به نقل از «مشرق»

حقوق کارگران در سال آینده چقدر باید افزایش یابد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۳۸۷۳

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضع معیشتی کارگران، خواستار افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارگران در سال آینده شد.

به گزارش مشرق، احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال 99 از سوی دولت به مجلس، گفت: یکی از شاخص‌های مهم و مؤثر در لایحه بودجه سال آینده که می‌بایست بیش هر شاخص دیگری مورد توجه قرار گیرد، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با تورم باشد، اظهار داشت: متأسفانه در سال گذشته که جلسات مکرری به منظور میزان افزایش حقوق کارگران داشتیم، اما به نتیجه مطلوب نرسید و حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش نیافت.

بیشتر بخوانید: جزئیات جلسه دیروز کمیته دستمزد توزیع درآمد ۳۰ هزار میلیاردی افزایش قیمت بنزین بین مردم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه به زمان تقدیم لایحه بودجه 99 از سوی دولت به مجلس نزدیک می‌شویم، بنابراین قرار است جلسات متعددی برای افزایش میزان حقوق کارگران در سال آینده داشته باشیم تا فشار بر قشر کارگر در سال آینده کاهش یابد.

بیگدلی اضافه کرد: هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و نیز معیشت کارگران به حدی رسیده که آنها توان جبران هزینه‌های زندگی‌شان را ندارند و از سوی دولت و نهادهای حمایتی باید چاره‌ای اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: دولت باید راهکارهایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و به خصوص کارگران در پیش بگیرد، زیرا با ادامه روند موجود وضع زندگی و معیشت کارکنان روز به روز وخیم‌تر می‌شود، بنابراین حقوق کارگران می‌بایست حداقل 40 درصد افزایش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هر ساله شاهد مصوباتی روی کاغذ برای ارتقای سطح معیشت کارگران هستیم، اما در عمل مشاهد می‌کنیم که تفاوتی نسبت به قبل صورت نمی‌گیرد، گفت: یکی از دلایل پایین بودن سطح معیشتی کارگران، افزایش نیافتن حقوق آنها متناسب با نرخ تورم است که درخواست ما از دولت این است که حقوق کارگران مانند اقشار دیگر و حتی کارمندان دولت، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

بیگدلی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تورم 40درصدی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حقوق کارگران به‌عنوان اقشار ضعیف و کم‌درآمد یکسان است که تأثیر منفی در زندگی و معیشت آنها گذاشته است.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق تحولات لبنان سهمیه بندی بنزین کمیسیون های مجلس افزایش حقوق کارمندان نمایندگان مجلس مجلس نرخ تورم کمیسیون اجتماعی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۳۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق کارگران

علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: با تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.

به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آن‌ها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آن‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آن‌ها قرارداد‌های کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قرارداد‌های کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.

وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آن‌ها لزوما با این لایحه پنج‌شنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.

این عضو کمیسیون اجتماعی درباره این‌که یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آن‌ها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.

عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.