تصویب لایحه حقوق بشری هنگکنگ در سنای آمریکا و واکنش چین
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۱۴۵۸
سنای آمریکا به اتفاق آراء لایحهای را با هدف حمایت از حقوق بشر در هنگکنگ به تصویب رساند؛ این تحول در بحبوحه سرکوب جنبش معترضان دموکراسیخواه رخ داد که محکومیت چین را به دنبال داشت.
قدس آنلاین؛ به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از رایگیری شفاهی، "قانون دموکراسی و حقوق بشر هنگکنگ" به مجلس نمایندگان آمریکا میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سناتور مارکو روبیو در آغاز بحث سنا با متهم کردن پکن به "خشونت و سرکوب" در دولتشهر هنگکنگ گفت: «مردم هنگکنگ آنچه پیش آمده، شاهد هستند؛ آنها میفهمند که تلاش قاطعی برای حذف خودمختاری و آزادیهای آنها وجود دارد.»
سنای آمریکا همچنین لایحه دیگری را به اتفاق آراء تصویب کرد. براساس آن، صادرات مهمات خاص برای کنترل جمعیت معترض به نیروهای پلیس هنگکنگ منع میشود. این لایحه صادرات اقلامی نظیر گاز اشکآور، اسپری فلفل، گلوله پلاستیکی و شوکر را منع میکند.
طبق لایحه اول سنا، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا باید حداقل سالی یک بار اطمینان حاصل کند که هنگکنگ به حدی خودمختاری دارد که صلاحیت روابط تجاری ویژه با آمریکا را داشته باشد. با چنین روابطی، هنگکنگ وضعیتش را به عنوان مرکز مالی جهانی ارتقا میدهد. همچنین تدابیری برای تحریم مقامهای مسوول در نقضهای حقوق بشری در هنگکنگ در نظر گرفته شد.
کاخ سفید هنوز اظهارنظری نکرده است و باید اعلام کند که آیا ترامپ لایحه حقوق بشری هنگکنگ را تایید میکند یا خیر. به تازگی یک مقام آمریکایی گفته است هیچ تصمیمی گرفته نشده اما رای اکثریت سنا، رای وتو برای رئیسجمهوری جمهوریخواه را سختتر خواهد کرد. سنا در کنترل هم حزبیهای ترامپ است.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت چنانچه این لایحه به دست ترامپ برسد، بحثی داغ میان مشاوران رئیسجمهوری آمریکا که نگران هستند چنین امری مذاکرات تجاری با چین را تضعیف کند و آن کسانی که باور دارند الان زمان آن است تا موضعی جدی علیه چین در حوزه حقوق بشر و وضعیت هنگکنگ گرفته شود، آغاز میشود.
دولت چین امروز (چهارشنبه) تصویب قانون دموکراسی و حقوق بشر هنگکنگ را محکوم کرد و متعهد شد تدابیر مقابلهای قدرتمند برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خودش اتخاذ کند. گنگ شوآنگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانیهای گفت: «این اقدام حقایق و واقعیتها را نادیده میگیرد، اعمال استاندارد دوگانه است و آشکارا مداخله در امور هنگکنگ و دیگر امور داخلی چین است. این عمل نقض جدی قوانین بینالمللی و هنجارهای بنیادین حاکم بر روابط بینالمللی است. چین این اقدام را محکوم میکند و قویا مخالف آن است. ایالات متحده باید فورا مداخله در امور هنگکنگ و دیگر امور داخلی چین را متوقف کند، یا در غیر اینصورت با تبعات منفی آن که همچون بومرنگ علیه خودشان خواهد بود، مواجه شوند.»
وزیر خارجه آمریکا دوشنبه نسبت به تشدید ناآرامی و خشونت در هنگکنگ عمیقا ابراز نگرانی کرد و پامپئو روز سهشنبه هم پیش از عزیمت به بروکسل برای نشست ناتو به خبرنگاران گفت: «ما همچنان از همگان میخواهیم تا رفتار مسالمتآمیز داشته باشند. یک راهکار سیاسی برای این وجود دارد که قابل دستیابی است و امیدواریم راهی رو به جلو باشد.»
پس از تصویب این لایحه در روز سهشنبه، چاک شومر، رهبر دموکرات سنا گفت: «ما پیامی برای شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین فرستادیم؛ اینکه سرکوب شما علیه آزادی، چه در هنگکنگ، چه در شمال غرب چین (سینکیانگ) یا در هر جای دیگری، قابل تحمل نخواهد بود. شما نمیتوانید رهبر بزرگی باشید و نمیتوانید کشور عظیمی داشته باشید، آن هم زمانی که با آزادی مخالفت میکنید، زمانی که آنقدر وحشیانه با مردم هنگکنگ، جوان و پیر که معترض هستند، برخورد میکنید.»
انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: هنگ کنگ تظاهرات هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۱۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیکتاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیکتاک نگرانیهای خود از آزادی بیان درباره لایحهای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانههای اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع میکند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل میشود تا در روزهای آینده برای رأیگیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیکتاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن میگویند که تیکتاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین میتواند این شرکت را مجبور کند دادههای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیکتاک در بیانیهای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمکهای مهم خارجی و بشردوستانه استفاده میکند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال میکند، متوقف کند.
تیکتاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیونها آمریکایی را سانسور میکند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیکتاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک میتواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده میکنند.
او به سیبیاس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را میدهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکراتها همچنین نگرانیهای مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کردهاند و در عوض خواهان قانون قویتری برای حفظ حریم خصوصی دادهها شدهاند.
رو خانا، نماینده دموکراتها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاهها با استناد به حمایتهای قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا داراییهای تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه میدهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، میتواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/