جامعه روحانیت تخریب اموال عمومی در شیراز را محکوم کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۶۲۴۴
جامعه روحانیت شیراز در این بیانیه افزوده است: اشرار و اراذل به بهانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین با هدایت دشمنان اسلام و در راس آنها آمریکای جنایتکار و اذناب خودفروختهاش از قبیل منافقین و سرویسهای اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه، صحنههای رقتانگیزی را رقم زدند و خسارتهای مختلفی به اماکن مذهبی از قبل مساجد، حوزههای علمیه و اموال عمومی و خصوصی مردم وارد نمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بیانیه با اشاره به فرمایشهای اخیر مقام معظم رهبری آمده است: همانگونه که معظمله فرمودند، مسئولان نسبت به رفع نگرانی مردم مبنی برجلوگیری از افزایش قیمتها و همچنین حل مشکلات معیشتی و اقتصادی سرمایههای اصلی نظام اسلامی که دل در گرو انقلاب عظیم اسلامی دارند از هیچ کوششی دریغ نکنند.
جامعه روحانیت شیراز در ادامه این بیانیه افزوده است: "از آن بخش از مردم و برخی جوانان پرهیجان که نسبت به طرح فوق معترض بودند انتظار است با بصیرت خود اجازه ندهند عدهای معلومالحال و نفوذی که دل در گرو جنایتکاران دارند از اعتراضهای مسالمتآمیز آنان سوء استفاده کرده و نه تنها صف خود را از این قبیل افراد کینهورز جدا کنند بلکه نسبت به جلوگیری از این اقدامات شرارت بار و همچنین معرفی این عناصر خودفروخته و ناباب به مراکز امنیتی با نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی، همکاری صمیمانه داشته باشند."
این بیانیه میافزاید:"از تمام مراکز امنیتی و انتظامی انتظار است با قاطعیت هرچه تمامتر نسبت به جلوگیری از تجاوز و تخریب اموال عمومی و خسارت بار از سوی این مفسدان و همچنین شناسایی و دستگیری آنها از هیچ کوششی دریغ نکرده و مسئولان قضایی استان این خودفروختگان را به سزای اعمال کثیف خود در اسرع وقت برسانند."
اعتراض ها به اصلاح قیمت بنزین که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا از دقایق اولیه بامداد جمعه ۲۴ آبان به اجرا گذاشته شد، در شهرهای مختلف اشکال متفاوت داشت.
در برخی شهرها این اعتراض ها تنها در حد تجمع بود و در برخی شهرها با ایجاد ترافیک همراه شد. در این میان، برخی افراد به تخریب اموال عمومی مبادرت کردند.
علی ربیعی سخنگوی دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از شامگاه جمعه تاکنون در اظهارنظرهایی جداگانه تاکید کرده اند که موضوع تغییر بهای بنزین مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا و تصمیم همه اجزای نظام است.
همچنین دولت با توجه به دغدغههایی که درباره معیشت مردم وجود دارد موظف است تمام پولی را که از این مسیر به دست میآید در قالب یارانهای جداگانه به حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران پرداخت کند و مهمترین مساله دولت در این اصلاح قیمت، اصلاح نظام پرداخت یارانه به نفع همه مردم بوده است.
دولت تاکید کرده است که ۶۰ میلیون ایرانی از یارانه اصلاح قیمت بنزین بهرهمند خواهند شد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اعتراض های خیابانی سهمیه بندی بنزین شیراز سازمان بسیج مستضعفین فارس اعتراض های خیابانی سهمیه بندی بنزین شیراز سازمان بسیج مستضعفین فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۶۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد
به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»