احزاب و گروه‌های سیاسی باید جزئیات تجمعات انتخاباتی خود را به اطلاع فرمانداری‌ها برسانند
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۴۸۴۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشست صبح امروز ۲۹ آبانماه ۹۸ و یازدهمین جلسه این کمیسیون با اشاره به انتخاب دبیرن کل احزاب ملی استانی برای حضور نمایندگان آنها در کمیسیون ماده ۱۰ در روز ۲۱ آبانماه گفت: بر اساس انتخابات انجام شده احزاب استانی، محمدعلی تبرایی با ۱۴ رای از مجموع ۱۶ رای ماخوذه به عنوان نماینده احزاب استانی به مدت ۲ سال انتخاب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به برگزاری انتخابات احزاب ملی کمیسیون ماده ۱۰ که در نوبت عصر برگزار شد، گفت: از مجموع ۵۸ رای اخذ شده احزاب ملی قدرتعلی حشمتیان با ۳۱ رای به عنوان منتخب احزاب ملی به عضویت کمیسیون ماده ۱۰ به مدت ۲ سال درآمد.
ملانوری با بیان اینکه فرآیند و نتیجه هر دو انتخابات استانی و ملی به تایید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده است، گفت: در مقایسه با انتخابات دور قبل که در آبانماه ۹۶ برگزار شد، رشد چشمگیری را توسط احزاب استانی و ملی شاهد بوده‌ایم به طوری که در دور پیش ۸۳ حزب ملی داشتیم که ۱۳ حزب در انتخابات شرکت کردند که این ۱۵ درصد از کل احزاب استانی محسوب می‌شد.
وی ادامه داد: در دوره جدید از ۳۳ حزب استانی ۱۶ حزب در انتخابات انتخاب عضو حزبی کمیسیون ماده ۱۰ شرکت کردند که ۴۹ درصد احزاب استانی را شامل می‌شوند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: همچنین در احزاب ملی در دور پیش ۱۶۵ حزب حضور داشت که ۴۳ حزب در انتخابات شرکت کردند که ۲۶ درصد احزاب را شامل می‌شد اما در انتخابات امسال از مجموع ۸۳ حزب ملی ۵۹ حزب شرکت کردند که ۷۱ درصد واجدان شرایط می‌شوند و این به معنی آن است که هم از لحاظ کمی و کیفی بهتر شده است.
حمید ملانوری با بیان اینکه دستور کار بعدی ما در جلسه امروز کمیسیون احزاب بررسی صلاحیت مسئولان شعب استانی احزاب بود که مجموعا صلاحیت ۱۹ مسئول شعبه را مورد بررسی قرار داریم.
وی ادامه داد: در استان همدان صلاحیت مسئولان شعب احزاب جامعه اسلامی کارگران، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جامعه جوانان متحد اسلامی، جمعیت پیروان حضرت زینب(س)، حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، حزب اعتماد ملی و سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سازمان معلمان ایران و حزب آزادی درخواست تاسیس شعبه کرده بودند که برای بررسی بیشتر به جلسه آینده موکول شد.
دبیر ماده ۱۰ کمیسیون احزاب ادامه داد: در استان ایلام نیز صلاحیت مسئولان شعب احزاب انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن اسلامی مهندسان ایران، مجمع نیروهای خط امام، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، مورد بررسی قرار گرفتند و تایید شدند.
ملانوری ادامه داد: صلاحیت مسئولان شعب احزاب استان سمنان نیز به این ترتیب بررسی و تایید شد: حزب ندای ایرانیان، حزب کارگزاران و سازندگی و همچنین حزب آزادی که برای بررسی‌های بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه هشت پروانه فعالیت اقلیت‌های دینی نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود این تشکل‌ها را این گونه اعلام کرد: انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران، باشگاه فرهنگی – ورزشی ارامنه آ‌رارات، انجمن خلیفه‌گری آشوری کلدانی کاتولیک آذربایجان غربی، انجمن زرتشیان مزرعه کلانتر یزد، انجمن زرتشتیان یزد، انجمن فرهنگی ارامنه چهار محال، شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران.
وی افزود: انجمن فرهنگی ورزشی ارامنه دارآباد درخواست تایید پروانه داشتند که برای بررسی بیشتر به جلسیه بعد موکول شد.
ملانوری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر تشکیک برخی از دبیران کل احزاب ملی نسبت به انتخابات کمیسیون ۱۰ ماده احزاب گفت: من آن روز در ابتدای جلسه توضحیات کامل را دادم ما می‌بایست گزارش برگزاری انتخابات را به کمیسیون ارائه کنیم که کمیسیون و هیات نظارت پس از بررسی نظر خودشان را اعلام کنند. آنچه که در دوم آبانماه امسال در بعد ارائه گزارش به کمیسیون ماده ۱۰ کمیسیون مصوب کرد که انتخابات باید در دور دوم برگزار شود.
وی ادامه داد: ما بر اساس نظر کمیسیون اقدام کردیم که در نهایت مورد پذیرش همه احزاب قرار گرفت و در دور دوم نیز با بیش از دو سوم احزاب ملی انتخابات برگزار و نماینده احزاب دوباره رای داده و منتخب خود را انتخاب کردند.
ملانوری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا شورای ائتلاف جبهه انقلاب (شاجا) از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز دارد، گفت: شش جبهه به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ رسیده‌اند که آخرین مورد آن جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان بود هنوز هیچ جبهه‌ای به اطلاع کمیسیون نرسیده است و در اصولگرایان فقط یک جبهه داریم و آن جبهه اصولگرایان استان قم است که قرار است به مدت یک سال فعالیت کند و هیچ جبهه‌ای که عنوان اصولگرایی داشته باشند به اطلاع کمیسیون نرسیده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره اینکه آیا طرح سرا کمیسیون ماده ۱۰ اطلاع داده شده است گفت این موضوع مربوط به ستاد برگزاری انتخابات بوده و به کمیسیون ماده ۱۰ مربوط نمی‌شود، همچنین ستاد بررسی تخلفات انتخاباتی هم در قوه قضاییه وجود دارد که به موارد تخلفی رسیدگی می‌کند اما به طور طبیعی احزاب و جبهه‌ها برای این که بتوانند مشارکت را بالا ببرند از ساز و کارهایی استفاده می‌کنند.
ملانوری اظهار داشت: براساس قانون ابلاغی سال ۹۵، گروه‌های سیاسی که از کمیسیون مجوز گرفته‌اند می‌توانند از این کمیسیون تقاضای مجوز برای برگزاری راهپیمایی داشته باشند اما این قانون هیچ اشاره‌ای به فرد یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر برای اخذ مجوز نداشته است.
وی افزود: سه روز قبل از تجمع این تقاضا باید به کمیسیون ارسال شود و کمیسیون در این سه روز درخواست را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. براساس آئین‌نامه قانون که وزارت کشور و دولت آن را تصویب کرده است فرایند اخذ مجوز مشخص است. ۲ نوع تجمع در قانون لحاظ شده است، تجمع داخل مکان‌های مسقف است مانند سالن‌ها، تالارها، حسینیه‌ها و جاهایی که مسقف است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیان کرد: براساس قانون در مکان‌های مسقف نیاز به اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات نیست اما متولی برگزاری که احزاب و گروه‌های سیاسی هستند باید جزئیات این تجمع را به اطلاع فرمانداری محل برسانند و اعلام کنند در یک مکان و زمان مشخص با برنامه‌های مشخص تجمعی برگزار خواهد شد. مسئولیت برگزاری تجمع بر عهده خود برگزارکننده است و امنیت بیرونی هم از سوی نیروی انتظامی برقرار می‌شود.
ملانوری عنوان داشت: اما در مکان‌های باز و غیرمسقف نیاز به اخذ مجوز دارد که باید تقاضا ارائه شده و بررسی شود و در صورت تایید تجمعات برگزاری شود. در رابطه با راهپیمایی‌ها هم روال همینگونه است.
وی درباره فرایند تایید مجوز در کمیسیون ماده ۱۰ گفت: در این ۱۰ ماه که به عنوان دبیر کمیسیون مسئولیت داشته‌ام هیچ تقاضایی هنوز به دبیرخانه کمیسیون ارائه نشده است. تقاضایی از اشخاص و چهره‌های حقیقی برای تجمع وجود دارد اما احزاب هیچ‌کدام تاکنون اقدامی برای اخذ مجوز نداشته‌اند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: در کمیسیون از مراجع مختلف برای تایید یا رد درخواست اخذ مجوز استعلام می‌شود به‌طور مثال ما برای تایید مجوز راهپیمایی و تجمع مقابل سفارت‌ها از وزارت امور خارجه هم استعلام دریافت می‌کنیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۴۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهره‌های با سابقه در فهرست ۹۰ نفره دور دوم انتخابات مجلس/در کدام کلان شهرها انتخابات به دور دوم کشیده شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنطور که وزیر کشور گفته است اردیبهشت ماه قرار است دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار شود. دور دومی که ۴۵ کرسی تعیین تکلیف نشده، رقابت در آن را پر رونق تر از گذشته کرده و بر میزان جذابیت آن افزوده است. به ویژه آنکه تقسیم کرسی‌ها بین چندین فهرست، ترکیب هیات رئیسه را نیز غیر قابل پیش‌بینی‌تر از همیشه کرده است.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، با نتایج حاصل از دور اول انتخابات، ۴۵ کرسی باقی مانده به مثابه برگ برنده‌ای تلقی می‌شود که هر یک از گروه‌های سیاسی برای بالابردن وزن سیاسی خود و اثر گذاری هرچه بیشتر در ترکیب هیات رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها گریزی جز تلاش برای افزودن سهم خود از آن ندارند. تعداد بالای کرسی‌های تعیین تکلیف نشده و همچنین شدت رقابت بر سر چیدمان ترکیب هیات رئیسه باعث می‌شود تا دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم پر اهمیت محسوب شده و جدی‌تر گرفته شود.
در ادامه برخی از دلایلی که موید اهمیت این انتخابات بوده و امید می‌رود بتواند در افزایش میزان مشارکت اثر بگذارد مورد بررسی قرار گرفته است.
در میدان رقابتی هر اقلیتی ارزشمند استدر یک شرایط غیر رقابتی که یک گروه سیاسی اکثریت مطلق آرا را در اختیار دارد، گروه‌های اقلیت موضوعیتی نداشته و فاقد اهمیت تلقی می‌شوند. اما زمانی که نزاع سیاسی از دو قطبی اقلیت و اکثریت فراتر رفته و گروه‌های مختلف با وزن سیاسی نزدیک به هم صاحب کرسی در انتخابات پارلمان‌ها می‌شود نه تنها گروه‌های اقلیت بلکه افراد غیر جناحی صاحب کرسی نیز موضوعیت پیدا می‌کنند.
هر یک از گروه‌ها برای به دست آوردن اکثریت نسبی و در نتیجه به دست گرفتن سکان هدایت مجلس گریزی جز تلاش حداکثری برای هم جهت کردن گروه‌های اقلیت و حتی کرسی‌های منفرد باخود ندارند. نگریستن به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم از این دریچه اهمیت آن را در نظر مردم و سیاسیون بهتر جلوه‌گر می‌سازد.
اگر چه در این انتخابات، اصلاح طلبان به عنوان رقیب سنتی اصولگرایان با به دست آوردن ۴۰ کرسی، وضعیتی همچون مجلس یازدهم دارند اما خلا این میدان رقابتی را اصولگرایان پر کرده‌اند، شدت رقابت در گروه‌های اصولگرا باعث شده تا نمایندگان مستقل، اصولگرایان بیرون مانده از فهرست‌های اصلی و حدود ۴۰ نماینده اصلاح طلب حاضر در بهارستان وزن سیاسی پیدا کنند. همچنین ۴۵ کرسی بلاتکلیف نیز برای تعیین جهت مجلس در مسائل مختلف از جمله انتخاب هیات رئیسه ارزشمند تلقی می‌شود.
کرسی‌های پراهمیتی به دور دوم کشیده شدتعداد ۴۵ کرسی به تنهایی فاکتورمهمی برای توصیف اهمیت دور دوم انتخابات محسوب می‌شود. آنچه بر میزان این اهمیت می‌افزاید حوزه‌های انتخابیه‌ای است که به دور دوم کشیده شده است.
حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات که پرجمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور است با ۱۷ کرسی بیشترین سهم را در دور دوم انتخابات دارد. علاوه بر تهران ۵ کلان شهر تبریز، کرمانشاه، شیراز، مشهد و کرج نیز اسامی‌شان در بین حوزه‌های انتخابیه دور دوم انتخابات دیده می‌شود که مجموعاً ۱۰ کرسی را شامل می‌شوند.
حضور این حوزه‌ها باعث می‌شود تا جمعیت بیشتری از واجدین شرایط به نسبت دوره‌های پیشین بتوانند در دور دوم رای بدهند. علاوه بر این هر ۲ نماینده آبادان و هر ۲ نماینده خرم آباد نیز وضعیتشان در دور دوم مشخص خواهد شد.
این وضعیت نشان می‌دهد کرسی‌هایی که کارشان به دور دوم کشیده شده نیز غالباً متعلق به مراکز استانها و شهرهای پر جمعیت محسوب می‌شوند. نمایندگان این شهرها علاوه بر اینکه جمعیت زیادی را نمایندگی می‌کنند به طور معمول جایگاه مهم تری نیز در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی دارند که همین امر باعث می‌شود انتخابات دور دوم نقش استراتژیکی در آینده مجلس دوازدهم داشته باشد.
چهره‌های با سابقه در فهرست ۹۰ نفرهدر فهرست ۹۰ نفره‌ای که قرار است برای حضور در مجلس دوازدهم در دور دوم انتخابات رقابت کنند علاوه بر چهره‌های سیاسی حاضر درحوزه انتخابیه تهران در شهرستان‌ها نیز چهره‌های با سابقه‌ای حضور دارند که می‌توانند در پرشورتر برگزار شدن آن موثر واقع شوند.
عبدالرضا مصری با سابقه نایب رئیسی مجلس، محمد حسین فرهنگی با سابقه نایب رئیسی کمیسیون های قضایی و برنامه و بودجه، علیرضا منادی با سابقه ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدرضا میرتاج الدینی با سابقه عضویت در هیات رئیسه مجلس هشتم و ابراهیم عزیزی با سابقه نایب رئیسی کمیسیون امنیت ملی از جمله چهره‌هایی هستند که نتوانسته‌اند در دور اول حضور خود در مجلس را قطعی کنند و حالا باید برای تعیین تکلیف وضعیت خود چشم انتظار آمدن دوباره مردم پای صندوق‌های رای بنشینند.
به این لیست می‌توان چهره‌هایی همچون رضا صدیقی، سید مرتضی حسینی و احمد بیگدلی را نیز افزود. چهره‌هایی که پیش از این توانسته بودند نظر مردم را برای حضور در مجلس جلب کنند اما وضعیتشان برای حضور در مجلس دوازدهم هنوز مشخص نشده است.
مشابه با مجلس دهم و متفاوت با مجلس یازدهمبلاتکلیف ماندن حتی بیش از ۵۰ کرسی نمایندگی مجلس در دور اول امر بی‌سابقه‌ای نیست (مجلس دهم). وضعیتی که برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم بوجود آمده مشابه انتخابات مجلس دهم است.
اگر چه در انتخابات مجلس دهم ۶۸ کرسی در دور دوم تعیین تکلیف شد و این رقم ۲۳ عدد نسبت به تعداد ۴۵ کرسی دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم بیشتر است اما کسب ۶۷ کرسی توسط اصولگرایان و ۸۶ کرسی توسط فهرست امید باعث شده بود تا انگیزه خوبی برای رقابت در دور دوم انتخابات وجود داشته باشد.
انتخابات مجلس دوازدهم نیز در دور دوم رقابتی برگزار می‌شود البته این رقابت به جای دو بال ثابت اصلاح طلب و اصولگرا این بار قرار است درون جناحی برگزار شود.
مقایسه انتخابات مجلس دوازدهم با مجلس یازدهم نیز نشان می‌دهد این دو انتخابات غیر از مشارکت حدود ۴۰ درصدی در سایر فاکتورها کاملا متفاوت بایکدیگرند.
در مجلس یازدهم لیست ائتلافی اصولگرایان اکثریت مطلق آرا را به دست آورده و در دور دوم تنها برای ۱۰ کرسی انتخابات برگزار شده بود. در مجلس دوازدهم اما با کمرنگ شدن وزن سیاسی اصلاح طلبان اصولگرایان انگیزه بیشتری برای رقابت با یکدیگر پیدا کرده‌اند همین امر نیز موجب شد تا در نتیجه ارائه فهرست‌های مختلف از جانب اصولگرایان آرای کاندیداها در حوزه‌های مختلف شکسته شده و انتخابات به سمت دور دوم هدایت شود. در نتیجه میزان کرسی‌های بلاتکلیف در مجلس دوازدهم بیش از ۴ برابر مجلس یازدهم بوده و باید در پی یک رقابت جدی بین اصولگرایان تکلیفشان مشخص شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895514
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر