توضیحات اسماعیلی درباره ناآرامی‌های اخیر، روح‌الله زم و قطعی اینترنت در کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۶۰۲۶
به گزارش خبرآنلاین از خبرگزاری‌ها، اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: متاسفانه تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضائیه سایه افکند و حلاوت آن از بین رفت. اما اکنون به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتطانی و مردم هوشیاری که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند آرامش به کشور برگشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیلی در خصوص نگرانی برخی خانواده‌ها از بازداشت فرزندانشان و عدم اطلاع از مکان بازداشت آنها گفت: ما متعاقب دستور رئیس قوه قضائیه کمیته‌ای تشکیل دادیم با حضور معاون اول، بنده و رئیس سازمان بازرسی و جلساتی را تشکیل دادیم که هر روز تشکیل می‌شود. تاکید شده در اسرع وقت در مورد بازداشتی‌ها غربالگری صورت بگیرد که اگر کسی کم تقصیر و بی تقصیر است اسباب آزادی آنها فراهم شود و این کار در دستور کار است. با این اقدام نگرانی خانواده‌ها برطرف می‌شود و می‌توانند از مراجع قضایی حوزه خود اطلاعات لازم را کسب کنند.
وی در رابطه با سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حضور برخی عناصر وابسته در تجمعات اخیر گفت: در بین بازداشتی‌ها هم عناصر سلطنت‌طلب هم طیف‌های جریان نفاق و عناصر اراذل و اوباش حضور داشتند. این افراد هم جزء بازداشتی‌های کف خیابان و هم جزی بازداشت‌های هوشمند بودند.
اطلاعات خوب در مورد پرونده روح الله زم
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مفتوح فساد در فوتبال گفت: این پرونده در دادسرا هنوز به اعلام رای منتهی نشده است. برخی ادعاها مطرح می‌شود که سند برای آن وجود ندارد. البته به بخش‌هایی از پرونده شامل شرط بندی‌ها رسیدگی شده است.
اسماعیلی در خصوص پرونده روح الله زم گفت: تحقیقات در حال انجام است. اطلاعات خوبی به دست آمده و البته حجم اطلاعات بسیار زیاد است. خود متهم نیز اطلاعات خوبی داده است اما رسیدگی به پرونده نیازمند زمان بیشتری است که امیدوارم در جلسه بعد بتوانم اطلاعات خوبی ارائه دهم.
وی در رابطه با پرونده مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: ایشان تا الان چهارفقره پرونده دارند و برخی محکومیت‌های ایشان قطعی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آزادی یا بازداشت متهم دانیال زاده گفت: قبلا هم گفتیم کسانی که به دستگاه قضا اعتماد کنند و به بازگشت اموال عمومی کمک کنند مورد ارفاق قرار می‌گیرند در نتیجه شرایط ما با آقای دانیال‌زاده تا امروز براساس اعتماد است و یکی از ارفاق‌ها برخورداری از مرخصی است. می‌خواهیم در این رابطه به سخنان خود عمل کند.
رای پرونده نعمت زاده به زودی صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص سرانجام رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده گفت: محاکمه این فرد تمام شده اما وکلا زمانی برای ارسال آخرین لایحه دفاع خواستند و در روزهای آتی دادگاه رأی را صادر خواهد کرد.
قطع اینترنت تصمیم مراجع بود
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص قطعی اینترنت و ضرری که شرکت‌های اینترنت پایه از این موضوع متحمل شده اند نیز گفت: تصمیم مراجع امنیت ملی این بود که اینترنت قطع شود و اقتصا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش از سرمایه ملی استفاده کند.
وی ادامه داد: تدابیر بعدی در خصوص وصل اینترنت یا ادامه این شرایط هم با این مراجع خواهد بود، این تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر زودتر رخ می‌داد آسیب‌های اخیر کمتر می‌شد اما نسبت به برخی مراکز تدابیری برای بهره مندی در حوزه رسانه و سایر موارد در نطر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص میزان خسارتهای وارد شده و همچنین تعداد افراد خسارت دیده نیز گفت: در حادثه اخیر از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان هنوز آمار دقیق نداریم زیرا زمان کمی گذشته است و اعلام آمار تخمینی هم در شأن این جلسه نیست.
تخریب برج سعادت آباد به زودی
اسماعیلی درباره اجرای حکم قلع و قمع برجی در منطقه سعادت‌آباد اظهار داشت: آنچه پرونده در این خصوص داریم تحت عنوان یک برج در سعادت‌آباد است.
وی افزود: در این پرونده ابتدا تخصیص زمین برای ساخت حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است که اکنون نماینده نیست و زمین را تغییر کاربری داده و به برج تبدیل کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم مبنی بر قلع و قمع آن صادر و قطعی شده و در آستانه اجرای حکم است اما به دلیل اینکه برخی خریداران برج اعلام کرده‌اند با اجرای رأی متضرر می‌شوند نسبت به حکم اعتراض کردند و پرونده به تجدیدنظر داده شده و تا زمان رسیدگی به آن اجرای حکم به تعویق افتاد.
وی اضافه کرد: اکنون حکم قلع و قمع آن برج قطعی شده و امیدواریم با رسیدگی به وضعیت معترضان حکم اجرا شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که رویکرد قوه قضائیه در خصوص تفسیر غرب از حقوق بشر چیست اظهار داشت: اقداماتی که آمریکا، کانادا و برخی دیگر از کشورها به دروغ در حوزه حقوق بشر دارند کاملا سیاسی و غیرحقوقی است و به این جهت از این عنوان استفاده می‌کنند و با فشار به برخی کشورها معمولا تصمیماتی یک یا چندجانبه اتخاذ می‌کنند که ارزشی نداشته چرا که سیاسی است.
فعلا جمع‌بندی از میزان خسارت و خسارت‌دیدگان نداریم
وی در خصوص تعداد شکایت حوادث اخیر و خسارت دیدگان گفت: اعلام شده کسانی که خسارت دیدند چه باید بکنند و البته ما فعلا جمع‌بندی از میزان خسارت و خسارت‌دیدگان نداریم و زمان برای جمع‌بندی کم است و باید اجازه داد دستگاه‌ها با ارائه آمار قابل اتکا اطلاعات را به ما بدهند.
اگر برخی مقدمات انجام می‌شد، حوادث اخیر را شاهد نبودیم
اسماعیلی همچنین در خصوص مخالفت رئیس قوه قضاییه با تصمیم افزایش قیمت بنزین گفت: آنچه به ریاست قوه قضاییه نسبت داده شد درست نبود و نظر همانی است که در بیانیه ٥ بندی ایشان اعلام شد. این تصمیم شاید لازم نبود در جلسه سران سه قوه برسد و ایشان با قبول اصل پیشنهاد معتقد به تمهید مقدمات بودند و تاکید داشتند که این کار مقدمات زیادی نیاز دارد که اگر انجام می‌شد حوادث اخیر را شاهد نبودیم. در برخی دوره‌ها افزایش قیمت وجود داشت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد که شامل اطلاع‌رسانی درست بود. الان وقت توضیح بیشتر نیست و امروز نیازمند وحدت هستیم.
رای قطعی پرونده فریدون صادر شده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرداری شهریار گفت: این پرونده جدید است و ١٣ متهم دارد که ٩ نفر بازداشت هستند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی در رابطه با دستگیری متهم دانیال‌زاده گفت: آنچه که اتفاق افتاد تدبیر قضایی و اطلاعاتی بود و تدابیر جواب داد و ایشان بازگشت و اقدامات در حال انجام است اما آنچه مربوط به پرونده آقای فریدون است رای قطعی صادر شده و اگر اطلاعاتی به دست آمد پرونده جدید تشکیل می‌شود.
قوه قضاییه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد
وی با بیاان اینکه قوه قضاییه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد، گفت: اگر آنها امکان بازگشت به جامعه را داشته باشند، مورد عنایت مقام رهبری قرار می‌گیرند.
اسماعیلی یادآور شد: نکته دیگر که در هفته وحدت به آن اشاره شد، اقدام‌هایی بود که قوه قضاییه در راستای صلح و سازش به ویژه بین اولیای دم و قاتلان انجام داد. اکثر پرونده‌های قتل ما به گونه‌ای است که بدون برنامه‌ریزی قبلی و تحت تاثیر هیجانات آنی انجام شده و تعداد اندکی از آنها با نیت و برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شود. در دوره جدید مقرر شد به ویژه در پرونده‌هایی که با نیت قبلی انجام نشده در راستایی که صلح و سازش انجام شود، نگاهی ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در سال جاری ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد با کمک همکاران ما در شورای حل اختلاف و اجرای احکام متنهی به گذشت اولیای دم شده و موضوع قصاص منتفی شد و این حاکی از روحیه صلح و گذشت و باور مردم ما به مسائل دینی است. مردم ما در این دسته از پرونده‌ها امر بهتر و برگزیده‌تر را انتخاب کردند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در هرمزگان درگیری که هشت سال در کشمکش بود، با تلاش‌هایی که انجام شد به صلح و سازش رسید. در حوادث غیرعمد و جرائم مالی غیرکلاهبرداری در شش ماه اول امسال با کمک خیرین و صندوق تامین خسارتهای مدنی و گذشت صاحبان حق، سه هزار و ۱۱۸ نفر از زندانیان، از زندان‌ها آزاد شدند.
۴۷۴۷
کد خبر 1322693منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه قوه قضاییه سهمیه بندی بنزین بنزین تیم ملی فوتبال ایران ایالات متحده آمریکا بارش برف باران مارک ویلموتس استان البرز باشگاه استقلال فدراسیون فوتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شد/ مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول قضایی
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفندماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه، سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و در نظر گرفتن تحولات جدید، علاوه بر تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته است و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور تدوین شد.
استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامان انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به عدالت و رضایت‌مندی مردم در نظر گرفته شده است.
بعضی از دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشینسند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) به‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها به‌ویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است؛ این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه تمام مجاهدان دستگاه قضائی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت‌رسانی قوه قضائیه شکل گرفته است.
بعضی از مهمترین دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشین به شرح زیر است:
«- توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرایندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم
- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری
- نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در راستای احیای حقوق عامه
- جدیت در برخورد با مفسدان و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخش‌های مختلف کشور
- رفع مانع‌های تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضائی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور
- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی
- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسم‌های عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها
- تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان
- فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.
- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در نقاط مختلف کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار
- پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
- افزایش نظارت‌ها بر ضابطان قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف رسیدگی به امور زندانیان
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان»
فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائیدر فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخش‌های گوناگون دستگاه قضائی شامل معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحدهای قضائی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضائی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد، دریافت شد.
در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضائیه دریافت و جمع‌بندی شد، همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضائی به منظور دریافت نظرات آنها انجام شد.
جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضائی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات و پیشنهادها، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد و تغییرات و اصلاحاتی که به شرح زیر است، اعمال شد:
«- مواردی از سند تحول قضائی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.
- مواردی که تاکنون به‌صورت کامل اجرا نشده است، در نسخه جدید اصلاح و ابقاء شد.
- موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضائی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.»
مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیهمهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به اختصار عبارت است از:
«- ارتقا و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه سه ساله در اجرای سند.
- تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه به‌ویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیش‌برد اهداف سند تحول دارند.
- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند شامل ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای بخش خصوصی با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.
- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای در نظر گرفتن مبحث رسانه در فصل سوم به‌منظور تقویت اطلاع‌رسانی دستگاه قضائی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضائی در مواجهه با افکار عمومی
- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه
- ارتقای حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند شامل هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده‌کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرایند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.
- شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرایندهای فسادزا.
- قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرایند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما.
- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد آنها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند مانند صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.
- ارزیابی عملکرد قضات و شفاف‌سازی فرایندها و آرای قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات
- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی با توجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی
- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمام مسیرهای ارتباطی، دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.
-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضائی و ایجاد کارگروه‌های مشترک با واحدهای سازمانی مسئول»
بر اساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر آن تاکید شده است، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضائی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن تلاش کنند.
کد خبر 745037
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال