به نقل از «خبرگزاری برنا»

مسئولان قیمت ها را شدیدا کنترل کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۳۷۹۲

نماینده مقام معظم رهبری در استان البرز و امام‌جمعه کرج در واکنش به حوادث و رخدادهای پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، طی بیانیه‌ای با قدردانی از مردم شریف، بصیر و ولایت مدار استان که صفوف خود را از اشرار جدا کرده و اجازه سوءاستفاده به خناثان ندادند، به مسئولان اجرایی استان تحت اشراف و نظارت استاندار البرز مواردی را متذکر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا؛ متن بیانیه به این شرح است، در پی اعلام افزایش قیمت بنزین، نگرانی‌هایی در میان مردم ایجاد شد. نگرانی‌هایی که با اعتراضاتی همراه بود و آشوبگران با موج‌سواری بر آن، سعی کردند، امنیت را از استان سلب کنند و از این طریق، مطالبات مشروع مردم را به انحراف بکشانند.

بر کسی پوشیده نیست که نه‌تنها اعتراض حق مدنی مردم است، بلکه تمامی مقامات نظام و در رأس همه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بر این حق و نیز بر لزوم توجه و رسیدگی مسئولین به این اعتراضات تأکید داشته و دارند، اما فصل تمایز اعتراض با آشوب، همین رفتارهای غیر مدنی است که عده‌ای از اشرار با تبعیت از تصمیمات اتاق فرمان فتنه در سازمان‌های مخوف اطلاعاتی نظام سلطه و گوش‌به‌فرمان رسانه‌های وابسته‌ی غول‌پیکر، به جان و مال مردم رحم نکرده و باهدف قرار دادن امنیت جامعه، پیگیر پایان دادن به اقتدار همه‌جانبه‌ی داخلی و منطقه‌ای نظام و فروپاشی حاکمیت‌اند.

نکته تأسف‌برانگیز این فتنه، هدف قرار دادن هم‌زمان اموال عمومی و نیز دارایی‌های مردم بوده که با توجه به خشونت ذاتی اشرار نقاب‌دار حرفه‌ای، چیزی جز تداعی بروز تفکر و منش داعش های جدید در اذهان متبادر نمی‌شود.

اما جدای از آنچه که بر ما گذشت که به مدد الهی و نفس قدسی نایب الامام عجل الله تعالی فرجه الشریف خنثی شد و دشمن نتوانست طراحی فتنه‌ی جدیدش را به نتیجه برساند، لازم می‌دانم ضمن تشکر از مردم شریف و بصیر و ولایت مدار استان که صفوف خود را از اشرار جدا کرده و اجازه سوءاستفاده به خناثان ندادند و سپاسگزاری از تمامی نیروهای اطلاعاتی، انتظامی، سپاه و بسیجیان عزیز استان که در کنترل و خاموش کردن فتنه مجاهدانه تلاش کردند، به مسئولین اجرایی استان تحت اشراف و نظارت استاندار محترم مواردی را متذکر شوم:

۱- در اسرع وقت به داد کسانی که قربانی این فتنه شده و مال و جان آن‌ها مورد تعرض قرارگرفته و دچار خسارت شده‌اند رسیدگی نموده و مسیر درمان مجروحان و جبران خسارات دیدگان را به مدد نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز مشارکت مردمی و میدان‌داری خیرین هموار نمایید.

۲- با تشکیل یک قرارگاه عملیاتی متشکل از مدیران ارشد و کارشناسان زبده به‌طورجدی مانع سوءاستفاده فرصت‌طلبان در افزایش خودسرانه قیمت‌ها شده و با متخلفان به شکل جدی و عبرت‌آموز برخورد نمایید.

۳- با توجه به آشوب‌ها و آسیب‌های فتنه و تعطیلی برخی مراکز خدماتی در برخی شهرها اعم از سوخت‌رسانی، درمانی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و غیره، ستادی را مأمور شناسایی و کمک به راه‌اندازی مجدد آن‌ها در اسرع وقت با حمایت فوری بانک‌ها نمایید تا زندگی عادی مردم مجدداً به چرخه‌ی معمول بازگردد.

۴- استاندار محترم با درایت اجرایی و مدیریتی خویش، شخصاً مقدماتی را فراهم آورد تا اولاً مانع از احتکار و اختفای کالاها در انبارها و ایجاد بازار سیاه و گرانی‌های مصنوعی شده و ثانیاً علاوه بر بازگرداندن امنیت کامل اجتماعی، امینت روانی جامعه نیز تقویت نمایید.

 

بیشتر بخوانید: در مبارزه با فساد با کسی تعارف نداریم / مسؤولین اجرائی به جای تئوری پردازی مشغول فضای کارشان باشند انجام امورات کشور و مردم وظیفه نهاد‌ها و ادارات است

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان البرز امام جمعه خشونت مقام معظم رهبری ولی فقیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۳۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گروه های فشار مانع ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

تین نیوز

یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: خودروهای کارکرده بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است، به این معنا که هر وقت قیمت خودرو رو به گرانی حرکت می کند و عرضه خودرو کم می شود، دولت این را دستاویزی قرار می دهد که به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.​

به گزارش تین نیور به نقل از اقتصاد آنلاین، چند ماهی است که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت تصویب شده؛ اما ابلاغ نمی شود. از همان ابتدا هم مشخص بود که صحبت از واردات خودروهای دست دوم، با اما و اگرهای متعددی مواجه و لقمه ای بزرگتر از دهان برای دولتی است که در کار واردات خودروهای نو عملکرد مطلوبی نداشته است.

عباس علی آبادی، وزیر صمت به عنوان متولی خودرو در کشور، در پاسخ به این سوال که چه زمانی آیین نامه خودروهای کارکرده ابلاغ خواهد شد؛ از عبارت «به زودی» و «توسط دفتر دولت باید ابلاغ شود» استفاده می کند، جواب هایی که بعد از سپری شدن مدت زمان لازم به سرانجام نمی رسد و حالا مشخص شده که جواب سر بالا است؛ ضمن این که وزیر صمت یکبار هم آنجا که گفت «اسم خودروهای کارکرده آورده می شود، کهیر می زنم»، نیت قلبی خود در این زمینه را فاش کرد.

با همه این ها واردات خودروهای کارکرده توسط نمایندگان مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده است و سوال از دولت این است که چرا آیین نامه ابلاغ نمی شود و از قانون سرپیچی می شود و اگر دولت قید واردات خودروهای کارکرده را زده، چرا اصلا در این رابطه به مجلس لایحه فرستاد؟ آیا صرف حمایت از وزیر سابق صمت، ارزش این را داشت که مردم ماه ها منتظر و بازار خودرو تحت تاثیر این موضوع ملتهب شود؟​

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای دست دوم به کشور به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: واردات خودرو کارکرده یک تیغ دو لبه است، اگر دولت بتواند تمام استانداردها را در نظر بگیرد و یک جریان کنترلی داشته باشد که در قبال ارزی که خرج می شود خودروی سالم، استاندارد وارد شود و نیاز نداشته باشد که در طول بازه پنج ساله به اندازه قیمت خود خودرو، قطعه یدکی وارد شود و مدام ارز خارج شود، می تواند کارا باشد.

وی افزود: اما باید نکاتی را در نظر بگیریم، اول این که ما سیستم های نظارتی سخت و سفتی نداریم، موضوع بعدی هم بحث حضور نمایندگی ها است، زمانی که فردی از عمان یک خودروی کارکرده مثلا تویوتا می خرد و برای استفاده به قطر می برد، چون این کشورها تحریم نیستند، نمایندگی رسمی تویوتا می تواند یک گزارشی ارائه دهد که ماشین خریداری شده دارای چه ضعف ها و مشکلاتی است، اما در کشور ما این اتفاق رخ نمی دهد و حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بخواهیم خرید کنیم، بسیاری از دلال ها و سوداگران هستند که متاسفانه خودرو را دستکاری کنند و خودروی معیوب را به ما بفروشند.​

صدرایی گفت: به نظر من واردات خودروهای کارکرده ریسک ها و اما و اگرهای زیادی دارد و سیستم های نظارتی و کنترلی می طلبد که این به راحتی قابل انجام نیست و بعید می دانم که به این زودی ها محقق شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خودروهای کارکرده بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است، به این معنا که هر وقت قیمت خودرو رو به گرانی حرکت می کند و عرضه خودرو کم می شود دولت این را دستاویزی قرار می دهد که به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.

به گفته صدرایی، در عمل اتفاق خاصی درخصوص خودروهای کارکرده نخواهد افتاد، مگر این که خودروهای منطقه آزاد پلاک شود که آنها هم با این ساختار ارزی کشور و بازار خودروی ایران قیمت های نجومی پیدا خواهند کرد. عملا تعداد خودروها در این مناطق کم است و نه تنها بازار را کنترل نمی کند که اگر قیمت خودروها لجام گسیخته باشد، باعث گرانی بازار هم می شود.

وی اظهار کرد: دولت یک مبحثی را آغاز کرده و در جامعه جا انداخته که خودش هیچ توانی برای نظارت و کنترل آن ندارد و در مورد آن شک و تردید دارد.  

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: بخشی از این دو دلی دولت می تواند به خاطر عواملی مانند یک قدرت ویژه باشد که به آن فشار وارد می کنند و همچنین خودش به لحاظ اجتماعی می بیند اگر در شرایطی که در تنگنای ارزی هستیم ارز تخصیص یابد و خودروهایی وارد شود که مشکل دار است انتقادات بیشتر شود.

صدرایی گفت: من فکر می کنم در شرایط تحریمی که ما هستیم و با توجه به گروه های رانت و مافیا که خودروهای معیوب وارد و چند برابر قیمت می فروشند، از اول طرح بحث خودروی کارکرده، اشتباه بود؛ اما من به شخصه معتقد هستم که اگر نظارت خوبی انجام می شد و طرح را خوب کنترل می کردند و یک دستورالعمل جامع و کامل درمی آوردند و بعد اجرا می کردند، بله می شد ۵۰ و یا ۱۰۰ هزار خودروی کارکرده وارد و بازار را از سقف و نه از کف، یعنی از خودروهای لوکس قیمت را شکست تا این مانند موجی قیمت را در بازارهای دیگر بشکند و یا حداقل قیمت ها را کنترل کند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: دولت توانایی انجام این کار و نظارت بر آن را در شرایط فعلی ندارد، بحث تامین ارز مطرح است و همچنین تقاضا برای این ماشین ها خیلی بالا می رود. اگر همین امروز اعلام شود که واردات خودروهای کارکرده آزاد شده، شاهد هجوم بی سابقه ای از سوی دلالان خواهیم بود به این امید که ارز را خارج کنند تا خودرو وارد و سودهای میلیاردی کنند، این وضعیت مراودات را در بازار بهم می ریزد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید