حق جامعه کارگری است که مطالبات خود را از دولت بخواهد/ اجازه کمتوجهی به قانون کار را نمیدهیم
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۴۳۸۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز چهارشنبه (29 آبان ماه) مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، همزمان با سایر خانههای کارگر شهرستانها و استانهای مختلف کشور در خانه کارگر شرق تهران در خیابان جشنواره برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم شامل کارگران و بازنشستگان با سر دادن شعارهایی همچون «امنیت، معیشت حق مسلم ماست» و «قانون همسانسازی اجرا باید گردد» به بیان برخی از مشکلات صنفی خود همچون افزایش حقوق و دستمزد، بیمه تکمیلی، مسکن و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنران نخستین این گردهمایی فتحالله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران) بود که ابتدا به نقاط ضعف و قوت قانون کار پرداخت و گفت: یکی از نقاط ضعف این قانون تبصره 1 بند 7 آن یعنی بحث قراردادهای موقت (تعیین حداکثر مدت در قراردادهای کار با ماهیت مستمر) است که هنوز پس از 30 سال رفع نشده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: هرچند اصلاح تبصره یک این ماده بر روی میز کار هیات دولت برای بررسی بیشتر قرار دارد اما به نظر میرسد که مدافعان جامعه کارگری باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا هرچه سریعتر این تبصره به نفع کارگران اصلاح شود.
وی، قراردادهای موقت را یکی از این ضعفها دانست و گفت: اجازه نمیدهیم به قانون کار به خصوص در جایی که کارگر و بازنشسته در آن ذینفع است، کمتوجهی شود.
دبیر خانه کارگر شرق تهران، جلوگیری از خصوصیسازی را یکی از مطالبات جدی کارگران دانست و گفت: باید جلوی این کار که در بسیاری مواقع با رانت و باندبازی انجام میشود، گرفته شود. در قدیم 95 درصد کارگران بهصورت رسمی و استخدامی مشغول به کار بودند اما در سالهای اخیر این رقم به 5 درصد کاهش یافته و امروز در بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی درصد کارگران موقت به 95 درصد رسیده است.
وی یکی از دلایل رقابت با تولیدات خارجی را همین موضوع دانست و اضافه کرد: کارگری که از شغل و دستمزد خود رضایت نداشته باشد چگونه میتواند بازدهی و بهرهوری مناسب و بالایی در حوزه تولید داشته باشد؟
وی با طرح این پرسش که آیا صاحبخانهای سراغ دارید که ملک خود را سه یا شش ماهه اجاره دهد، افزود: برای چه اغلب صاحبان مراکز تولید صنعت ما با کارگران قراردادهای کوتاهمدت و موقت میبندند؟
عضو کانون شورای اسلامی کار تهران سخنران بعدی این گردهمایی بود که محور صحبتهای خود را اصل 28 قانون کار یا همان حق اشتغال قرار داد و گفت: ایجاد اشتغال از وظایف دولت دانست. بیکاری در کشور بیداد میکند بنابراین حق جامعه کارگری است که هر بار که نیاز باشد مطالبات خود را از دولت بخواهد هرچند بنا به شرایط اخیر کشور این حق امروز از ما گرفته شد.
رحیم میرعبدالله در ادامه، رونق دوباره تعاونیهای مصرف و مسکن را ازجمله مطالبات دیگر کارگران خواند و افزود: همه میدانند سازمان تامین اجتماعی وضعیت بدی دارد زیرا حال اشتغال کشور خوب نیست. وقتی هر روز واریزی به صندوق سازمان تامین اجتماعی کم و کمتر میشود طبیعی است بازنشستگان و مستمریبگیران هم برای دریافت حقوق خود با مشکلات بسیاری مواجه شوند.
رئیس محور شوراهای کارگری شرق تهران، بدهی دولت به تامین اجتماعی را 200 هزار میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: وقتی کارفرمایان حقوق کارگران را پایین نگه میدارند، طبیعی است که سازمان نمیتواند حقوق مستمریبگیران را پرداخت کند وقتی هم درآمد سازمان پایین باشد، طبیعی است نارضایتی در بین مستمریبگیران و بازنشستگان افزایش مییابد. هر چقدر سطح اشتغال پایین باشد به تبع واریزی به سازمان کمتر و پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز کمتر و کمتر میشود.
وی با پرداختن به این موضوع که کشور ما جولانگاه دلالان شده است، افزود: همه میگویند دولت باید چابک شود اما به چه قیمتی؟ به قیمت نارضایتی کارگران؟ به نظر شما افزایش قمیت بنزین در روزهای اخیر بیشترین فشار را بر روی چه کسانی وارد میکند؟ امسال وضع کارگران بدتر از همیشه است بسیاری با بیتدبیری جلوی تصویب آییننامه تبصره 1 ماده قانون کار را گرفتند و امنیت شغلی کارگر را از بین برده و مانع دائمی شدن قراردادهای کار با ماهیت مستمر برای کارگر شدند که امیدوارم همه این مشکلات به زودی و با تدبیر مسئولان حل شود.
مجیدی (عضو کانون بازنشستگان تهران) نیز به موضوع افزایش دستمزد مستمریبگیران و بازنشستگان پرداخت و گفت: مهمترین خواسته کارگران حمایت از قانون کار و تلاش برای احیای ظرفیتهای از دست رفته است.
در پایان مراسم نیز برخی از کارگران و بازنشستگان شرق تهران به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: خانه کارگر سالروز تصویب قانون کار 29 آبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۴۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مبلغ حق مسکن؛ عیدی کارگران در هفته کارگر
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود.
علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا، با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روزهای اخیر و در شبکههای اجتماعی گمانهزنیهایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکههای اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکههای اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسهای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانهها و بنگاهها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کردهاند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می توان در مورد حق مسکن اعمال کرد چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد میشود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر میرسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجبتر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جزییات پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران طرح سئوال از وزیر کار در خصوص دستمزد کارگران کلید خورد