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،   سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با محوریت کمیسیون رفع تداخلات و تعیین تکلیف اراضی ملی داخل در محدوده حریم و محدوده شهر‌ها بعدازظهر روز یکشنبه در سالن جلسات دادگستری استان با حضور اعضای جلسه برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت:اراضی ملی در محدوده شهری در تصرف برخی افراد هستند که می‌بایست در کمیسیون رفع تداخلات وفق قوانین تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: اولویت کار رفع مشکلات مردم در این کمیسیونهاست و می‌بایست اراضی به صورت دقیق در این کمیسیون‌ها بررسی و وفق قانون در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم شود.

عتباتی تاکید کرد: صدور اسناد تک برگی برای اراضی موجب رضایتمندی مردم می‌شود و یقینا مردم زمانیکه املاک و اراضی آن‌ها سند دار شود و از مزایای آن بهره‌مند شوند راضی خواهند بود لذا باید اولویت کاری تعیین تکلیف پلاک‌های مورد اختلاف باشد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه در ۳سال اخیر بالغ بر ۷۵ درصد از پلاک‌های اراضی زراعی در کمیسیون رفع تداخلات تعیین تکلیف شده است گفت: فعالیت موثر و مستمر کمیسیون رفع تداخلات در سال‌های اخیر بسیار خوب و نتیجه بخش بوده و باید همچنان تداوم پیدا کند.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه ضمن تشکر از اعضای کمیسیون رفع تداخلات در حل مشکلات مردم با برخی دستگاه‌های اداری گفت: نتایج خوبی در ماه‌های اخیر در کمیسیون‌های رفع تداخلات استان رقم خورده است و از ۴۰۱ پلاک تعداد ۲۳۷ پلاک تعیین تکلیف شده و ۱۶۴پلاک هم وفق قوانین در حال اقدام است.

در پایان جلسه اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.