Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: زمانی که پدرم ریاست مجمع را برعهده داشت به دلیل ارتباط صمیمی که با مقام معظم رهبری داشتند هر زمان با رهبری دیدار می‌کردند، مشورت‌هایی را به ایشان درباره مسائل گوناگون ارائه می‌دادند.

«فائزه هاشمی»، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب نشدن FATF و مسکوت ماندن آن در مجمع به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: متاسفانه استحاله قانون اساسی در جاهای مختلفی رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال اخیرا آقای مصباحی مقدم گفتند مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع پالرمو و FATF تابع نظر رهبری است. در قانون اساسی برای مجمع، دو وظیفه تعریف شده است. یکی رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در مورد قوانینی که این دو با هم به توافق نمی‌رسند و دیگری هم بازوی مشورتی برای رهبری است. به عبارت دیگر اعضای مجمع نه اینکه تابع رهبری باشند البته می‌توانند یک نظر مشورتی بدهند و رهبری نیز می‌توانند نظر آنها را بپذیرند یا نپذیرند.  

فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی افزود: البته زمانی که پدرم ریاست مجمع را برعهده داشت به دلیل ارتباط صمیمی که با مقام معظم رهبری داشتند هر زمان با ایشان دیدار می‌کردند، مشورت‌هایی را به حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره مسائل گوناگون ارائه می‌دادند. حال این مشورت‌ها می‌توانست عملی شود یا عملی نشود که نکته دیگری است. متأسفانه برخی اوقات همه کارهای خلاف قانون، رسما قانونی شده و اعلام می‌شوند.

او درباره لوایح FATF و  مزایای  پیوستن ایران به آن تصریح کرد: به نظر می‌رسد پالرمو، FATF و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، قوانینی هستند که مناسبات و روابط مالی ما را شفاف، قانونمند و سازمان یافته می‌کنند. FATF مجموعه‌ای از قوانینی است که در سیستم بانکی چه داخلی و چه خارجی شفافیت ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد مخالفت‌کنندگان این طرح، کسانی هستند که با این شفافیت مشکل دارند چراکه اگر همه مراودات مالی شفاف شود، برای برخی مشکل‌ساز می‌شود. این در حالی است که اگر همه چیز روی اصول و قانون باشد، نباید نگران و مخالف بود. وجود اقدامات غیرقانونی در بانک‌ها و همچنین آشکار شدن دست اختلاس‌کنندگان که ممکن است شامل پولشویی و قاچاق شود، از دلایلی است که باید ایران به این کارگروه ویژه اقدام مالی و لوایح آن بپیوندد تا در نتیجه تمام اقدامات بانکی و مالی شفاف شود.

بیشتر بخوانید: محموله قاچاق شمش طلای 15 میلیاردی در لامرد کشف شد کشف 37 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان کوار

خبرنگار: آزاده رحیمی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حزب کارگزاران قاچاق مقام معظم رهبری هاشمی رفسنجانی برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۰۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم پاسخگویی تعرفه‌های آندوسکوپی و کولونوسکوپی به هزینه‌ها

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، کامران باقری لنکرانی، در نامه‌ای به سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، عنوان داشت: ضمن تشکر از مساعی جنابعالی در ارتقای خدمات سلامت کشور از جمله اصلاح دستورالعمل ارائه خدمات مختلف نظیر کولونوسکوپی، همانگونه که مستحضرید تعرفه‌های پروسیجرها همچون آندوسکوپی و کولونوسکوپی حتی با لحاظ کردن هر دو بخش فنی و حرفه‌ای، در حال حاضر کفاف هزینه‌های نگهداشت و استهلاک این دستگاه‌ها را نمی‌دهد.

در این شرایط، تحمیل هزینه‌های اضافه‌تر به واحدهای ارائه خدمت چه در بخش دولتی و چه خصوصی، برای خدماتی که برای حفظ کیفیت درمان و ایمنی بیماران ضروری هستند و در تعرفه‌های مزبور نه در جز فنی و نه در حرفه‌ای لحاظ نمی‌شوند، باعث فشار مضاعف مالی هم به ارائه کنندگان خدمت و هم بیماران گردیده است.

از جمله خدمات ضروری که در کنار پروسیجرها ارائه می‌شود می‌توان به مواردی همچون پالس اکسی متری، رگ گیری، تزریق سرم و دارو، بررسی وضعیت بیمار، مشاوره قبل و بعد از پروسیجر و…، اشاره نمود.

از طرف دیگر برخی از تجهیزات مصرفی آندوسکوپی و کولونوسکوپی که غیر سرمایه‌ای و یکبار مصرف هستند و بعضاً تهیه آنها برای بیماران امکان پذیر نیست و لزوماً توسط مراکز درمانی، بیمارستان، کلینیک و یا توسط پزشکان در مطب شخصی تهیه می‌شوند که از مهم‌ترین این موارد می‌توان به لوازم مصرفی همچون پنس بیوپسی، سوزن اسکلروتراپی، هموکلیپس، اسنیر، تهیه وسایل ضد عفونی، دهانی، کیت اپرئاز لباس بیمار، داروهای لازم سدیشن و…، نام برد که در حال حاضر با چالش تقبل هزینه توسط بیمه‌ها در برخی از استان‌ها روبرو شده است. حتی برخی از خدمات که دارای تعرفه هستند بعضاً توسط سازمان‌های بیمه گر در صورتحساب‌های ارسالی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند و باعث تضییع حقوق بیماران و ارائه کنندگان خدمت می‌شود که به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱- ویزیت بیمار قبل و بعد از پروسیجر و مشاوره پزشکی

۲- کد ۹۶۰۱۸۰ اکسیژن تراپی با نازال یا ماسک

۳- کد ۹۶۰۰۱۰ پایش و ارزیابی مثل فشار گرفتن. کنترل علائم حیاتی و پالس اکسی متری

۴- کد ۹۶۰۱۵۵ برای رگ گرفتن

۵- کد ۹۶۰۱۷۰ برای تزریق هر داروی وریدی

۶- لیست وسایل مصرفی یکبار مصرف ویژه هر بیمار

با توجه به موارد فوق، از جنابعالی درخواست می‌شود ضمن اعلام این موارد به معاونین درمان دانشگاه علوم پزشکی، بیمه‌های پایه و تکمیلی، تاکید گردد که موارد اعلامی مازاد بر تعرفه اندوسکوپی و کلونوسکوپی بوده و در صورت ارائه خدمت و تهیه وسایل مزبور با درج در صورتحساب بیماران، قابل پرداخت از طرف بیمه‌ها هستند.

امید است با تاکید و پیگیری جنابعالی، وضعیت ناهماهنگ فعلی که در برخی از استان‌ها باعث برخورد بین بیماران، بیمه‌ها و ارائه کنندگان خدمت گردیده است و بر کیفیت خدمات و ایمنی آنها تاثیر گذار بوده، به سرعت حل شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سقوط تاریخی ویتسه آرنهم به دلیل ارتباط با رومن آبراموویچ
  • عدم پاسخگویی تعرفه‌های آندوسکوپی و کولونوسکوپی به هزینه‌ها
  • مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
  • مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
  • مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
  • مخالفت مجمع با بندی از برنامه هفتم توسعه
  • مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
  • مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
  • برخورد قانونی دیوان محاسبات اردبیل با تضییع کنندگان بیت المال