فتنه گران و خشونت گران را به دستگاه قضایی معرفی کنید
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۵۴۵۲
غلامحسین اسماعیلی گفت: مردم دغدغه دارند و ضمن احترام به این موضوع از مردم می‌خواهیم فتنه گران و خشونت گران را به دستگاه قضایی معرفی کنند. تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته ما تفاوت هایی را شاهد بودیم. از جمله عددی که مورد عفو قرارگرفت رشد فزاینده داشت. معمولا عفوهای قبلی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بود و در این مرحله ۳۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و ... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.
اسماعیلی افزود: در این عفو، متقاضی عفو به جای زندانی و خانواده‌های آنان، دادستانی مجری حکم و سازمان زندان‌ها براساس رفتار زندانی و ... بود. قرار است رویه استمرار داشته باشد.
وی افزود: اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودم تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش و تلاش هایی که بین مصالحه اولیای دم و قاتل انجام شد. اکثر پرونده قتل ما، بدون تصمیم قبلی قاتل مرتکب قتل می شود. به همین جهت قرار شد پرونده های قتل عمدی تعیین تکلیف شود توصیه شد که در عموم پرونده‌های قتل که بدون قصد بوده است، تعیین تکلیف شود و خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا امروز ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد با تلاش همکاران ما قصاص منتهی به گذشت اولیای دم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد و اینکه گویا هنوز تخریب نشده‌اند، گفت: یک برج در سعادت آباد است. ابتدا تخصیص زمین برای حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است. این زمین را تغییر کاربری به برج دادند. حکم قلع و قمع صادر و قطعی شده است. بعد از قطعیت حکم به لحاظ اینکه برخی خریداران واحدهای این برج با اجرای این رای گفتند ما متضرر می شویم و به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند. پرونده به تجدیدنظر رفته و دادگاه تجدیدنظر گفته تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد حکم قلع و قمع اجرا نشود.
وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر تصمیم قوه قضاییه نبوده. مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا میشد حوادث اخیر کمتر رخ می داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به اعلام عفو ۳۳ محکوم امنیتی طی روزهای گذشته آیا اسامی عفو شدگان اعلام خواهد شد یا خیر؟ گفت: در هیچ یک از پرونده‌ها رویه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برسانیم و آنجایی که اعلام می کنیم محکومیت‌هاست ما بنایمان این نیست لیست افراد اعلام کنیم و بنا هم نداریم و در هیچ یک از موارد لیست رسانه ای نشده است اما وکلای آنها می توانند به آنها دسترسی یابند. قوه قضاییه بنایش براین نیست که در آنجا که عفو انجام می شود توام با منت کند و این رافت بدون منت است. به این نتیجه رسیدیم که محکومان واجد شرایط مورد عفو قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ختم رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و تمدید قرار بازداشت او، آیا حکم پرونده صادر شده یا خیر؟ گفت: محاکمه تمام و آخرین دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لایحه مشتمل بر آخرین دفاع را ارایه کنند. ان‌شاءالله طی روزهای آتی دادگاه رای را صادر می کند.
اسماعیلی درباره پرونده اعضای شورای شهر و شهردار شهریار گفت: این پرونده تازه تشکیل شده و یک هفته تا ۱۰ روز است که تشکیل شده و ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر بازداشتند و ۴ نفر دیگر با قرار تامین آزادند. به لحاظ موضوعات رشوه‌های متعدد پرونده در مرحله کارشناسی است.
وی درباره بازداشت دانیال زاده و اینکه آیا تغییری در پرونده فریدون ایجاد می‌شود یا خیر؟ گفت: یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگشت دانیال زاده به کشور بود و جواب داد. ایشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از آن در حال انجام است اما بخشی که مربوط به حسین فریدون بود و رای قطعی صادر شده، این بخش که رای قطعی صادر شده بحثی در ارتباط با تغییرش مطرح نیست. اگر در فرایند تحقیقات اطلاعات دیگری بدست آمد پرونده جدیدی تشکیل می شود.
اسماعیلی با اشاره مرز بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی می‌شود. رویکرد قوه قضاییه این است که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه‌قضائیه در ارتباط با اقدام اخیر کشور کانادا علیه ایران، گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی کشورهای دیگر که مدعی دروغین حقوق بشر هستند، کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی‌جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند و تصمیماتی را یکجانبه اتحاذ می‌کنند که ارزش حقوقی ندارد زیرا اقدامات سیاسی است.
وی یادآور شد: آبان ماه امسال، نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران در ژنو تشکیل شد که هم ستاد حقوق بشر و هم معاون حقوقی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط و سازمان‌های مردم نهاد در این نشست شرکت کردند و حال و هوای این نشست کاملا متفاوت از نشست‌های قبلی بود؛ به گونه‌ای که 85 درصد از کشورهای حاضر در این نشست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از آن استقبال کردند. این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه که تابع محض آمریکا هستند، شد و برخی تصمیمات از ناحیه کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اتخاذ شد. اما کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه‌ها به نظرم زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتکا باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده رییس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم رهبری، بیانیه‌ای صادر کرد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: در این رابطه اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزییات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند.
اسماعیلی درباره بحث نظارت بر افزایش قیمت‌ها گفت: این موضوع از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمت‌ها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهند. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضاییه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش برای مقابله با خشونت و غارت بیت المال است و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در برابر کسانی که امنیت را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه عمومی را آتش می‌زندند برخورد قاطع و بازدارنده می‌کنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می کنیم که هر کس متناسب با اعمال خودش به سزای اعمال غیر قانونی‌اش برسد و حتی با کسانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام می‌دهند رحماء بینهم باشیم.
اسماعیلی افزود: از مردم که صف خود را از خرابکاران جدا کردند تشکر می‌کنیم. ضمن احترام به دغدغه‌های شهروندان تاکید می کنیم که صف خود را از کسانی که اهل خشونت هستند جدا نگاه دارند و درخواست می‌کنم مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند.
وی با بیان این که اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشد تمامی افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل اسبق پرسپولیس و گویا با اتهام فساد به یکسال حبس محکوم شده است گفت: مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند پرونده داشته و برخی منتهی به رای شده و حکم صادر و اجرا شده است. به دلیل اینکه پرونده‌های متعدد دارد نمی توانم همه را بیان کنم. تا امروز ۴ فقره محکومیت دادسرای ما گزارش داده است اما این محکومیت ها حبس طولانی مدت و یکسال نیست و مجازات های دیگری دارد و پرونده در اجرای احکام است.
وی درباره اینکه آیا دانیال زاده در بازداشت است یا خیر گفت: ماهمزمان اعلام کردیم کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد می کنند و کسانی که در فرایند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، از ارفاقات قانونی برخوردار می شوند و هم در بازگشت و هم در تحقیقات، ما با دانیال زاده بر محور اعتماد رفتار می کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده از ارفاقات قانونی برخوردار شده است. یکی از این ارفاقات مثلا مرخصی است. زندانی در حال مرخصی هم ممکن است عده ای در بیرون ببینند. قرار است ما به وعده هایمان عمل کنیم و در این پرونده بر همین صراط پایدار بودیم و دیگران اعتماد کنند متصرر نمی شوند.
وی افزود: او یک پرونده محکومیت هم دارد.
اسماعیلی درباره فرار رحیم مشایی از کشور گفت: این موضوع صحت ندارد. اطلاعی که داریم ایشان داخل کشور است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در میان بازداشت شدگان اخیر افراد وابسته به جریانات خارجی هم بودند؟ گفت: عناصر معاندین هم از سلطنت طلب‌ها وهم از گروه نفاق و معاندین و طیف هایی از اراذل که انسجام داخلی دارند شناسایی شدند. در میان بازداشت شدگان، بازداشت شدگان هوشمند و کف خیابانی تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دادیم و این افراد در بازداشت هستند.
وی در مورد اینکه آیا فرد یا افرادی از بازداشتی های پرونده محیط زیستی در لیست عفوشدگان اخیر قرار داشته یا خیر، گفت: برای این افراد هنوز حکمی صادر نشده و طبیعتا اسم آنها در این لیست قرار نداشته است.
اسماعیلی درباره اینکه در حوادث اخیر خانواده‌ها چگونه می‌توانند از وضعیت افراد بازداشتی مطلع شوند؟ گفت: اولا ما متعاقب دستور رئیس قوه قضائیه در بند 5 بیانیه ایشان و آن هیأتی که تشکیل دادند و شامل معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و بنده و بر حسب مورد رئیس سازمان بازرسی جلساتی را تشکیل دادیم و هر روز این جلسات تشکیل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یکبار دیگر اعلام می کنم مبارزه با فساد و مفسدین بدون ملاحظه در دستور کار ما است و در نشست بعدی یا شاید زودتر باز هم اقدامات جدید قوه قضاییه در برخورد با مفسدین و صدور احکام انها را به اطلاع شما و مردم خواهم رساند.
وی افزود: به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت‌شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت‌شدگان کسانی هستند که احیاناً بی‌تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی‌شان فراهم شود و این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با این اقدام نگرانی برخی خانواده‌ها برطرف می‌شود. اگر در هر حوزه‌ای اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از مراجع قضایی و انتظامی همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تعامل بین قوا و حاکمیت را در موضوع مبارزه با فساد چطور ارزیابی می کنید گفت: ما معتقدیم برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم و معتقدیم هم باید با مفسد هم با فساد برخورد کرد.
وی خاطر نشان کرد: برخورد با مفسدین وظیفه ماست و برخورد با مفسدین را با حساسیت آغاز کردیم و این مسیر را با قوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد و دچار حاشیه‌ها و فضاسازی نخواهیم شد و میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.
اسماعیلی با بیان این که مبارزه با فساد بخش عمده‌ای از تکلیفش بر عهده دولت و مجلس است، گفت: ساختارهای فسادساز باید اصلاح شود گلوگاه‌هایی که در آنها فساد رخ می دهد و زمینه‌های بروز فساد در سیستم های مختلف بایستی اصلاح شود که اصلاح بخشی از آنها توسط مجلس و قانون و بخشی توسط اقدامات اجرایی باید انجام شود و ما هم در این حوزه هم نسبت به دستگاه خودمان هم دستگاه های دیگر سهیم هستیم.
اسماعیلی افزود: یکی از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود شفافیت است راه اندازی سامانه‌هایی که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار می دهد که در این راستا در روزهای اخیر 9 سامانه در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به بهره برداری رسید برای این که زمینه بروز فساد در این سازمان و بخش‌های مرتبط با آن از بین برود.
وی گفت: در برخورد با مفسد که وظیفه انحصاری قوه قضاییه است نیز نهادهای متولی بی مسئولیت نیستند و در حوزه پیشگیری، شناسایی و اعلام فساد باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به این که قاضی پرونده املاک نجومی عزل شد آیا این پرونده مورد اعاده دادرسی مجدد قرار می گیرد گفت: این گونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار بر کنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ نموده بی اعتبار باشد برخورد با تخلف احتمالی محدودیت گزار موضوعی است، صحت و اعتبار دادنامه های صادره موضوعی دیگر اگر رایی خلاف قانون و خلاف شرع صادر شده باشد چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت باشد و چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت نباشد رای خلاف قانون و شرع باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی افزود: اگر قاضی که برکنار شده آرایش از حیث نتیجه صحیح بوده باشد از اعتبار قانونی برخوردار است واین دو موضوع پیوندی با هم ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نظر آقای رئیسی به عنوان یکی از اعضای شورای سران درباره خبری که اعلام شده که شورای سران قرار است بر کارانه پزشکان معافیت اعمال کنند چیست؟ گفت: من سخنگوی جلسه سران نیستم و سخنگوی قوه قضاییه هستم این که در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد یک شم قوی می خواهد که این پیش بینی‌ها را داشته باشد اما جایگاه ما در دستگاه قضا احقاق حق و اجرای عدالت است و معتقدیم هیچ تبعیضی در قوانین و مقررات بین اقشار مختلف پسندیده نیست و معتقدیم مالیات باید در چارچوب قوانین از صاحبان سرمایه و درآمد اخذ شود.
وی افزود: چنین اطلاعی از جلسه سران ندارم و آن چه عرض می کنم نظر عمومی دستگاه قضا است.
اسماعیلی درباره پرونده های مفتوحه در خصوصی سازی و پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: بخش زیادی از تحقیقات این پرونده انجام شده است و تلاش این است که در گام اول درباره بخشی از پرونده که ناظر به واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصمیم گیری شود و این پرونده هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده حسن رعیت گفت: وقتی اسم برده می شود ما از بیان جزئیات معذور هستیم قبل از صدور رای دادگاه من به همین خبر بسنده می کنم که بازداشت این شخص ادامه دارد اما تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات اتهامات پرونده معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال به کجا رسیده است گفت: براساس اطلاعاتی که من دارم این پرونده در دادسرا هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده و پیگیری می کنیم که به تصمیم نهایی برسد البته به یک بخش هایی از پرونده مثل شرط بندی و بعضی از قراردادها رسیدگی کردیم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: تحقیقات در حال انجام است مستندات بسیار خوبی به دست آمده اما به لحاظ حجم انبوه مستندات کار کارشناسی زمان بر است و خودش هم توضیحات مفیدی ارائه داده است آثار مثبت این دستگیری این بود که خیلی از اخبار به نقل از این شبکه فروکش کرد.
اسماعیلی درباره اینکه آیا افراد دیگری در ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند گفت: جزئیات بعدا اعلام می شود. منبع: ایسنا برچسب ها: سخنگوی قوه قضاییه ، فتنه گران و خشونت گران ، دستگاه قضایی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۵۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه ای: پیگیری نمایندگان، دخالت نیست/ نمایندگان از مراکز قضایی بازدید کنند و اگر اشکالی بود، به من یا پشت تریبون بگویند/ نکات، اظهارات و واگویه‌های ۲۳ تن از نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضا
رئیس قوه قضاییه در دیدار با منتخبان مجلس دوازدهم گفت: باید بستر‌های مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکار‌های این مقوله را مشخص کنیم.
به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در نشست با منتخبانِ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: از همان ابتدا که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفتم به مدیران قضایی تاکید کردم که باید نگاه خود را به نمایندگان مجلس تغییر دهید و پیگیری‌های آنان را به مثابه دخالت و اعمال نفوذ درنظر نگیرید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس برای ما مسئولان قضایی بسیار مفید است و وقتی که با نمایندگان مجلس نشست‌و‌برخاست می‌کنیم به معنی دیدار با کلیه اقشار مردم در سراسر نقاط کشور است.
وی افزود: تاکید داریم که شما نمایندگان مجلس بیایید و از نزدیک ببینید که آیا ما در مراکز و مراجع مختلف قضایی از جمله دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی و... و در حکمرانی‌ای که داریم، آیا قوانین وضع شده توسط شما در مجلس را به درستی اجرا می‌کنیم یا خیر؟ تاکید داریم که شما زندان‌ها را از نزدیک ببینید و اگر مشکلی مشاهده کردید به من منتقل کنید و یا آن را در پشت تریبون مجلس بگویید؛ اگر آن مسئله و مشکل، وارد است باید رفع کنیم و اگر وارد نیست، آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم.
رئیس دستگاه قضا، تصریح کرد: همواره خطاب به نمایندگان مجلس تاکید دارم که از مراکز و مراجع قضایی از جمله دادگستری‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و با مشکلات و کمبود‌ها و تضییقات همکاران قضایی ما از نزدیک آشنا شوید. در برخی نقاط ما از اولیات کار نیز محرومیم و با توجه به این حجم کار، قاضی و کارمند و امکانات کافی نداریم. در نتیجه همین تعاملات و بازدید‌های نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضایی، شاهد بودیم که بعضاً در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون مجلس، نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات دستگاه قضایی پرداختند و گفتند چگونه توقع داریم که دستگاه قضایی با این میزان امکانات و بودجه بتواند یک کار متقن و بدون عیب انجام دهد.
نشست‌های مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان مجلسرئیس عدلیه بیان کرد: طی دو سال اخیر، دو نشست مشترک در هر سال میان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به صورت سراسری برگزار شد؛ همچنین من به عنوان رئیس قوه قضاییه، ۱۶ نشست را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتم و با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس نیز نشست برگزار کردم. قابل ذکر است که طی مدت اخیر ۳۴ بازدید توسط هیئت‌های نمایندگان از زندان‌ها صورت گرفت و بالغ بر ۱۵۰ نشست نیز میان مسئولان قوه قضاییه با نمایندگان مجلس برگزار شد. علاوه بر اینها، دفتر امور مجلس قوه قضاییه طی مدت اخیر ۶۲۰ مورد با نمایندگان مردم جلسه برگزار کرد و من شخصاً با تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، جلسات خصوصی داشتم.
وی گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای نحوه تعامل میان قوه قضاییه و مجلس تدوین شد و توانستیم به موجب این امر، نحوه تعاملات را تسهیل کنیم و به واسطه این کار در تهران و کلیه استان‌های کشور، کارگروه‌هایی تشکیل شده که هر سه ماه یکبار جلساتی را برگزار می‌نمایند و در آن کارگروه‌ها تعدادی از نمایندگان استان مربوطه حضور دارند.
اژهای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ از طریق شورا‌های حل اختلاف و مرکز وکلا و حضور مسئولان قضایی در مساجد، بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کردیم و در جریان سفر‌های استانی با اقشار مختلف مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی را برگزار کردیم.
وی در ادامه گفت: در این جلسه از سوی یکی از منتخبین، درباره میزان نتیجه‌بخش بودن رسیدگی‌های قضایی به گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مطالبی مطرح شد؛ در اینجا باید توجه داشت که میان آن طومار و گزارشی که فاقد مستندات و ادلّه، از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه فرستاده می‌شود با گزارشات متقن و مستند، تفاوت وجود دارد. فرض کنید یک طوماری برای کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید که از فلان شخص ناراضی هستیم و آن طومار را برای قوه قضاییه می‌فرستند؛ این غیر از آن گزارش مستند و مستدلی است که کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس وظیفه‌اش که نظارت بر عملکرد قواست، تنظیم و ارسال کرده است.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در قضیه تحقیق و تفحص‌ها نیز باید به برخی نکات قانونی و سلسله مباحثی عنایت داشت. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس که به منزله قانون است، وقتی پیرامون موضوعی در مجلس، تحقیق و تفحص می‌شود، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت مشخصی به موضوع ورود کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
قاضی‌القضات بیان کرد: در مقطعی، ما در قوه قضاییه، فهرست گزارشات واصله از کمیسیون اصل ۹۰ را به مجلس ارائه کردیم و مشخص کردیم که کدامیک از آن گزارشات، مستند هستند و کدامیک صرفاً مطالبی هستند که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و این کمیسیون نیز به قوه قضاییه ارسال کرده است. تاکید می‌کنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس بصورت مشخص و موردی اعلام کنند که اقدام مرجع قضایی در منع تعقیب پرونده‌ی مرتبط با فلان گزارش کمیسیون اصل ۹۰، غلط است؛ اگر لازم باشد، من در آن خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم می‌کنم. همچنین هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس، از طرز کار ما در دستگاه قضایی ایراد بگیرند، اما این امر باید بر اساس قانون باشد.
اژهای اظهار کرد: اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس می‌گویید چرا برخی موارد در قوه قضاییه شفاف اعلام نمی‌شود باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اید؛ من همیشه طرفدار این بوده‌ام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و بصورت علنی هم منتشر شوند.
وی افزود: در سال ۹۷ در زمان ریاست آیت‌الله آملی در قوه قضاییه، که یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل میشد، دولت اعلام کرد در شرایط جنگ اقتصادی، اختیاراتی می‌خواهد. قوه قضاییه نیز اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد. در آن شورا، با این صدور اختیارات برای قوه قضاییه موافقت نشد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها بصورت علنی رسیدگی و منتشر شوند. در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروندهای آنها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد. در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه‌ی صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آنها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود، چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.
توضیحات حجت‌الاسلام والمسلمین اژهای درباره موضوع حجاب و عفافرئیس دستگاه قضا گفت: فرهنگ یک موضوع اساسی و زیربنایی است؛ مبحث مهم عفاف و حجاب، تنها یک شعبه از مقوله فرهنگ است؛ مقوله‌ی فرهنگ در همه شئون حاکمیت و امور مردم باید ساری و جاری باشد. همچنین باید به مقولات اقتصادی و معیشتی نیز توجه شود؛ اگر از این امر غفلت شود، امنیت و فرهنگ ما نیز آسیب می‌بینند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همواره تاکید من به مسئولان قضایی آن است که یکی از وظایف اصلی ما در قوه قضاییه، مبارزه با فساد است؛ اما باید توجه شود که اولاً، این فساد چیست؟ دوماً، چگونه باید با این فساد برخورد کرد؟ ثالثاً، اگر نحوه مبارزه با فساد، آسیب‌هایی دارد، چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد؟ رابعاً، آیا با صرف گفتن اینکه در فلان سال، فلان میزان اختلاس داشتیم و تکرارِ پرونده‌های فساد در سال‌های مختلف، می‌توان جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه باید با فساد و مفسد، مبارزه‌ی مجدانه و حرفه‌ای و به دور از شعار کرد و بستر‌های فسادزا را خشکاند.
رئیس دستگاه قضا گفت: طی سال‌های اخیر، بصورت مجدانه، به مقوله‌ی خشکاندن ریشه‌ها و بستر‌های فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کرده‌ایم؛ نمی‌گویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیده‌ایم امان قدم‌های بلندی را برداشته‌ایم. شما به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاه‌ها برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها صورت گرفته است. ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاه‌ها نیز که در آن منطقه دارای بنا‌های غیرمجاز بودند تسری دادیم.
وی ادامه داد: حدود ۵ ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلا‌هایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلا‌ها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند. من بلافاصله هیئتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند.
رئیس عدلیه گفت: در استان بوشهر نیز مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم عزیز در چندین شهر و روستا بیش از ۳۰ سال برقرار بود که این مشکل را رفع کردیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در قضیه ساماندهی انبار‌های بنادر و گمرکات و اموال‌های تملیکی و توقیفی نیز قدم‌های بلندی برداشتیم. پیش از آن مشاهده می‌کردیم که با تخصیص ارز ترجیحی، مقادیر زیادی از کالاهای مورد نیاز، وارد کشور می‌شوند، اما چندین ماه در کشتی‌ها و یا انبار‌ها می‌ماندند و فاسد می‌شدند؛ به گونه‌ای که برای امحای آنها نیز باید مبالغ معتنابهی صرف میشد و یا حتی قابل امحاء نیز نبودند. من از شما منتخبان مجلس دوازدهم درخواست دارم که این موضوعات را بصورت میدانی مشاهده کنید و بر استمرار آنها تاکید ورزید و در این خصوص، پیگیری‌های مجدانه را داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا در پایان تصریح کرد: باید بستر‌های مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکار‌های این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم و گره‌ها را برای آنها باز کنیم و کجا‌ها مردم را کنار گذاشته‌ایم. در یک جا‌هایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگ‌هایی را که جلوی پایشان گذاشته‌ایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را می‌کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، ۲۳ نفر از منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مدت ۹۰ دقیقه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.
«عثمانی» منتخب مردم بوکان استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: رویکرد نوین شکل گرفته در عدلیه که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه شاهد آن هستیم، افزایش رضایتمندی مردم را در پی داشته است.
وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که مکاتبات نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، به معنای دخالت در کار عدلیه تلقی می‌شود؛ در بسیاری از موارد، مکاتبه و نامه‌نگاری نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، صرفا به دلیل تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حق افراد است.
خانم «خدادادی» منتخب مردم ملکان استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، با بیان اینکه تصمیمات مهم کشوری که دارای تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند باید بر پایه خرد جمعی اتخاذ شوند، گفت: منافع مردم کشور و جامعه، در گرو تصمیمات کارشناسی است. من نماینده شهری هستم که مدتی پیش چند روستای آن بر پایه یک تصمیم غیرکارشناسی و در حالیکه فاقد زیرساخت‌های لازم بودند، به شهرستان تبدیل شدند.
حجت‌الاسلام «رسایی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه، ضمن اشاره به بی‌سرانجام و بی‌نتیجه ماندن رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه طی سنوات و دوره‌های گذشته گفت: طی دوره اخیر شاهد بودیم که ۸ شکایت از طرف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس علیه یکی از مسئولین سابق به قوه قضاییه ارسال شد، اما نتیجه‌ای را در پی نداشت.
وی در ادامه ضمن انتقاد از نحوه رسیدگی قوه قضاییه به میزان اموال و دارایی‌های مدیران و مسئولان قبل و بعد از دوره در اختیار داشتن مسئولیت، اظهار کرد: توقع ما این است که دستگاه قضایی در اسرع وقت به شکایات انتخاباتی در انتخابات اخیر رسیدگی کند.
«قوامی» منتخب مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد استان خراسان شمالی نیز بیان داشت: قوه قضاییه با توجه به حوزه اختیارات و مسئولیت‌های خود می‌تواند در مقوله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، کمک شایانی کند.
وی همچنین بر ضرورت انجام اقدامات اساسی در زمینه جلوگیری از هدر رفت حامل‌های انرژی تاکید کرد.
«شهریاری» منتخب مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان استان خراسان شمالی نیز گفت: رویکرد مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی حدود سه سال گذشته در مسئولیت ریاست دستگاه قضا، افزایش سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشته است؛ همچنین اقدامات قوه قضاییه در انتخابات اخیر به ویژه در حوزه‌های ایجاد فضای آرامش انتخاباتی و جلوگیری از هرگونه سوء‌جریان انتخاباتی، کاملاً مشهود و ملموس بود.
وی ضمن درخواست تسهیل شرایط برای بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها، گفت: امیدواریم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، بیش از پیش به نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس در جهت اصلاح روند‌ها و فرآیند‌های معیوب، توجه داشته باشد.
«مطورزاده» منتخب مردم خرمشهر و مینوشهر استان خوزستان نیز در این جلسه، خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا برای تسریع و تسهیل در روند مبادله زندانیان دو کشور ایران و عراق شد.
حجت‌الاسلام «روانبخش» منتخب مردم قم نیز ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های قوه قضاییه در راستای کاهش مشکلات مردم، گفت: ضرورت دارد کمیته مشترکی میان قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود تا میزان تحقق سیاست‌های کلی امنیت قضایی رهبر معظم انقلاب ابلاغی سال ۱۳۸۱ را بررسی و موانع پیش روی اجرای این سیاست‌ها احصاء کنند.
وی بر ضرورت تقویت رسانه در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مردم به دلیل ضعف آگاهی‌های حقوقی، نتوانند در محاکم قضایی به حق خود برسند؛ همچنین باید مشکلات درون سازمانی قوه قضاییه نیز آسیب شناسی شود و ما در مجلس شورای اسلامی، کمک‌حال قوه قضاییه در این زمینه خواهیم بود.
«جلالی» منتخب مردم محلات و دلیجان استان مرکزی نیز در این جلسه، بر ضرورت حل و فصل برخی مشکلات موجود در زمینه اجرای احکام صادره از سوی محاکم قضایی در حوزه‌های قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرف اراضی تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دستگاه‌های نظارتی باید آن دسته از روش‌های نظارتی را اتخاذ و اِعمال کنند که بهانه‌های کار نکردن را از مدیران کم‌کار دولتی بگیرند.
«ابراهیمی» منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز در این جلسه، با اشاره به آمار بالای پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی، خواستار اتخاذ و اعمال روش‌هایی برای کاهش قابل توجه این آمار شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، می‌توانند با تغییر روش‌های نظارتی خود، اجازه انجام اقدامات ریسکی و مثبت را به مدیران کشور بدهند.
وی همچنین با اشاره به آماری از زندانیان مواد مخدر گفت: ضرورت دارد در زمینه مبارزه با مواد مخدر، ریشه اصلی و مافیای مواد مخدر در کشور شناسایی شود و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.
ابراهیمی در ادامه به بیان مطالبی در رابطه با برخی اختلافات کشاورزان حوزه انتخابیه خود با اوقاف پرداخت و خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به این موضوع شد.
«رنجبرزاده» منتخب مردم اسدآباد استان همدان نیز در این جلسه، اصلاح سند تحول قوه قضاییه که طی روزهای گذشته و پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان صورت گرفت را مصداق یک کار ارزشمند و ماندگار دانست و گفت: ما در مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه، آماده ارائه هرگونه کمکی به عدلیه هستیم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز نقش محوری و اثرگذاری دارد، گفت: تعامل و هم‌افزایی قوای مقننه و قضاییه در مقوله اصلاح و تنقیح قوانین، می‌تواند موجب تسهیل امور مردم و افزایش رضایتمندی آحاد جامعه شود.
«تاجگردون» منتخب مردم گچساران و باشت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن قدردانی از اقدامات هوشمندانه قوه قضاییه طی مدت اخیر که موجب دفع فتنه‌های احتمالی شد، گفت: عفو معیاری و گسترده زندانیان در سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، نقش بسزایی در حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی نظام داشت.
وی در ادامه خواستار حمایت و پشتیبانی واقعی دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران واقعی در کشور شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: استرداد اموال بیت‌المال از سوی محکومان و مفسدان اقتصادی یکی دیگر از انتظارات به‌حق جامعه است که لازم است قوه قضاییه نسبت به انجام این امر نیز اهتمام کافی را داشته باشد.
«لاهوتی» منتخب مردم لنگرود استان گیلان نیز در این جلسه با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی در حوزه اقتصاد، گفت: متاسفانه علی‌رغم همه اقدامات صورت گرفته تا کنون، نتوانسته‌ایم در زمینه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اقدام درخور توجهی را انجام دهیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مشکلات کشاورزان استان گیلان گفت: متاسفانه مسئولان دولتی مختلف طی ادوار و سنوات گذشته، با اقدامات غیرکارشناسی خود، کشاورزی استان گیلان را تضعیف کردند که لازم است با تعامل و هم‌افزایی بخش‌های ذیربط، این مشکل را در اسرع وقت حل کرد.
«متکی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات، تلاش‌ها، ابداعات و ابتکارات شکلی و محتوایی در قوه قضاییه که مردمی کردن عدلیه را در پی داشته است، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و جامع در خصوص پرونده‌های خبرساز که افکار عمومی را درگیر خود می‌کنند، تاکید کرد.
وی افزود: قوه قضاییه نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و امیدواریم که در مجلس دوازدهم در نتیجه تعامل با قوای مقننه و قضاییه و اجرای تصمیمات کارشناسی‌شده و دقیق، بتوانیم سطح معیشتی و اقتصادی خانوار‌های ایرانی را ارتقاء و افزایش دهیم.
«حسینی» منتخب مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب استان کرمانشاه نیز ابراز امیدواری کرد که نشست‌های رئیس دستگاه قضا و نمایندگان مجلس دوازدهم، به صورت مستمر و منظم طی ماه‌ها و سال‌های آتی برگزار شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب، به انتقاد از کارمزد بالای وام‌های بانکی پرداخت و در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز خواستار تسریع و تسهیل در صدور اسناد تک برگ برای اراضی کشاورزی استان کرمانشاه شد.
«همتی» منتخب مردم ایلام نیز در این جلسه بیان داشت: علی‌رغم دیدگاه‌ها و توصیه‌های دقیق حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حوزه‌های مختلف که طی سه سال گذشته در جایگاه ریاست قوه قضاییه شاهد آن بودیم، اما متاسفانه هنوز این دیدگاه‌ها آنگونه که باید و شاید در بدنه و متن دستگاه قضایی، جاری و ساری نشده است.
وی با اشاره به نقش اثرگذاری که فعالان اقتصادی در فضای تحریمی کشور ایفا می‌کنند، خواستار حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از این افراد شد و در ادامه گفت: لازم است عدلیه در برخورد با تخلفات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، یک رویه واحد را اتخاذ و اجرا کند.
«بیگلری» منتخب مردم سقز و بانه استان کردستان نیز بیان داشت: تاکنون شاهد نبودیم که رئیس قوه قضاییه بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع به کار نمایندگان در خانه ملت، نشست هم‌اندیشی با منتخبین مردم برگزار کند؛ ما این اتفاق مبارک را به فال نیک می‌گیریم.
وی در ادامه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی کامل و جامع اقدامات دستگاه قضا به ویژه در حوزه برخورد با مفاسد تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد بهتر باشد برخورد‌های درون سازمانی و داخل قوه قضاییه مانند برخورد با یک قاضی متخلف نیز به سمع و نظر مردم برسد.
«ثابتی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه با عنوان ضعیف بودن پیوست‌های رسانه‌ای در دستگاه قضا، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که قوه قضاییه در مواجهه با اَبَرمسئله‌هایی که با آن مواجه است، تدبیر خاصی برای اقناع افکار عمومی ندارد.
وی در ادامه، اقدامات معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه را عمدتاً منفعلانه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید در امور بین‌الملل خود، سازوکار‌های تحولی را به مرحله اجرا دربیاورد.
ثابتی همچنین خواستار استمرار جلسات هم‌اندیشی رئیس دستگاه قضا با نمایندگان خانه ملت به ویژه برگزاری جلسات با کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم شد.
خانم «سعیدی» منتخب مردم مبارکه استان اصفهان نیز در این جلسه بیان داشت: باید میان یک فرد عادی که مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی می‌شود با مسئولی که همین جرم را انجام می‌دهد، تفاوت وجود داشته باشد؛ طبیعتاً باید به جرم تشویش اذهان عمومی از سوی یک مسئول، قاطعانه‌تر رسیدگی شود.
وی در ادامه، خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به برخی اِعمال نفوذ‌ها در پرونده‌ها شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: لازم است ترتیبی اتخاذ شود که وکلا به اِزای هر چند پروندهای که وکالت آنها را بر عهده می‌گیرئد، وکالت خانواده‌ها و افراد نیازمند را نیز عهده‌دار شوند.
«دهقان ناصرآبادی» منتخب مردم کازرون و کوه‌چنار استان فارس نیز در این جلسه اظهار کرد: اقدامات ماه‌های گذشته قوه قضاییه و دادستانی‌های سراسر کشور، نقش مؤثری در هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات یازدهم اسفندماه سال گذشته داشت.
وی در ادامه، نقطه اشتراک عملکرد قوای مقننه و قضاییه را «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» دانست و گفت: چنانچه این نظارت به صورت مستمر و دقیق انجام شود، نقش مهمی در اصلاح امور و تحکیم عدالت در جامعه خواهد داشت؛ همچنین تقویت نقش کارشناسان قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند حل بسیاری از مشکلات مربوط به ابهام، اجمال و تعارض قوانین را در پی داشته باشد.
«حسینی» منتخب مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه استان گلستان نیز در این جلسه، با اشاره به ورود شورا‌های نظارتی به مسائل اجرایی در سطح استان‌ها، خواستار حضور یک نماینده مجلس در شورا‌های نظارتی استان‌ها شد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات قضایی کشاورزان استان گلستان، تصریح کرد: چنانچه برخی اختلافات کشاورزان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان گلستان برطرف شود، شاهد اشتغال مولد در روستا‌های این استان خواهیم بود.
حسینی همچنین گفت: قوه قضاییه باید با اقدامات خود، شجاعت و ریسک‌پذیری را به مدیران کشور برگرداند.
«محمدی» منتخب مردم فسا استان فارس نیز در این جلسه، خواستار تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مجلس و کارشناسان اعلامی از سوی قوه قضاییه جهت تدوین و تنظیم هرچه بهتر طرح‌های قضایی در خانه ملت شد.
«سالاری» منتخب مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد استان خراسان رضوی نیز با اشاره به سوابق و تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مسئولیت‌ها و مناصب مختلف طی بیش از چهار دهه گذشته، گفت: اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه می‌تواند در تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه‌های مربوط به عدلیه، بسیار نقش‌آفرین باشد.
«معتمدی‌زاده» منتخب مردم سیرجان و بردسیر استان کرمان نیزدر این جلسه بر ضرورت افزایش توجه قوه قضاییه به مباحث پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما در کشورمان فاقد قوانینی محکم در حوزه مبارزه با مفاسد سیاسی هستیم و به نظر می‌رسد که در این زمینه، جرم‌انگاری‌های لازم صورت نگرفته است.
وی همچنین بر ضرورت حمایت عملی دستگاه قضا از گزارشگران فساد تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خواستار ورود جدی سازمان بازرسی به مسائل و مشکلات مربوط به شرکت‌های خصولتی شد.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا