تعویق ثبت نام مسکن ملی تا برقراری اینترنت
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۸۲۴۴
ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در سه استان یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری تا زمان برقراری اینترنت به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش ایسنا، مرحله بعدی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن مربوط به استان های یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری تا زمان بازگشایی اینترنت متعاقبا اعلام خواهد شد.
بر اساس اعلام قبلی وزارت راه وشهرسازی مقرر شده بود که بعد از ثبت نام از متقاضیان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استانهای کردستان، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد، ثبت نام از متقاضیان در استانهای یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری در روز سهشنبه ۲۸ آبان آغاز شود که با توجه به عدم امکان اتصال به اینترنت، با رفع مشکل، زمان بازگشایی سامانه ثبت نام اعلام و اطلاعرسانی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با رفع کامل مشکل، قبل از بازگشایی سامانه ثبت نام برای آمادگی متقاضیان، اطلاع رسانی از طریق رسانهها صورت خواهد گرفت.
هماکنون سایت طرح اقدام ملی مسکن به آدرس tem.mrud.ir باز است اما با توجه به عدم امکان اتصال شهروندان به اینترنت، نامنویسی انجام نمیشود تا همه شهروندان بتوانند در یک فرصت برابر اقدام به ثبت نام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح مسکن ملی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۸۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استرداد آسانژ به آمریکا به تعویق افتاد
به گزارش خبرآنلاین، اگر دادگاه با درخواست آسانژ مخالفت میکرد، او باید ظرف چند روز آینده به آمریکا تحویل میشد؛ جایی که نامبرده با ۱۸ عنوان اتهامی مختلف مرتبط با «جاسوسی» و «افشای اسناد محرمانه» مواجه و ممکن است به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود.
بنیان گذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ طی نزدیک به پنج سال گذشته، عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.
به گزارش ایرنا اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پروندههای فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
وکلای آسانژ در جلسات دادگاه که اسفند سال گذشته برگزار شد، عنوان کردند که اتهامات وی دارای انگیزه سیاسی بوده و درخواست استرداد غیرقانونی است. بر اساس حکمی که امروز صادر شد، پرونده نامبرده در دادگاه تجدیدنظر به طور کامل رسیدگی خواهد شد. البته این دادگاه درصورتی برگزار خواهد شد که انگلیس و آمریکا توانند درباره بندهایی که به موجب آن استرداد آسانژ به تعویق افتاده است، تضمین دهند.
استلا آسانژ همسر بنیانگذار ویکیلیکس پیشتر گفته بود که در صورت شکست پرونده جولیان در دادگاه لندن، از دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد خواست که حکم استرداد وی را متوقف کند. او هشدار داده بود که در صورت انتقال همسرش به ایالات متحده، جان او در خطر خواهد بود.
این درحالیست که جو بایدن، رئیسجمهوری ایالات متحده، هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی، با فشارهای مداوم برای کنار گذاشتن کیفرخواست ۱۸ اتهامی آسانژ در دادگاه فدرال ویرجینیا، که در دوران دونالد ترامپ مطرح شد، مواجه است.
سخنگوی سازمان ملل چندی پیش نسبت به سرنوشت پرونده آسانژ ابراز نگرانی کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل قویا به آزادی مطبوعات و آزادی خبرنگاران برای انجام وظیفه خود معتقد است.» استفان دوجاریک ادامه داد: «درحال حاضر پرونده آسانژ در جریان است بنابراین نمی خواهم در مورد آن اظهارنظر کنم. اما مقامات مختلف سازمان ملل در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند.»
انگلیس هم از سوی سازمانهای حقوق بشری و افکار عمومی برای لغو حکم استرداد آسانژ تحت فشار زیادی قرار دارد. کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا پیشتر در نامهای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانهها خواهد داشت و در نهایت میتواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود بهعنوان تامینکننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.
311311
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888359