به نقل از «ایسنا»

اجازه ندهیم نعمت امنیت در کشور به خطر بیفتد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۴۵۹۲

ایسنا/مرکزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی برخورداری از امنیت در اوضاع آشفته منطقه را یکی از نعمت های اصلی کشور عنوان کرد و ادامه داد: این نعمت الهی را ناشکری نکنیم و اجازه ندهیم که عده ای با سوء نیت، آسایش و آرامش مردم را سلب کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: اصلاح قیمت بنزین عوارض خاص خود را بدنبال خواهد داشت، اما یقینا منافع چنین طرحی برای مردم و کشور بیشتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهروز اکرمی در جلسه شورای اطلاع رسانی استان مرکزی، با بیان اینکه قوه عاقله کشور پس از بحث و رایزنی‌های‌ فراوان به این نتیجه رسیده است که قیمت بنزین باید فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و طبق اصول کارشناسی تغییر کند، اظهار کرد: نباید این افزایش قیمت به شخص یا سازمان خاصی تقلیل داده شود، بلکه بنابر فرموده مقام معظم رهبری، این افزایش قیمت بر اساس تصمیم گیری و اتفاق نظر سران سه قوه کشور بوده است و ایشان در سخنان خود نیز از این تصمیم دفاع کرده اند.

وی افزود: در مباحث کارشناسی نباید توقع داشت همه با یک تصمیم موافق باشند، بلکه باید منتظر بیان نظرات مخالف نیز بود. مطئمنا سران سه قوه و اکثر کارشناسان کشور با نظرات هوشمندانه خود به این نتیجه رسیده اند که ادامه روند فعالیت اقتصادی کشور با قیمت سابق بنزین دشوار است، بویژه در شرایطی که دشمنان ما سخت ترین، هوشمندانه ترین و گسترده ترین تحریم ها را علیه کشور اعمال کرده اند.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین احتمالا می تواند مشکلات زیادی را برای اکثر مردم ایجاد کند، بیان کرد: هر اقدام اقتصادی عوارضی دارد و مطمئنا این افزایش قیمت در حوزه بنزین نیز عوارض خاص خود را بدنبال خواهد داشت، اما یقینا منافع چنین طرحی برای مردم و کشور بیشتر خواهد بود. مردم باید عوارض این طرح را تحمل کنند تا با گذشت زمان رفتارهای اقتصادی کشور اصلاح شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بر لزوم حمایت همه جانبه همه اقشار مردم از طرح افزایش قیمت بنزین تاکید کرد و گفت: این تصمیم ملی غیر قابل بازگشت است و فرمایشات مقام معظم رهبری باید برای همگان فصل الخطاب باشد. همه ما وظیفه داریم در راستای کاهش عوارض این طرح تلاش کنیم و از افزایش قیمت سایر کالاهای در دسترس مردم جلوگیری کنیم؛ چراکه ارتباط چندان مستقیم و معناداری بین افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها نیست و نباید این مهم به افزایش قیمت سایر کالاها منجر شود.

اکرمی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار کشور و استان در مقابل هرگونه افزایش قیمت سایر کالاها سفت و محکم ایستاده است و با نظارت و جدیت، اجازه هیچ گونه افزایش قیمتی را نخواهد داد. در همین جهت، بخش اول یارانه افرادی که از این افزایش قیمت بنزین متأثر شده اند، ظرف این هفته پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما از مردم هوشیار خود انتظار داریم اجازه ندهند دشمنان ما از فرصت ایجاد شده جهت ضربه زدن به کشور استفاده کنند و فریب حیله‌ها و تبلیغات دروغین آنها را نخورند. همه مردم و مسئولین ما باید کنار هم باشند و با هوشیاری از این تصمیم ملی حمایت کنند، چرا که مسلما هر حرکتی که موجب شادی دشمنان شود، در راستای منافع ملی ما نخواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: آیا کسی که با اجرای طرحی مخالف است، باید اقدام به بستن راه عبور و مرور مردم کند و با آتش زدن و ایجاد خسارت، برای مردم مشکل ایجاد کند؟ این اقدامات اصلا منطقی و قابل قبول نیست و ما شک نداریم کسانی که این چنین اقداماتی را انجام می دهند، در راستای تضعیف کشور و تحقق خواسته های دشمنان حرکت می کنند.

اکرمی گفت: خوشبختانه استان مرکزی در روز اول، به جز در برخی شهرستان ها هیچ گونه تبعات و خساراتی نداشت و مردم استان با هوشیاری متوجه شدند که عامل اصلی چنین حرکاتی، دشمنان هستند. استان مرکزی در این مدت اخیر جزو استان های بی مسئله کشور بوده است و این مهم، نشان از تلاش بی وقفه نیروهای انتظامی و امنیتی استان، مدیریت صحیح شخص استاندار و از همه مهم تر نجابت مردم دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزایش قیمت بنزین استانی سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۴۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.