مجازات تخریب اموال دولتی و خصوصی | قانون چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۴۶۷۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در رویه قضایی، تخریب عبارت است از «لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون». به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.
اما باید دانست که در قانون معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جرم تخریب از جمله جرائم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریبِ انجام‌یافته مستتر است، اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.
جرم نبودن برخی تخریبهابدون تردید جرم تخریب، مانند اغلب جرائم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزئی به مال غیر ظاهر می‌شود. بنابراین ترک فعل، هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.
به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.
موضوع مورد تعرضبیگمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد، اعم از اینکه آن شیء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه، از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.
تخریب اموال دولتی و عمومییکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد، تخریب اموال دولتی است. قانونگذار در این موارد نگاه سختگیرانه‌ای داشته است. یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده، ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از ۳ نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند، به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.
علاوه بر آن، قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرائم در نظر گرفته است.
از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز، مراجع قضایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایی را معمول خواهند داشت.
باید دقت داشت جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این‌گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم دانسته است. مطابق این ماده قانونی، هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تخریب اموال خصوصیچنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن، طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر این موارد، قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چراکه بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون، هر کس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا، تلف کند و از کار بیندازد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. مطابق قواعد مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
طرح مسئولیت مدنیموضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چراکه به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر، هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا غیرعمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
کد خبر 464107 برچسب‌ها تخریب قانون مجازات اسلامی قوه قضائیهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: تخریب قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات روی میز مجلس
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «اصلاح قانون مجازات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، «موافقت با کلیات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع» و... از مهم‌ترین خبر‌های جلسه علنی امروز (یکشنبه) دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی بود. کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم در نوبت عصر، جداول بودجه امسال و لوایح و طرح‌های باقیمانده را برای ارسال به صحن بررسی کردند. حمیدرضا گلدوزی گزارش می‌دهد: کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز