چند درصد ایرانی‌ها سیگار می‌کشند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۵۱۰۵
آفتاب‌‌نیوز :
غلامرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: البته این آمار برای قلیان متفاوت است، به گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد خانم‌ها و ۳۰ درصد آقایان به صورت گه‌گاهی مصرف قلیان دارند و از آنجاکه بیماری‌زایی و مواد سمی قلیان از سیگار بیشتر گزارش شده، بنابراین باید در این زمینه در سطح جامعه آگاه‌سازی عمومی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حیدری با هشدار نسبت به بیماری‌زایی دخانیات، خاطرنشان کرد: تقریبا هیچ ارگانی در بدن از مصرف دخانیات و مواد سمی آن در امان نیست و تمامی ارگان‌های بدن به شکلی از مصرف دخانیات آسیب می‌بینند. به عبارت دیگر، مرتبط بودن تمامی سرطان‌ها، ۷۰ درصد بیماری‌های ریوی، ۵۰ درصد بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ‌های ناشی از آن با مصرف دخانیات گزارش شده است.
مصرف دخانیات، اولین علت قابل پیشگیری مرگ و میر در دنیا
وی با تاکید بر اینکه از مصرف دخانیات به عنوان اولین علت قابل پیشگیری مرگ و میر در دنیا یاد می‌شود، تصریح کرد: برنامه‌های پیشگیری از سوء مصرف دخانیات باید از سنین جوانی، نوجوانی یا حتی خردسالی آغاز شود که در این میان نقش آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های آموزشیِ در تعامل با کودکان و نوجوانان، پررنگتر است.
حیدری با تاکید بر اینکه برنامه‌های پیشگیری باید قبل از گرایش فرد به دخانیات اجرا شود، گفت: آموزش‌های لازم برای آگاه‌سازی باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، از همان سنین کودکی و نوجوانی ارایه شود.
وی با اشاره به برنامه‌های کنترل دخانیات برای مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: در این حوزه تقویت برنامه‌های کنترلی و درمانی باید مدنظر باشد، البته اجرای برنامه‌ها در مراکز مورد تایید و زیرنظر پزشک متخصص، همچنین مصرف دارو و پوشش بیمه‌ای درمان باید در اولویت برنامه‌ها باشد.
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از گرایش به دخانیات
حیدری با تاکید بر ضرورت آگاه سازی جهت ارتقای سطح سواد سلامت جامعه و همچنین نقش تاثیرگذار رسانه‌ها در این زمینه، اظهار کرد: توصیه‌های آگاه‌سازی در جامعه باید به دو بخش پیشگیری از گرایش افراد به سوء‌مصرف دخانیات و هشدار به مصرف کنندگان در خصوص تبعات و بیماری‌های مختلف ناشی از مصرف و همچنین هزینه‌های اقتصادی آن، تقسیم شود.
رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات با اشاره به برخی از پروژه‌های تکمیل شده در این مرکز تحقیقاتی، اظهار کرد: "مقایسه اجرای برنامه‌های کنترل دخانیات کشور با کشورهای اطراف در مدیترانه شرقی" طرح اول بودکه نتایج آن نیز به سازمان بهداشت جهانی اعلام شد. این مطالعه نشان داد که ایران طی ۱۰ سال گذشته در اجرای برنامه‌های کنترل دخانیات، امتیاز مناسب و بالاتری نسبت به کشورهای همسایه کسب کرده است.
وی با بیان اینکه بر اساس نتایج این طرح پژوهشی، مداخلات صنایع دخانیاتی در ایران با توجه به شاخص‌های اندازه‌گیری شده، کمتر از کشورهای منطقه است، گفت: این مساله نشان دهنده وضعیت و شرایط مناسبتر کشور ماست. البته وضعیت ایده‌آل نیست و ما هنوز در اجرای بسیاری از برنامه‌های کنترل دخانیات با کسری‌هایی روبرو هستیم ولی در مقایسه با کشورهای همسایه و نسبت به ۳ یا ۴ دهه گذشته شرایط بهتری داریم.
وی با بیان اینکه آمارها کاهشی در مصرف دخانیات نشان نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: البته در طول دهه گذشته عدد استاندارد برآورد شده همان عدد قبلی است که این عدم افزایش آمار مصرف نشان دهنده آن است که با وجود افزایش جمعیت و گرایش بیشتر جوانان و قشر زنان به دخانیات، برنامه‌های کنترلی تا حدودی موثر بوده است.
حیدری در پایان با اشاره به وجود برخی محدودیت‌ها و کسری‌ها در اجرای برنامه‌های کنترلی، تصریح کرد: عدم اجرای دقیق طرح انتشار هشدارهای بهداشتی مصور بروی پاکت‌های سیگار، پایین بودن رقم مالیات دخانیات در مقایسه با سایر کشورها و نتیجتا عدم اثرگذاری در کاهش مصرف، عدم پوشش بیمه ای داروهای ترک دخانیات و همچنین عدم ارایه خدمات ترک به شکل کامل در تمامی مراکز برخی از موانع اجرای کامل طرح کنترل دخانیات در کشور است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مصرف سیگار مصرف دخانیات افراد سیگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۵۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان و شرط اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد/ اعلام جزییات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
ایسنا در گزارشی نوشت: با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896354
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر