یک کشور دیگر در راه پیوستن به یورو؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۲۴۲۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، آندری پلنکوویچ - نخست وزیر کرواسی - با اشاره به آماده شدن کرواسی برای پیوستن به مکانیزم تبادل اروپایی موسوم به ERM-۲ گفت که هدف استراتژیک این کشور پیوستن به منطقه پولی یورو تا سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
این مکانیزم که به عنوان آخرین پیشنیاز پیوستن به منطقه پولی یورو محسوب می شود قرار است تا نیمه دوم سال آینده برای کرواسی به طور کامل فعال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پلنکووویچ، پیوستن به یورو را عاملی برای به حداقل رساندن شوکهای ارزی سر راه اقتصاد این کشور دانست که از طریق کاهش هزینههای استقراض، باعث افزایش رقابت پذیری اقتصاد آن میشود.
با وجود آن که کرواسی واحد پولی دیگری دارد، از یک دهه گذشته روند ادغام تدریجی نظام پولی خود را با یورو آغاز کرده است؛ به گونهای که اکنون ۷۵ درصد ذخایر ارزی این کشور را یورو تشکیل میدهد. این کشور همچنین برای پیوستن به یورو باید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را به زیر ۶۰ درصد برساند.
تمایل کرواسی برای پیوستن به یورو در شرایطی مطرح می شود که برخی کشورهای دیگر اروپایی موضع انتقادی خود نسبت به این پیمان پولی را تغییر نداده اند. برای مثال، از زمان قدرت گرفتن دولت ویکتور اوربان در مجارستان، بوداپست فاصله خود با مواضع منطقه یورو را افزایش داده است. این کشور هنوز به عضویت منطقه یورو درنیامده و تاریخ مشخصی نیز برای پیوستن به این منطقه واحد پولی اعلام نکرده است. دولت و بانک مرکزی مجارستان تاکنون بارها اعلام کرده اند که تا زمانی که اقتصاد مجارستان به استحکام مناسبی نرسد، این کشور به منطقه یورو نخواهد پیوست.
گئورگ ماتولسکی، رئیس بانک مرکزی این کشور پیشتر در مصاحبه با نشریه فایننشیال تایمز، یورو را اشتباهی استراتژیک خوانده بود که هرگز نباید اتفاق میافتاد.
وی گفته بود یک فرضیه زیان بار این است که یورو یک گام عادی و ضروری برای یکپارچگی بیشتر اروپای غربی بوده است اما ارز واحد اروپایی اصلا یک ارز عادی نیست و تقریبا به هیچکدام از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده است.
ماتولسکی که به تازگی به ریاست بانک مرکزی مجارستان منصوب شده است و به مدت شش سال زمام امور سیاست گذاری پولی این کشور را بر عهده خواهد داشت، با اشاره به اینکه با وجود گذشت دو دهه از تشکیل منطقه یورو، کشورهای اروپایی هنوز نتوانستهاند به تشکیل یک وزارت دارایی واحد برسند، افزود: در دهههای پیش رو اعضای منطقه یورو باید این واحد پولی را ترک کنند و آن هایی که میخواهند در آن باقی بمانند باید یک ارز باثبات تر جهانی را راه اندازی کنند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۲۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
امتداد - با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 2029.2 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی(تابا) اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسالسفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی (تابا) اقدام کنند. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند. برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.