به نقل از «خبرگزاری برنا»

طرح ملی مسکن در ابهام/ اعتبارات مشخصی برای مسکن ملی درنظر گرفته نشده است

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۰۳۱۵

تندگویان گفت: مطرح شدن راه حل‌های دیگر با توجه به بودجه‌های فعلی و منابع درآمدی دولت و به این دلیل که اعتبارات مشخصی برای طرح مسکن ملی در نظر گرفته نشده تردید برانگیز بوده و به نظر می‌رسد در اجرا دچار مشکل خواهیم شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در خصوص طرح مسکن ملی گفت: این طرح را باید در مرحله عملیاتی مورد بررسی قرار داد اما صحبت‌ها و ادعاهایی که در مورد اختصاص رایگان زمین و کمک‌های مالی در ساخت و ساز این مسکن شده است نشان می‌دهد این طرح با مسکن مهر متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: مسکن مهر از ابتدا پول زمین و ساخت و ساز را از متقاضیان دریافت می‌کرد و هزینه‌بر بود اما بر اساس صحبت‌هایی که در خصوص طرح ملی مسکن می‌شود خوشبختانه چنین روندی برای این پروژه تعریف نشده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه این ادعا مبنی بر اختصاص  زمین رایگان برای ساخت این مسکن‌ها و مصالح دولتی، هزینه‌ها را پائین می‌برد، عنوان کرد: اگر عوارض ساخت و ساز نیز از آن کسر نشود، تنها قیمت پایه مصالح و دستمزدهای کارگری به متقاضیان وارد می‌شود و از نظر اقتصادی به صرفه خواهد بود.

تندگویان ادامه داد: با چنین شرایطی طرح مسکن ملی ادعا خواهد کرد که با 10/1 قیمت مسکن فعلی، جوانان را صاحبخانه خواهد کرد.

او به زمان‌بر بودن این طرح اشاره کرد و توضیح داد: واقعیت این است که طرح مسکن ملی حداقل در 5 سال آینده اجرایی خواهد شد. بنابراین زمان بهره‌برداری از این طرح مانند مسکن مهر طولانی خواهد بود.

معاون امور جوانان با اشاره به اینکه عملیاتی شدن این طرح به دولت بعد خواهد رسید توضیح داد: سوال اینجاست آیا دولت بعدی این طرح را قبول می‌کند و ادامه می‌دهد یا خیر؟ چراکه مسکن مهر نیز در دولت قبل برنامه‌ریزی شد و با مشقات بسیار در این دولت ادامه پیدا کرد. از طرفی تا پایان این دولت به نظر نمی‌رسد که این طرح به مرحله عملیاتی برسد. مشکل اصلی ما این است که صندوق اندوخته ازدواج که مصوبه 15 سال پیش است (سال 83 یا 84) در دولت قبل باید احداث می‌شد. اگر این صندوق راه‌اندازی می‌شد؛ از همان ذخیره، بسیاری از مشکلات حل و بودجه مشخص و معینی برای جوانان اختصاص داده می‌شد و امروز می‌توانست دریچه روشنی در حل مشکلات آن‌ها باشد.

تندگویان در پایان گفت: مطرح شدن راه حل‌های دیگر با توجه به بودجه‌های فعلی و منابع درآمدی دولت و به این دلیل که اعتبارات مشخصی برای طرح مسکن ملی در نظر گرفته نشده تردید برانگیز بوده و به نظر می‌رسد در اجرا دچار مشکل خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: واگذاری ۷۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید از هفته‌های آتی ۱۵ هزار کیلومتر راه آهن در حال مطالعه، طراحی و ساخت است

خبرنگار: ناهید سمیعی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه دولت زمین مسکن وزارت ورزش و جوانان خبرگزاری برنا محمدمهدی تندگویان طرح ملی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۰۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام