به نقل از «ایرنا»

قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF ایران را با مشکلات بانکی مواجه می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۳۱۹۱

غلام‌رضا کریمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: وقتی FATF اعلام می‌کند کشوری دارای ریسک بالا است تمامی فعالان اقتصادی و کشورهای دنیا اینگونه مستفاد می‌کنند که آن کشور سیستم مناسبی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت قوی ندارد، از این رو همه کشورهای دنیا روابط بانکی خودشان را به شدت محدود می‌کنند؛ ضمن اینکه اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم به صورت قوی به عنوان یک برچسب به این کشور می‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: وقتی کشوری در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد طبیعتا شرایط فعالیت این کشور در محیط بین‌المللی به شدت محدود می‌شود و تقریباً هیچ‌ بانکی در دنیا حاضر به همکاری با این کشور نخواهند شد.

وی اضافه کرد: از مجموع کشورهای دنیا تعداد بسیار کمی (هشت کشور) هنوز به FATF نپیوستند و احتمالا در لیست سیاه سازمان قرار می‌گیرند و این موضوع شرایط کار را برای تعاملات آنها بسیار دشوار می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: درست است که کشورمان درگیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا است و اینگونه استنباط می‌شود که اگر لوایح مربوط به پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی)و سی‌اف‌تی (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) را بپذیریم احتمالاً فشارهای اقتصادی بر ما افزایش پیدا خواهد کرد اما واقعیت این است که اگر ما این لوایح را نپذیریم و در لیست سیاه FATF قرار بگیریم شرایط دور زدن تحریم‌ها حتی از امروز بسیار بسیار سخت‌تر خواهد شد، چرا که حتی سیستم بانکی در کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان به نوعی قفل خواهد شد و بسیاری از شرکای امروز ما مثل روسیه و چین هم امکان تعامل و معامله جدی در قالب سیستم بانکی را با ما نخواهند داشت.

کریمی افزود: موضوع این لوایح در برهه کنونی دچار یک سلسله اختلافات جناحی و سیاسی در کشور شده که متاسفانه این لوایح در حاشیه مسائل مربوط به برجام هم قرار گرفته اما این‌ها موضوعات کاملاً تخصصی و حرفه‌ای مربوط به اقتصاد و بانک است و در طول ۴۰ سال گذشته کشور وارد این هنجارها و رویه‌های بین‌المللی شده و خیلی هم فضای افکار عمومی مداخله جدی در این موضوعات نداشته است.

وی ادامه داد: اما در شرایط کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید تصمیم‌گیری نهایی را در ارتباط با این ۲ موضوع داشته باشد به نوعی تحت‌الشعاع فضای ۲ قطبی جامعه قرار گرفته و از آنجا که نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم این فضای دوگانه سیاسی و جناحی نسبت به این موضوع پررنگ شده و اگر تمهید مناسب در این خصوص صورت نگیرد چه بسا منافع ملی کشور ضربه بخورد.

دانشیار دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه اساساً مساله اصلی، چگونگی اجرای سی‌اف‌تی و پالرمو است گفت: ۱۸۵ کشور دنیا عضو FATF شدند و این طور نیست که همه کشورهایی که عضو این مجموعه شدند تمامی چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های ذکر شده در سی‌اف‌تی و پالرمو را به طور دقیق اجرا کنند.

کریمی افزود: به عنوان مثال کشورهای دنیا به لحاظ نحوه اجرای سی اف تی و پالرمو رتبه‌بندی و رده‌بندی شدند؛ اتریش رتبه ۱۳۶ و ایتالیا رتبه ۱۴۰ را از ۱۸۵ کشور عضو به دست آورده و حتی کشورها به لحاظ رده‌بندی اجرا برخی کامل، متوسط، خوب و بد بودند، بنابراین آنچه که در شرایط کنونی مهم است فنون اجرای این لوایح هست.

وی ادامه داد: ما در شرایط فعلی نباید خودمان را در وضعیت بحرانی قرار دهیم و با توجه به شرایط تحریم‌ها سیستم بانکی کشور را کاملاً قفل کنیم؛ البته اگر ما بپذیریم و این لوایح را خوب اجرا کنیم طبیعتاً لطماتش به مراتب کمتر است به عبارت دیگر حتی اگر ما در رده بندی اجرای سی‌اف‌تی و پالرمو در رتبه‌های آخر دنیا هم قرار گیریم بسیار بهتر از این است که در لیست سیاه قرار بگیریم.

وی تصریح کرد: بنابراین منطقی این است که ما در شرایط کنونی با توجه به اینکه سی‌اف‌تی و پالرمو جزو هنجارها و رژیم‌های پرقدرت نظام اقتصادی بین‌المللی شدند بهتر این است که لوایح را بپذیریم و اگر دچار محدودیتی شدیم در نحوه اجرای آن برخی از شرایط را عملیاتی و اجرایی نکنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: اجرای این لوایح کار کاملاً حرفه‌ای است و باید دقت و مراقبت لازم در اجرا صورت بگیرد، هیچ دلیلی هم ندارد که ما در اجرای تعهدات رتبه خیلی بالایی بیاوریم اما اگر عضو نشویم و نپذیریم طبیعی است که دچار مشکلات اساسی در تعاملات بانکی و مالی کشور با محیط بین‌المللی روبرو می‌شویم.

کریمی افزود: البته اجرای سی‌اف‌تی و پالرمو حتما به افرادی با مهارت قوی و با توان بین‌المللی بالا است و اینطور هم نیست که اگر ما بپیوندیم به این لوایح هرگونه که به عنوان مثال کشورهای قدرتمند بخواهند ما مجبور به اجرا شویم.

وی ادامه داد: در واقع کشور آزاد است به هر نحوی که میخواهد سی اف تی و پالرمو را اجرا کند گرچه جزو تعهدات ما است اما واقعیت این است که حتماً به هر شیوه‌ای ما این ۲ لایحه را اجرا کنیم شرایط ما بدتر از نپیوستن به این لوایح و قرار گرفتن در لیست سیاه نخواهد شد.

وی اضافه کرد: بنابراین وارد شدن و پیوستن به این ۲ لایحه در شرایط کنونی به نوعی اجتناب ناپذیر است و باید نهایت دقت و سختگیری و حرفه‌ای‌گری خود را باید در نحوه اجرای این ۲ لایحه داشته باشیم تا به هر حال شرایط کشور پیچیده‌تر از این چیزی که در حال حاضر در آن قرار گرفتیم و نظام سلطه بین‌المللی تمام تلاشش را به کار گرفته که با اعمال تحریم‌های گسترده و فشار حداکثری شرایط اقتصادی ایران را تضعیف کند به نوعی گرفتار یک فرایند بین‌المللی همه‌جانبه نشود.

دانشیار دانشگاه خوارزمی گفت: ما تجربه تلخ اجماع بین‌المللی را در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ داشتیم که تمامی قدرتهای بزرگ دنیا در قالب شورای امنیت، قطعنامه‌هایی را علیه ما تصویب کردند و به نوعی یک اجماع بین‌المللی علیه ما شکل گرفت که برای شکستن آن اجماع تلاش‌های ویژه صورت گرفت و حتی امتیازات ویژه‌ای داده شد و ما باید تلاش کنیم در شرایط کنونی مجدداً به لحاظ اقتصادی و بانکی در وضعیت شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه خودمان قرار نگریم.

کریمی افزود: پس بنابراین منطقی است باوجود اینکه حق شرط در این ۲ کنوانسیون پذیرفته شده نیست، اما در شرایط کنونی حضور و ورود در این ۲ بسیار بهتر هست تا اینکه ما وارد شویم اما طوری که ما می‌خواهیم آنها را اجرا کنیم و رتبه های خیلی بالایی نداشته باشیم یا اینکه به لحاظ ارزیابی‌های بین‌المللی در رتبه‌های پایین قرار بگیریم.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر اگر ما وارد شویم و به خوبی اجرا نکنیم در بدترین شرایط در وضعیت‌ ریسک بالا قرار می‌گیریم که همین وضعیت موجود فعلی در واقع شکل می‌گیرد ولی اگر نپذیریم این طبیعی است که یک پروسه و اگر در لیست تحریم های سیاه قرار بگیریم یک دوره زمانی ۶ سال طول خواهد کشید تا بتوانیم مجدداً از لیست سیاه خارج بشیم و این منافع زیادی را از کشور خواهد گرفت و خطرات و لطمات آن به آحاد مردم وارد خواهد شد که در واقع برای کشور نتایج نامناسبی را به بار می‌آورد.

به گفته وی، تاکنون هشت کشور دنیا شامل کره شمالی، سودان جنوبی، سومالی، چاد، توالو، اریتره و بروندی به این کنوانسیون‌ها نپیوسته‌اند و همچنین کره شمالی که البته فقط فعلاً کره شمالی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد و اگر ایران تا بهمن ماه نپیوندد و اقدام جدی در این خصوص انجام ندهد در کنار کره شمالی در لیست سیاه این نهاد بین المللی قرار می‌گیرد که مشکلات زیادی را برای مسائل اقتصادی و بانکی کشور ایجاد می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.

برچسب‌ها FATF دانشگاه پالرمو استان البرز پروندهٔ خبری پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دانشگاه پالرمو استان البرز دانشگاه پالرمو استان البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۳۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین

امتداد - مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قرارداد‌های «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قرارداد‌های فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قرارداد‌های فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم  شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.   
وی خاطرنشان کرد:‌ ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.  

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق  اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری  برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و… تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک 
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.   افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و  تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح  بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و  به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها  در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان 
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری  شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳٫۲ همت از این شرکت‌ها  از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها  انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.  

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.   
وی خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان 
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و  یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس  مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.  

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری 
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری  برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.    وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری 
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: ‌مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.  

وی خاطرنشان کرد:‌ هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴٫۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.  

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم 
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰٫۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.       

صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.   برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.